|
 دستگاه های «مسئول»، دارایی های ملی را بر باد می دهند
اعتراف مجلس ولایی: متاسفانه دستگاههای مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزايش نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان مرجع به ۲۴.۸۵۰ ريال مبادلاتی، تعرفه ۹۰ درصدی را به ۴۵ درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانتخواران تأمين و نسبت به بيتالمال و حقوق مصرف کننده بیتوجهی شد
مشتی نمونه خــــــــروار
در گزارش اين کميسيون آمده است:" کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به دنبال شکايات متعدد به اين کميسيون مبنی بر تفاوت فاحش قيمت حاشيه بازار خودروهای وارداتی با قيمتهای اعلام شده سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سوءاستفاده رانتخواران و سفتهبازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرفکنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالياتهای قانونی، در شهريورماه ۱۳۹۱ کارگروهی برای بررسی اين موارد تشکيل" داد
کميسيسون اصل ۹۰ مجلس با تاييد تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده است:" با وجود توضيحات ارائه شده و محدوديتهای ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شديدی شد و اين اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نيز کشيده شد و معاون وزير بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای اين که ارز مرجع را به داروهای حياتی مورد نياز و برخی تجهيزات پزشکی که امروز مهمترين اولويتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرايشی و خودروهای لوکس درنظر» گرفتهاند. براساس گزارشهای گمرک، ارزش ريالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۱ با دلار ۱۲۲۶ تومانی محاسبه شده است و اين در حالی است که وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين اعلام کرده بود که از تير ماه به بعد ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردات خودرو تخصيص پيدا نکرده است. ضمن اينکه عمده واردات در نيمه دوم سال ۹۱ نيز بر اساس ثبت سفارشهای انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نيز با تعرفه ۴۵ درصد ارز مبادلهای پرداخت شده که تقريباً معادل تعرفه ۹۰ درصدی ارز مرجع بوده است.
با توجه به مراتب مذکور، دستگاههای ذيربط به منظور جلوگيری از حيف و ميل بيتالمال و رانت خواری عدهای خاص و معين، متعهد گرديده بودند که برای خودروهايی که هنوز به فروش نرسيده و يا قبل از شمارهگذاری قرار دارند حداقل نسبت به دريافت مابهالتفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طريق بانکهای عامل از مشتريان و واردکنندگان اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نيز با نرخ ارز مبادلهای دريافت کنند. اما متاسفانه دستگاههای مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزايش نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان مرجع به ۲۴.۸۵۰ ريال مبادلاتی، تعرفه ۹۰ درصدی را به ۴۵ درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانتخواران تأمين و نسبت به بيتالمال و حقوق مصرف کننده بیتوجهی شد
بیهوده دل به «پارلمان بازار» و دولت «تدبیر و امید» سردار سازندگی نبندیم
تا «زمانی که تولید داخلی رشد پيدا نکند چاره ای جز واردات نخواهيم داشت. در جهان امروز جنگ بين قدرتهای بزرگ تنها ساختن موشک و افزايش توان نظامی نيست، جنگ بر سر به دست آوردن بازارهای جديد است. ايران کشوری است که فقط از طريق درآمد نفت روزانه 200 ميليون دلار درآمد دارد. يک کشور صنعتی اگر بخواهد چنين درآمد ارزی خالصی داشته باشد بايستی روزانه حداقل 5 ميليارد دلار کالای توليد شده صادر بکند، هزينه واردات مواد اوليه را از آن کم بکند، که شايد به زحمت به 100 ميليون دلار خالص روزانه میرسد. بنابراين برای کنسرن های جهانی و ریزه خواران محلی، ايران بازار بزرگی است با 70 ميليون نفر جمعيت و درآمد سالانه ای بالغ بر 120 ميليارد دلار ناشی از صادرات نفت، مواد پتروشيمی، ميعانات گازی و مواد معدنی خام.اين بازار را قدرتهای خارجی نمیخواهند از دست بدهند و به هر ابزاری برای از دست ندادن اين بازار و وابسته نگه داشتن اقتصاد ايران به خود سود میبرند. و این هم یک نمونه: اتاق بازرگانی در ايران (که همچون دیگر دزدان سپاهی-روحانی-امنیتی-دولتی نماینده ی مستقیم در «دولت کلیددار» دارد و برای قراردادهای «آب دار» با کنسرن های نفتی و نانفتی کمین کرده است) به مرکزی برای ايجاد رانت و درآمدهای سنگين آن هم از طريق واردات تبدیل شده است. تا زمانی که اين ساختار تغيير نکند نميتوان کاری انجام داد … (گفته بودند) که بخش خصوصی را تبديل به سرمايه گذاری های بسيار بزرگ بکنيد. ولی با کدام اتاق بازرگانی (و نیز کدام دولت و مجلس مردمی، کدام «بخش خصوصی» ملی)؟ مافياهای گوناگون مانع از ساخت کارخانه های ساخت کاغذ در کشور میشود و در نهايت از يک ميليارد دلار واردات کاغذ سالانه به ايران عده ای سود زيادی میبرند که اين عده به هيچ وجه اجازه کارهای مولد را نخواهند داد. بيشتر افرادی که در اتاقهای بازرگانی به ويژه ايران (بخوان در «خلافت بازاری» و «انگلی-وارداتی» کنونی) هستند نه متخصصند نه صنعتگر. بلکه بازرگانانی هستند که مدام به دنبال سفرهای خارج از کشور رايگان و بستن قرارداد برای واردات هستند. تا (زمانی که) سرمايه گذاری افزايش پيدا نکند، نه مشکل اشتغال حل میشود نه ضريب جينی اصلاح میشود. فاصله طبقاتی نیز روز به روز افزايش پيدا خواهد کرد. چگونه است که کارخانه های فولادسازی در ايران احداث نمیشود و ما از بندرعباس شاهد بارگيری کشتیهای حامل سنگ آهنهای ايران هستيم به قيمت هر تن 170 دلار و از سوی ديگر شاهد کاميونهايی هستيم که محصولات فولادی بين 700 تا 800 دلار در هر تن وارد میکند؟ در صورتی که کسانيکه بر روی اين ذخاير سنگين که در هيچ کشوری جز امريکا به اين تنوع منابع مس، منابع آهن، زغال سنگ، نفت و گاز وجود ندارد، در خانه های گلی زندگی میکنند. ديدن متکديان بر سر چهار راهها که هر روز افزايش پيدا میکنند نشانه فقر در کشوری است که بر روی دريايی از ثروت قرار» دارد
و این هم پاسخ «داد» به این همه بیــــــــــداد، از زبان زرتشت
آخر «سزای آن کس که دروغ پرستِ ناپاک را به شهریاری برساند، چیست؟ پادافره ی (مجازات) آن بدکنش که مایه ی زندگی خویش را جز به آزار کشاورزانِ درست کردار و چارپایان بدست نیاورد، چیست؟ دانایی باید تا دانایی را بدین پرسش پاسخ گوید و بیاگاهاند. مبادا که ازین پس نادان کسی را بفریبد! مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ پرست، گوش فرادهد، چه آن سیاهکار به خانمان و روستا و کشور، ویرانی و تباهی رساند. هان ای مردم! ساز نبرد کنید و دروغ پرستان را از مرز و بوم خویش برانید! به گفتار آن کس باید گوش فراداد که به راستی اندیشیده است، بدان خردمندی که درمان بخشِ زندگی است، بدان کس که تواند در برابر آذرافروزان بدانسان که باید، سخنِ راست و استوار بر زبان» راند. آری، افروغ هایِ اینگون اندیشه هایِ بی گاهند که می توانند در خانه ی ما و همسایگان مان، روشن دلانِ دلیری بزایند، که درازگاه «پاسدار و نگاهبان» کشتزارانِ داد شوند. باشد که افروزه ای گردند بر فرازِ «گفتمان»های خواست-گرایِ مان
|
