داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

click click

click  کارتل های نفتی و قراردادهای «مجهول» و بسیار طولانی

بر قرارداد های قبلی ايرادات اساسی وارد بودند که همواره در زمان عمل از سوی مسئولان دولتی نفی می گرديدند وضرر آن نصيب ملت ايران شد. اکنون محتوای قرار دادهای نفتی جديد را وزارت نفت محرمانه تلقی کرده و بر مردم نامعلوم است و آن قرارداد ها را برای ارائه به کارتلهای نفتی در کنفرانسی در بهار سال آينده در لندن آماده کرده اند. بدين صورت «کارتلهای نفتی محرم تر از مردم و کارشناسان داخلی» محسوب شده اند.امکان نقد منصفانه اين قراردادها بدينسان ممکن نيست و سرنوشت سرمايه های ملی را بدست قرارداد هايی با «محتوای مجهول و بسيار طولانی مدت!!!» و بدور از اراده مردم سپرده شده است. کليدی که اقای روحانی معتقد است برای حل مسائل اقتصادی کشور در دست دارد ،مفتاح دعوت از شرکتهای نفتی خارجی به ميادين نفت وگاز کشور است تا بعد از امضای تسليم نامه ژنو توسط دولت وی و به اميد رفع تحريمها ،با سرمايه گذاريهای خود در ميادين نفت و گاز کشور ،امکان توليد نفت وصدورو خام فروشی هر چه بيشتر نفت و گاز کشوررا برای دولت وی مهيا سازند تا باز در بر همان پاشنه قديمی چرخد و در آمدهای نفتی خزانه خالی و کسری عظيم بودجه دولت وی را پر سازد و دولت و هزينه هايش سال بسال فربه تر گردندو سهم مافيای مالی - نظامی پرداخت شود ونظام ولايت فقيه از خطر ورشکستگی مالی حفظ گردد. در اينجا به بررسی و مقايسه ويژه گی های قرارداد های بيع متقابل و جديد ای پی سی ميپردازم تا در پرتوآن ملت ايران متوجه شوند چه بر سر منابع و حقوق ملی آنان می رود. آينده درخشان و رو به رشد يک کشور نيازمند حقوقمند دانستن مردم آن کشور در شنيدن و دانستن حقيقت است. انسانهای مسئول موظف به بيان حقيقت به مردم خودند و البته مسئوليت پيگيری نيز بر عهده آحاد يک ملت است.مادامی که جامعه ما به ثروتهای ملی احساس مسئوليت درخور و شايسته نداشته باشد ،حراج آن منابع و طلب کردن سهم شير توسط مافيا امری محتوم بنظر می رسد.اما از لحظه بدل شدن حس بی تفاوتی به حس مسئوليت پويا ،همان حسی که در دکتر محمد مصدق و اعضای شريف کابينه وی برای ملی کردن صنعت نفت و حفظ ثروت و سرمايه ملی و نيز اجرای موفق سياست اقتصادی موازنه منفی و اداره کشور بدون فروش قطره ای نفت ايجاد شد، دايره تنگ بد و بدترباز گشته و فراخنای رشدی منبعث از اراده مردم گشوده ميشود و به سلطه استبداد و مافيا بر کشور پايان داده می شود

قراردادهای نفتی بيع متقابل و ويژگیهای آنها

قرارداد بيع متقابل عموما در طبقه قرارداد های خريد خدمت دسته بندی می شود. علت طبقه بندی قرارداد بيع متقابل در رده قرارداد های خدمت خريد اين است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمايه گذاری از محل نفت و نيزميعانات گازی نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گيرد. قراردادهای بيع متقابل به عنوان مکانيزم تامين مالی پروژه های نفت و گازمورد تاييد وزارت نفت بوده است.ويژه گيهای اين قرارداد ها بر روی کاغذ از قرار زيرند:

۱-مالکيت مخرن و حاکميت به غير منتقل نمی شود.

۲- دولت ايران هيچ تعهدی برای بازپرداخت هزينه های انجام گرفته توسط شرکت پيمانکاربالتر از سقف تعيين شده ندارد.

۳- ريسک سرمايه گذاری بعهده پيمانکار(شرکت سرمايه گذار خارجی يا داخلی ) گذاشته شده است.

۴- پيمانکار به استفاده حداقل ۵۱ درصدی توان فنی داخلی اجبار شده.

۵- مبنای داوری حقوقی در صورت بروز مشکل دادگاه ايران معرفی شده.

۶- بهره برداری در اختيار شرکت ملی نفت ايران است.

۷- پيمانکار هيچ حقی به تاسيسات ندارد.

۸- بازپرداخت اقساط ساليانه مربوط به سرمايه گذاری و هزينه های مرتبط از طرف ايران به پيمانکار خارجی بعد از شروع بهره برداری صورت خواهد گرفت.

۹-شرکت ملی نفت ايران می تواند و در صورت مغايرت روش پيمانکار با توسعه صيانتی تغييرات لازم را بعد از تهيه طرح جامع توسعه (MDP) لحاظ کرده و حتی کل طرح را رد کند.( که درعمل شرکت نفت از اين حق استفاده نکرده و طرحی را بعلت رفتار غير صيانتی پيمانکاران رد نکرده است ) حتی در مرحله اجرای پروژه و زمان بهره برداری نيز اين حق برای شرکت ملی نفت ايران محفوظ می ماند.

۱۰- حداکثر سهمی از نفت که می تواند به موجب قرارداد بيع متقابل به شرکت نفتی خارجی اختصاص داده می شود / برای مثال ۵۰ % کل توليد است

قرارداد ها ی بيع متقابل را نيز ميتوان به ۴ نسل تقسيم بندی کرد

بيع متقابل نسل اول :مشخصه اصلی اين نسل تعيين مبلغ قرارداد بصورت ثابت بوده و برای کارهای اکتشافی و يا توسعه ميادين به کار رفته است.۱- جذابيت پايين برای پيمانکاران ۲/ - توليد غير صيانتی از مخازن نفت و گاز ۳- ريسک اکتشاف بر عهده کشور صاحب مخزن است.

بيع متقابل نسل دوم در اين نسل، اکتشاف و توسعه ميادين به صورت توامان به قرارداد میرود.

۱- جذابيت پايين وپيمانکار اکتشافی حق دارد در صورت اکتشاف ميدان هيدروکربوری مستقيما و بدون قرارداد جديد با سقف مشخص و ثابت، عمليات توسعه را بعهده گيرد. ۲- توليد غير صيانتی از مخازن نفت و گاز

بيع متقابل نسل سوم

۱- ويژگی مشخص اين نسل آن است که سقف مبلغ قرارداد از طريق برگزاری مناقصات در زمانی معين پس از تنفيذ قرارداد مشخص خواهد شد. اين نوع از قرارداد را اصطلاحاً Open Capex يا Open Tender میخوانند.

۲- قراردادهای توسعه و قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه ميادين بسته میشود. ۳- اين قراردادها نسبت به نسلهای قبلی جذابتر هستند . ۳- توليد غير صيانتی از مخازن نفت و گاز۴- بعد از مرحله مهندسی پايه(FEED) و برگزاری مناقصه سقف هزينههای سرمايهای بسته میشود.۵ -اختلاف نظر شديد پيمانکار و کارفرما بر سر برگزاری مناقصات و شيوه برآورد هزينهها

بيع متقابل نسل چهارم

يا قراردادهای شبه مشارکت در توليد که دو سال پيش تدوين آن در شرکت ملی نفت به پايان رسيد.

۱- قراردادهای توسعه و قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه ميادين بسته میشود. ۲- جذابيت اين نوع قراردادها بسيار بيشتر است.۳- به ازای توليد هر بشکه نفت به پيمانکار پاداش توليد داده میشود. ۴- حق ترجيحی فروش نفت به پيمانکاران توسعهدهنده اعطا میشود.

مدل اوليه قراردادهای جديد نفتی تحت عنوان IPC

لازم به تذکر است که اين قراردادهای جديد که اقای زنگنه ۴ ماه قبل کميته ای را مامور تدوين آنها کرده بود ،در همايشی که در تهران تحت عنوان همايش هم انديشی نظام جديد قراردادهای نفتی در سوم وچهارم اسفند ۹۲ برگزار شد در حد محدودی به بحث برخی کارشناسان داخلی گذاشته شد. بگزارش برخی از کارشناسان شرکت کننده در اين همايش حتی پيش نويس و مدل مفهومی اوليه قراردادهای جديد نفتی ايران محرمانه نگه داشته شده و حتی برای بررسی و اظهار نظر در اختيار کارشناسان نيز قرار نگرفته است و تنها به بيان کليات و بعضاً بديهيات مربوط به قراردادهای نفتی ايران اکتفا شده است. از اينرو نگارنده نيز در باره ويژه گيهای قرارداد های جديد تنها می توانم به سخنان پراکنده آقای سيد مهد ی حسينی رئيس کميته بازنگری قرارداد های نفتی و برخی ديگر از اعضای اين کميته استناد نمايم:بر اساس گفتههای حسينی در گفتگو با شانا در ۳ دی ۹۲ : در قراردادهای نوع چهارم نفتی ايران تحت عنوان IPC ،واگذاری يکپارچه حلقه های مختلف صنعت نفت يعنی اکتشاف، توسعه و توليد به صورت يکپارچه، توليد صيانتی از مخزن، تناسب ريسک و ريوارد (خطرپذيری و دريافت پاداش) در قراردادهای جديد، مدت زمان قرارداد بعد از توليد اوليه از ميدان ۱۵ تا ۲۰ سال ، انتقال تکنولوژی و شفافيت مالی و قرار گرفتن کارشناسان ايرانی در کنار شرکتهای سرمايه گذار خارجی از ويژه گی های عمده قرارداد های جديد است. بگفته اقای حسينی در مدل جديد قراردادهای نفتی برای توسعه ميدانهای نفت و گاز کشور شرکت پيمانکار با يکی از شرکتهای تابعه شرکت نفت به طور مشترک يک شرکت ايجاد میکنند، در زمان بهره برداری نيز با توجه به اين که تخصصتوسعه و بهرهبردای متفاوت است يک شرکت ديگر برای انجام عمليات بهرهبرداری زير مجموعه شرکت اولی تاسيس میشود واين تصميم به اين علت گرفته شد که بتوانيم در آينده چندين شرکت نفتی ايرانی شکل دهيم. وی با بيان اين که صنعت نفت کشور از شرکتهايی که صلاحيت لازم را نداشتند ضررهای زيادی ديده است گفت: در مدل جديد قراردادها علاوه بر مطرح بودن صلاحيت فنی و تکنولوژی شرکت طرف قرارداد، جذب سرمايههای خارجی هم اهميت بسياری دارد.و در مدل جديد قرار داد ها نرخ بازگشت سرمايه که مربوط به قرارداد های بيع متقابل بود .

حسينی با اعلام اين که در مدل جديد قراردادهانرخ بازگشت سرمايه (آر . او آر )که مربوط به قرارداد های بيع متقابل بود حذف شده است و در اين مدل

از قراردادها قرار است به شرکتهای پيمانکار "فی" داده شود؛ البته مانند فی در قراردادهای نفی عراقی ثابت نيست بلکه شناور است. دليل شناور بودن فی هم اين است که قرار است در هفت زمينه (ميدانهای نفتی، ميدانهای گازی، بلوکهای اکتشاف پر ريسک، بلوکهای اکتشافی کم ريسک، آبهای عميق وميدانهای مشترک) مختلف کاربرد داشته باشد. جالب توجه اينکه آقای سيدمهدی حسينی در کليه اظهاراتی که در باره ويژه گيهای قرارداد های نفتی جديد کرده است فراوان از ريسکهايی که شرکتهای خارجی متحمل می شوندو لزوم رفع اين ريسکها سخن بميان آورده است و سخنی نه ريسکهايی که ايران متحمل می شوددر گفته های ايشان يافت نمی گردد!همچنين آقای علی کاردُر- معاون امور سرمايهگذاری و تامين منابع مالی شرکت ملی نفت ايران- در مورد مباحث مالياتی در مدل جديد قراردادهای نفتی گفته است :" به طور کل در نظر داريم که مسووليتها را به شرکت پيمانکار واگذار کنيم ولی هزينههای مالياتی توسط کارفرما( ايران ) پرداخت شود."

نکته مغفول ولی بس مهم اين است که معلوم نيست اهداف و ويژه گيهای شمرده شده قرارداد های نفتی جديد ،بر اساس ومبنای چه ساز و کاری بايستی عملی شوند؟امری که نه تنها ازمردم عادی بلکه حتی ازکارشناسان حوزه نفت و گاز نيز پوشيده نگاه داشته شده است.

ايرادهايی که به قرار دهای بيع متقابل وارد است

ايرادهای اساسی که در سالهای اجرا ی قرارداد های بيع متقابل به آنها وارد بودند و نگارنده نيز درزمان دولت اصلاحات در مقالات متعددی به بررسی آنها پرداختم عمدتا در ۴زمينه متمرکز بودند که جملگی توسط وزارت نفت آقای زنگنه در دوره اصلاحات بشدت نفی می شدند:

۱- هرچند در قرارداد های بيع متقابل شرط است که پيمانکار ماشين آلات و تجهيزات لازم و هم دانش و فن آموزش و مجوز استفاده از اختراع را در اختيار کشور دارنده منابع ( ايران )قرار دهد ،ما آيادر عمل در قراردادهای منعقد شده نيروی انسانی آموزش لازم را در اين دوران ديده است و تکنولوژی نيز منتقل شده است؟ به زعم نگارنده خير. چرا که اغلب شرکتهای خارجی در همان مراحل ابتدايی وظيفه خود را به پيمانکاران دست چندم محول کردند آنهم بدون اينکه وزارت نفت تمهيدات حقوقی مناسبی در قرارداد ها برای جلوگيری از اين امر سنجيده باشد و بدينسان علاوه بر ضررهايی که به مخازن نفتی ايران وارد آمد عملا تکنولوژی قابلی موجود نبود که بتوان آنرا به شرکتهای ايرانی آموزش داد.اظهارت آقای سيد مهدی حسينی مبنی بر اين که صنعت نفت کشور از شرکتهايی که صلاحيت لازم را نداشتند ضررهای زيادی ديده است خود اقرارواضحی است به اين امر.

و اما ازگفته های آقای زنگنه وزير نفت دولت روحانی نيز همين امر مستفاد می شود که تکنولوژيی انتقال داده نشده است. چرا که تاکيد وی بر لزوم تجديد نظر در قرارداد ها، نياز به فن آوری و انتقال تکنولوژی از شرکتهای نفتی خارجی است.

هرچند آقای زنگنه بسته به اينکه در داخل کشورو برای مردم ايران صحبت می کند و يا در خارج از کشور و برای شرکتهای خارجی ،متناقض صحبت می کند:به گزارش پايگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، بيژن زنگنه در۹ آذر ۱۳۹۲در گفت و گو با نشريه انگليسی فايننشال تايمزاظهار کرد: "ما نيازمند همکاری با شرکت های نفتی بزرگ جهان هستيم و علاوه بر سرمايه گذاری آنها برای توسعه پروژه های نفت و گاز کشور به فناوری های اين شرکت ها به ويژه در بخش های بالادستی نياز داريم." اما وقتی منتقدان بر روی اين امر انگشت می گذارند که دولت آقای روحانی صرفا برای رفع کسر بودجه و تامين هزينه ها ی بودجه و تامين نياز مافيا، به سرمايه گذاری کارتلهای نفتی نيازمند شده است و ازاين رو از آنها در اجلاس داووس دعوت بعمل مياورد که به ايران بيايند تا گاز و نفت ارزان در اختيارشان قرار کيرد، آقای زنگنه در داخل کشور گفتهء خود در مصاحبه با فايننشال تايمزرا در خصوص نياز به سرمايه گذاری شرکتهای بزرگ نفتی نفی می کند و در همايش همانديشی نظام جديد قراردادهای نفتی در ۳ اسفند ۹۲ می گويد: "مشکل توسعه صنعت نفت کشور منابع مالی نيست، دسترسی به فناوری و مديريت مهمترين دليل تعامل ايران با شرکتهای نفتی است!"

۲- ايراد دوم به قرارداد های بيع متقابل برمی گردد به توليد غير صيانتی از مخازن نفت و گاز کشور در اين قرارداد ها توسط پيمانکاران.اين امر نيز باز بشدت آنزمان مورد نفی وزارت نفت قرار می گرفت.در اين قرارداد ها پيمانکار خارجی تمام کوشش خود را معطوف اين امر می سازد که چاه نفت را در سريعترين موقع ممکن به توليد برساند تا از سرمايه گذاری خود و هزينه ها بکاهد و برای رسيدن به اين مقصود متشبث به هر شيوه غير صيانتی نيزمی شود. همانا تزريق آب به چاهای نفتی ايران که بعلت جنس آهکی شکافدار اغلب نياز به تزريق گاز دارند و اين امر متاسفانه در عمل رخ داده است و ضرر های هنگفتی را به مخازن نفت و گاز کشور وارد آورده است.وقتی گفته می شود ۳۰ درصد تزريق گاز در ميادين جنوبی محقق نشده است يعنی توليد نفت کشور غير صيانتی بوده است .در واقع در برنامه چهارم "توسعه" بايستی روزانه ۲۸۰ ميليون متر مکعب گاز به چاههای نفتی تزريق می شد ، اما تنها ۷۰ ميليون متر مکعب تزريق شده است.

۳- تشکيل ،مهاجرت و تجمع نفت و گاز در مخازن پروسه ای طولانی مدت است که توزيع خاص سيال را در مخزن باعث می گردد . برنامه توليد هر مخزن بر اساس ميزان ذخاير قابل استحصال که کميتی « تخمينی » است ، صورت میگيرد .از اينروميزان ذخاير قابل استحصال ترمی است طولانی مدت که در قرارداد های بيع متقابل توسط پيمانکار خارجی در ابتدا و قبل از توليد تنها تخمين زده می شدند و پيمانکاران نيز هيچ تعهد قراردادی و حقوقی نسبت به صحت اين ترم و جامه عمل پوشاندن بخود نمی توانند داشته باشد و کشور صاحب مخزن يعنی ايران بايستی بر طبق اين قرارداد ها تمام تعهدات حقوقی و قراردادی را برای بازپرداخت هزينه هايی که بر اساس اين تخمين پيمانکار صورت میگيرد متقبل شود! ! بعنوان مثال وقتی قراردادی با يک شرکت خارجی بمدت ۵ سال منعقد می گردد وزارت نفت ميزان استحصال و بازيافت نفت را برای ۳۰-۴۰ سال اينده برمبنای محاسبات تخمينی پيمانکار در ابتدای کار معين می کنند.ايرادی موجود اين است که آيا چگونه پيمانکاری که اين رقم تخمينی را ارائه می کند می تواند در واقع بعد از پايان مدت قراردادش که من باب مثال ۵ سال است ،تضمين کننده ميزان بازيافت نفت و گاز طی ۲۵-۳۰ سال بعد از پايان قرارداد باشد؟ جالب توجه آنکه مسئولان وزارت نفت آنزمان ايرادات ۲ و ۳ را نيز قبول نداشتند و اکنون از جمله دلايلی که برای تجديد نظردر قراردادها بر می شمارند يکی اين است که در قرارداد جديد پيمانکار خارجی بعلت طولانی بودن مدت قرارداد ،(بمدت حد اقل ۲۵ سال) ناچار است توليد صيانتی انجام دهد!

اما قبل از پرداختن به ايراد چهارم ،نقل سخنان آقای سيد مهدی حسينی در ۹ سال قبل يعنی در سال ۱۳۸۴برای تازه کردن حافظه خود ايشان خالی از لطف نيست.نشريه ايران انرژی فوکوس در ۱۵ فروردين ۱۳۸۴ گفتگويی با اقای سيد مهدی حسينی انجام داده است که آنزمان معاون مدير عامل شرکت ملی نفت ايران بود ومعروف است که وی مبدع قرارداد های بای بک بيع متقابل بوده است و اکنون در دولت روحانی مسئول کميته بازنگری قرارداد های نفتی است .وی آنزمان معتقد بوده است که :"قرداد های بای بک همواره سودمند بوده اند و تاثير خود را نشان داده اند ودر اين مصاحبه اظهار ميکند :ما تا کنون با انعقاد اين نوع قرار داد در طول هشت سال گذشته حدود ۳۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری جذب کرده ايم .بر اساس آمار در آمد های نفتی حاصل از قرارداد های بای بک تا سال ۲۰۰۴ به ميزان ۹ ميليارد دلار بالغ شده که از اين مبلغ ميليارد دلار صرف پرداخت بدهی های حاصل از اين قرار داد گرديده است.به اين ترتيب بدون اعمال فشاری به بودجه دولتی و کشوری موفق شده ايم به در آمد بالای دست بيايم."

نگارنده بارها ياد آور شده ام که اين امر که دولتی اختيار تام داشته باشد که منابع نفت و گاز کشور را استخراج و خام فروشی نمايد، رابطه دولت و ملت را وارونه می نمايد و دولت را در مقام متفوق بر مردم قرار می دهد. گويی در واقع امر حس مردم و دولت هر دو نسبت به ثروت ملی مخدوش می گردد .گويی منابع نفت و گاز کشور ثروتی است که تنها در اختيار اين نسل قرار دارد و بهره وری از آن در حيطه تصميم اکنون و حال است و تنها بدرد رفع هزينه ها و نوه سرمايه گذاری در رشد کشور می آيد.و نسلهای آينده فاقد هيچ حقی بر اين سرمايه های ملی هستند..نوع نگاه آقای حسينی مبدع قرارداد های بيع متقابل ،در اظهارات فوق، دقيقا همين گونه است. گويی سرمايه گذاری در اکتشاف و بهره برداری از چاههای نفت و گاز چون مستقيما از بودجه برداشت نمی شود( امری که اتفاقا پاشنه آشيل اقتصاد ايران بوده است چون ميزان سرمايه گذاری در صنعت نفت بدينسان نه منطبق و نه منبعث از توليدات داخلی ميباشد و منتزع بدان نگريسته م يشود ) و هنری استکه ايشان بخرج داده اند و باعث شده شرکت خارجی از کيسه خود خرج کند! در حالی که هزينه های کارتلهای نفتی واقع امر از همان ثروت ملی بازپرداخت می شود که هم دولت و هم بسياری ازمردم حس خود را نسبت به وجود آن از دست داده اند!

البته در همين راستا ايشان با اظهارات فوق پرده بر روی ايراد بس مهمی می کشد که در همين رابطه به قرارداد های بيع متقابل وارد بوده است:

۴- نفت توليدی در چارچوب قراردادهای بيع متقابل در واقع درون سهميه توليدی کشور قرار دارد.يعنی وزارت نفت برای تامين مصرف داخلی و يا صادرات نفت وابسته به توليدات همين مقدار نفتی است که کارتلهای نفتی طبق قرارداد ها استخراج و استحصال می نمايند. وقتی کشور ما متعهد شده است که بازپرداخت هزينه های کارتلهای نفتی را از محل نفت توليدی مخزن انجام دهد ، در واقع اين امر به معنای بازپرداخت از محل درآمدهای نفتـــی کشور است. از اينرو برخلاف گفته آقای حسينی تعهدات مالی کشوردر قالب قرارداد های بيع متقابل ،ربط مستقيم به بودجه نيز می يابند. چرا که بودجه در اقتصاد مصرف محور ايران متاسفانه به درآمد های ارزی نفتی وابستگی شديد دارد و نه به درآمد های حاصل از توليدات داخلی و بازپرداخت هزينه های کارتلهای نفتی در قراردادهای بيع متقابل يکی از مهمترين ديون و بدهکاريهای خارجی کشورمحسوب می شوند . نکته مهم تر اينکه ب طبق اين قرارداد ها پيمانکار خارجی هیـچ ريسکی را که ناشی از تغييرات و افت قيمت نفت است پذيرا نيست. از اينرو اين مساله می تواند منجر به اخلال جدی در درآمدهای کشوروبالتبع واگذاری بخش بزرگتری از ذخائر کشور به پيمانکار خارجی گردد. برای روشن شدن مساله مثالی لازم است:در زمانهايی که قيمت نفت رو به کاهش است از يک طرف در آمد های حاصل از فروش نفت کاسته می شود و از طرف ديگر بايد بخش بزرگتری از نفت توليدی مخزن ( و بعبارت ديگر بخش بزرگتری از درآمد کاهش يافته کشور ) به پيمانکار خارجی جهت هزينه های وی باز پرداخت شود. همين امر استقلال تصميم گيری را نيز از کشور سلب می نمايد چرا که بر فرض اينکه کشور تصميم بگيرد که برای حفظ قيمت نفت، عرضه نفت و گاز خود را کاهش دهد و يا در اوپک در اين زمينه تصميمی مشترک برای کم کردن عرضه اعضاء اتخاذ شود. آنگاه بعلت اينکه کشور متعهد به بازپرداخت هزينه های سرمايه ای و غير سرمايه ای پيمانکار خارجی از محل نفت توليد شده است ، سهم کشور از نفت توليد شده باز هم کاهش می يابد.پس برخلاف گفته آقای حسينی که معتقد است با قرارداد های بيع متقابل "بدون اعمال فشاری به بودجه دولتی و کشوری موفق شده ايم به در آمد بالای دست بيايم "، در اقتصاد مصرف محوری که بودجه اش به فروش نفت توليدی وابستگی شديد دارد ،اين نوع از قرارداد ها ربط مستقيم به درآمد های بودجه می يابند.

به بخش دوم سخنان اقای مهدی حسينی در ۹ سال قبل توجه کنيم (نشريه ايران انرژی فوکوس در ۱۵ فروردين ۱۳۸۴ ) :"من همواره با انتقاد ها يی که از قرارداد های بای بک می شود مخالف بوده ام.چرا که اين نظرات جنبه کارشناسی ندارد و بيشتر دلايل سياسی دارد و يا ناشی از فشار شرکتهای خارجی می باشد.شرکتهای خارجی به انحاء مختلف به ما فشار می اورند تا روش بای بک را بکنار ی نهاده و روش فايننس را که برای آنها پر سود تر است جايگزين نماييم. ما می توانيم با غرور بگوييم که در جريان مذاکرات مربوط به پروژه ها توانسته ايم با زيرکی اين شرکتهارا فريب دهيم و قرارداد های خود را با آنها ارزان تمام کنيم و برای خود در داخل اعتبار کسب کنيم.اين اعتبار را برای شخص خود قائل نمی شوم بلکه علت آنرا برآورد غلط اين شرکتها از هزينه های اين پروژه ها می دانم. برخی از اين شرکتها متحمل ضرر و زيان شده اند چون خود آنها در چارچوب قرارداد هايشان از داده های غلط استفاده کرده اند و دچار اين مشکل شده اند حالا آنها تقصير را بگردن ما می اندازند و روش بای بک را نا کار آمد می دانند!"

بدينسان آقای حسينی مبدع قرارداد های بيع متقابل، معتقد است توانسته است به کمک وزارت نفت ، کارتلهای بين المللی را فريب داده و قرارداد ها را ارزان تمام کند و از طرفی معتقد است ايراد در قرارداد های بيع متقابل نبوده بلکه استفاده ازداده های غلط درمحاسبات شرکتهای خارجی باعث ضرر آنها شده است.همين شخص ۹ سال بعد وقتی دايه مهربانتر از مادر ميشود و بطور اغراق آميز طرفدار تغيير قرارداد ها به نفع شرکتهای خارجی ،معتقد است(۳دی ۹۲در مصاحبه با شانا ) :" مهم ترين مطلبی که من می خواهم به آن اشاره بکنم اين است که برخی مواد مدل قراردادی بای بک به قدری از نظر متون محکم بود که در حقيقت مذاکره کنندگان آن روز خيلی يک طرفه به نفع ايران کار کرده بودند. يک جاهايی اينقدر محکم بود که اينها يک جاهايی به منافع اقتصادی که حتی در قرارداد در مورد آن تفاهم شده بود دست نيافتند. معنی اين حرف اين است که شرکتی که به انتظاراتش در چارچوب قرارداد دست نمی يابد می گويد من متضرر شده ام. اين شرکت ديگر نمی آيد. "همين آقايی که ۹ سال قبل افتخار می کرد شرکتهای خارجی را فريب داده است و قرارداد ها به نفع ايران بوده است در يادداشتی کهدر هفته نامه آسمان (۱۲ بهمن ۹۲ )نظرش را ۱۸۰ درجه عوض کرده و می گويد :"مسلماً اگر قراردادی يکطرفه و به سود يک طرف باشد بهترين قرارداد نيست. امروز در همه جهان قراردادهای برد-برد مورد توجه است. در يک قرارداد نفتی طرفين بايد منافع يکديگر را بصورت عادلانه در نظر گرفته و آنرا اعمال می کنند."

دو هشدار

یکم: بر قرارداد های قبلی ايرادات اساسی وارد بودند که همواره در زمان عمل از سوی مسئولان دولتی نفی می گرديدند وضرر آن نصيب ملت ايران شد. اکنون محتوای قرار دادهای نفتی جديد را وزارت نفت محرمانه تلقی کرده و بر مردم نامعلوم است و آن قرارداد ها را برای ارائه به کارتلهای نفتی در کنفرانسی در بهار سال آينده در لندن آماده کرده اند. بدين صورت کارتلهای نفتی محرم تر از مردم و کارشناسان داخلی محسوب شده اند.امکان نقد منصفانه اين قراردادها بدينسان ممکن نيست و سرنوشت سرمايه های ملی را بدست قرارداد هايی با محتوای مجهول و بسيار طولانی مدت و بدور از اراده مردم سپرده شده است.

دوم: چرخاندن حرف در دهان و تعويض نظر و هر آن مصلحت رابه اقتضادی نياز در بيان حرفی جديد و بعضا متناقض با قبل ديدن ، از ويژه گيهای بيان قدرت است. آينده درخشان و رو به رشد يک کشور اما نيازمند حقوقمند دانستن مردم آن کشور در شنيدن و دانستن حقيقت است. انسانهای مسئول موظف به بيان حقيقت به مردم خودند و البته مسئوليت پيگيری نيز بر عهده آحاد يک ملت است.مادامی که جامعه ما به ثروتهای ملی احساس مسئوليت درخور و شايسته نداشته باشد ،حراج آن منابع و طلب کردن سهم شير توسط مافيا امری محتوم بنظر می رسد.اما از لحظه بدل شدن حس بی تفاوتی به حس مسئوليت پويا ،همان حسی که در دکتر محمد مصدق و اعضای شريف کابينه وی برای ملی کردن صنعت نفت و حفظ ثروت و سرمايه ملی و نيز اجرای موفق سياست اقتصادی موازنه منفی و اداره کشور بدون فروش قطره ای نفت ايجاد شد، دايره تنگ بد و بدترباز گشته و فراخنای رشدی منبعث از اراده مردم گشوده ميشود و به سلطه استبداد و مافيا بر کشور پايان داده می شود .

برگرفته از گویانیوز، نویسنده ژاله وفا، 7 فروردین 1393 

click

>>Twitter

>>

 click

>>

 click

 

click
د
click
کارتل هاي نفتي و قراردادهاي مجهــــــــــول و طولاني
click
جبهه ي پايداري دلارهاي «حلال» را به بيرون از ايران مي برد
click
دستگاه هاي «مسئول»، دارايي هاي ملي و واردکنندگان
click
هلموت اشميت صدر اعظم پيشين آلمان: براي صلح در جهان
click
جنگ «پاسخي خونين» به بحران اقتصادي
click
خيانت به منافع ملي را پاياني نيست
click
در پشت رايزني ها چه قراردادهايي «آماده امضا» هستد
click
هشدار: به معادن ايران چوب حراج زده اند
click
عسکراولادي: ما مي خواستيم کاري کنيم که اين ها کردند
click
از هر دلار نفتي ده سنت در توليد، اما نود سنت در مصرف
click
قرارگاه خاتم الانبيا پوشش امنيتي بخش «خودي» در اقتصاد انگلي
click
دير چيست؟ ديـــــــــــــــــــــــــواني ست
click
چرا هشتصد هزار «برده مدرن» در اروپا
click
بازار ايران را کنسرن ها نمي خواهند از دست دهند
click
پس از انتخابات «جنگ تمام عيار» بر سر نفت
click
نبرد ولايي ها و پشت پرده هاي واردات در خلافت ايراني
click
فرياد کارگران: دلالان جامعه را گروگان گرفته اند
click
در ونزوئلا بورژوازي ملي نداريم، مشتي واردکننده و دلال داريم
click
فدراسيون ترکيه ي بزرگ و کردهاي باختر آسيا
click
تنش هاي نوين: آژــــــــرها بلندتر به ندا در مي آيند
click
روشن انديشان آلمان: ما به جنگ «نــــــــــــــــــه» مي گوييم
click
شاملو: همين بس که ياري اش مدهي، سواري اش ندهي
click
اعلام خطــــــــــــر، نيروهاي سياسي مشکوکي درکارند
click
صندوق بين المللي پول: خلافت ايراني «الگويي» براي کشورهاي نفت خيز
click
تاجران «اتاق بازرگاني ايران-امريکا» را خواب مي بينند
click
چه کساني در «خلافت خرافه و خون» زمامدارند
click
آيا کشتار چپگرايان در تونس «قانون اساسي مردمي» را نشان گرفته
click
دکتر محمد ملکي: پيرامون «جهل مقدس» و فرزندان ايران
click
جنبش مصر براي ايران کنوني چه آموزه هايي دارد
click
ترس روزافزون از جنبش کارگري: افشين اسانلو قرباني تازه ولاييان
click
چه کساني شرکت هاي نفتي را «خزنده» به ايران فرامي خوانند
click
دلالي «خودي ها» در بخش «نان و آب دار» نفتي-گازي
click
پايداري اکوادور، و کوشش براي پايان دادن به عصر استعمار
click
به قدرفدرتي زراندوزان جهاني مي توان پايان داد، دست در دست
click
تکان هاي تازه ي توده اي و مطالبه محوري
click
مترسک هاي سياسي، امپراتوري هاي ولايي، و يک راهکار
click
راهي جز اعتصاب و تجمعات بـــــــــــزرگ کارگري باقي نمانده است
click
عزت الله سحابي، دگرگوني هاي بنيـــــــــــادي و انتخابات استصوابي
click
هر که با بازار دربيافتد، ورمي افتـــــــــــــــــــــــــــــد
click
آيا عربستان و همدستانش، ايران را چون پاکستان خواهند بلعيد
click
کنشگري و برنامه گرايي در نبرد با خلافت خرافه گرا
click
دورخيز تازه، اين بار براي کودتاي «قانوني» و آشکار
click
به اين «کابوس ولايي» مي توان پايان داد
click
کشاکش ميان بيت رهبري، اتاق بازرگاني و دولت کودتا بر سر چيست
click
بدون فروپاشي «نظام انگلي-وارداتي» در بر پاشنه پيشين مي چرخد
click
چرا ابلاغ قانون ديگري توسط لازيجاني به جاي احمدي نژاد
click
عليرغم «تحريم هاي پرترفند»، واردات بيشتر و سود افزونتر دلالان
click
تنش هاي منطقه اي چه آماج هايي را پي مي گيرند
click
به بهانه بمب گذاري، «اشغال يک شهر بزرگ» در امريکا
click
نمي گذاريم اموال مان توسط آستان قدس به يغما رود
click
جنگ «پارلمان بازار» و «باند پينوشه ريشدار» در آستانه انتخابات
click
آيا لندن خواب «ديکتاتور» تازه اي در ايران مي بيند
click
خيانت هاي نوين «ميهن فروشان ولايي» در صنايع دريايي
click
خام فروشي نفتي-گازي به جاي سرمايه گذاري در صنايع ماشين سازي
click
اسقف اروپايي: بگذاريد سگان يکديگر را پاره کنند
click
روشنگري تکان دهنده نشريه آلماني درباره بمب گذاري ها و نقش سران
click
کارگران ايران: ما اين ننـــــــــــــــــــگ را تحمل نخواهيم کرد
click
اعلام موجوديت جنبش آزاديخواهان صنعت نفت و هسته هاي رزمنده
click
در آستانه انتخابات بر گرد سه خواست پايه اي نيرو بسيجيم
click
کنسرن هاي مالي-نفتي نظامي در کشورهاي رو به رشد «نوکر» مي خواهند
click
ترفندها و تزويرهاي «خلافت گرايان» درون و برون مرزي
click
انتخابات رياست جمهوري بي ترديد آبستن رخدادهاي حساسي خواهد بود
click
بزرگترين پايگاه درياي-هوايي جهان، و هشياري و امادگي ما
click
بازي بالايي ها براي گرم کردن تنور انتخابات و راهکارهاي توده اي
click
اخوان المسليمن هاي مصر در گدار ولايي ها گام مي نهند
click
جنون استعمارگري خطــــــــــري براي ايران و جهان
click
نيرد وارد برش نويني مي شود. پيش به سوي سازماندهي سراسري
click
جان زندانيان سياسي در خطر است. به ياري آنان بشتابيم
click
ترفند “رژيم فقها” و “دزدان ولايي” را مي توان خنثي کرد
click
چرا سلول انفرادي براي ستــــــــــــوده هاي ايران
click
چگونه اشرافيت نوين روحاني در ايران شکل گرفت
click
جنبش رو به رشد کارگري و توطئه هاي دزدان ولايي
click
جامعه ي ما آتش فشاني است خاموش
click
نبردهاي تير و مرداد: به اين رزمندگان مي توان باليــــــــــــــــد
click
مي خواهيم و مي توانيم ميهن خود را با قدرت از اين مهلکه نجات دهيم
click
از نهرو ها و ناصرهاي مردمي تا خامنه اي هاي ضدمردمي
click
دزدان دريايي در منطقه چه مي کنند و چه مي خواهند
click
از بهاري که گذشت پيداست، اين سال براي نيروهاي ملي و دمکرات نيکوست
click
وظايف سنگين نيروهاي ملي-دمکرات و جنبيش کارگري
click
طرحي براي برون رفت از بحران که مي توان بر گرد آن نيرو بسيجيد
click
جنگ افروزان جهاني و هيروشيماهايي که مي توانند بازخواني شوند
click
خيانت “اشرافيت” روحاني شيعه به منافع ملي را پاياني نيست
click
پيمان استراتژيک افغانستان و جنگ براي چيرگي بر بازارهاي آسيا
click
از “يک درصدي” هاي امريکايي تا “يک درصدي” هاي ايراني
click
چرا زبان اسانلو و اسانلوها را مي برند
click
فريادهاي فروهر در خيزش اسلام شهر: ضدانقلاب سران جمهوري اسلامي اند
click
کساني که “مال حلال” گرد آورده اند، با کارگران چه مي کنند
click
سه ترفند براي به بيراهه کشاندن و سرکوب نمودن جنبش رو به رشد
click
از “بهار عربي” تا “بهار نفت و خون” در کشورهاي نفت خيز
click
دريغ است ايران که ويران شود: بايد کاري کنيم کارســـــــــتان
click
آن گاه که دزدان بر سر “رانت نفت” به جان هم مي افتند
click
سفرهاي نوروزي نمايي از دگرديسي هاي اجتماعي-فرهنگي در ايران
click
رفسنجاني پس از خاتمي در “نظام” جاسازي تازه مي شود
click
نبردهاي اسفند ماه رژيم را به سوي حکومت نظامي آشکارتر کشانده است
click
الگويي براي زنان امروز و فرداي ما: “شخصيت سال” از شيلي
click
کرديه ها و ستوده ها، پيشاهنگان زنان ايران
click
در پشت پينوشه هاي ريش دار و بي ريش چه کنسرن هايي پنهان اند
click
خاتمي و انتخابات:  از کوزه همان برون تراود که در اوست
click
ايران اکونوميست به چه “جنايت” هايي اعتراف مي کند
click
هنري کيسينجر: اگر نفت را کنترل کنيم، ملت ها را کنترل کرده ايم
click
راهي دشوار براي بازسازي بازارهاي همگراي منطقه اي
click
چه دست هايي در خليج فارس بحران مي آفرينند
click
خيزش دوم آرام آرام خود مي نمايد
click
رفسنجاني و علائم انقلاب مشروطه ي تازه
click
تنها يک قلم: 850 هزار دلار براي “کشتن” جنبش وال استريت
click
تکــــــــــــــــان دهنده است، اما واقعيت دارد
click
از جنبش جهاني بياموزيم: فراخوان اعتصاب عمومي اتحاديه هاي کارگري

  • يادداشت هاي پيشين
  • يک اعتراف، يک نگاه، و يک پرسش
  •  

    اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

    نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

    از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

    انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

    سه ستون اقتصادي سامانه ولايي که در درازاي سي سال نزديک به هفتصد ميليارد دلارسرمايه هاي ملي را بر باد داده اند، نزديک به هشتاد درصد اقتصاد ايران را زير کنترل دارند. اين سه نيروعبارتند از تجار بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جايگاه در درون نظام ولايي. دستياران برون مرزي آنان نيز انحصارهاي مالي-نظامي-نفتي بين المللي هستند.سرکوب جنبش هاي زنان و جوانان و کارگران و روشنگران، پوششي است براي اين چپاول همه سويه

     click

    click
    click
    click
    click
    click
    click
    click
    click
    click
    click
    click