داد

نشريه اجتماعي-اقتصادي

و پژوهشي-تاريخي

click
click
click
click
click
click
click
click

ایمانول کانت میگفت: "هر عمل غیر انسانی که در حق کسی صورت می گیرد، انسانیت را در من از بین می برد." این امر اخلاقی موتور حرکت جامعه مدنی نوین است که دیگر نمی خواهد دنیایی را، که در آن هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد، تحمل کند

کتاب پيشنهادي

اصل چهل و چهار قانون اساسی: پایه ای برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه در درون نظام ولایت فقیه

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

از اصل ۴۵ قانون اساسی: پایه ای برای بازپس گرفتن دارایی های تاراج شده ی مردم ایران از دست اندرکاران سامانه ی ولایی در سی سال گذشته

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود

 click

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

click

click
بازخوانی "پروژه آینده عراق" در ایران، بی جنگ یا با جنگ

می دانیم که شركت هاي هاليبرتون و اكسون موبيل مهم ترين شركت هاي نفتي بزرگ امريكايي بودند كه «پيش از تحريمها!!!» در پروژه هاي نفتي ايران حضور داشتند، شركت هايي كه در غرب ايران و در آن سوي مرزها در عراق براي «توسعه» ميدان های نفتي اين كشور، حضور فعال داشته و دارند. نیز می دانیم که پس از برجام، شركت هاي سرمايه گذار امريكايي می خواستند در پروژه هاي نفتي ايران سهیم شوند، و بویژه به سرمایه گذاری در «پروژه هاي غرب كارون و فاز ١١ پارس جنوبي» چشم دوخته بودند. هم چنین آگاهیم که در کوران همین «بند و بست های پنهانی» بود که ترامپ در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به اروپایی ها در آغاز چراغ سبز نشان داد و گفت: «فرانسه و آلمان می توانند به پول در آوردن از ایران ادامه دهند»، و خلیفه ی ایران – خامنه ای – هم سخاوتمندانه افزود: «بارها گفته ایم که با سرمایه گذاری خارجی از جمله غربی ها مشکلی» نداریم. به دگرگفت، "پروژه آینده عراق" (که ما در نمونه ی کردستان عراق، برای روشن شدن ترفندهای کنسرن های نقتی-نظامی-مالی، گوشه هایی از آن را برگزیده ایم) در ایران رو به پیاده شدن بوده و هست، آن هم، با همه ی درگیری ها بر سر «سهم»: از یک سو کشاکش  بر سر «سهم» در بازارهای انرژی جهانی (برای نمونه در درون و برون اوپکی ها و نااوپکی ها و کنسرن ها)، و از دگرسو  درگیری بر سر «سهم»  در بازارها و دلارهای نفتی-گازی داخلی (برای نمونه در درون و برون سپاهی ها و بازاری ها و کاتوزی ها). زراندوزان جهان و ایران، بــــــــــی جنگ یا بــــــــــا جنگ، می خواهند کشورمان را به دنبــــــــــال گیری «همــــــــــه سویه!!!» همان راهی کشانند که نه تنها به عراق، بلکه به دیگر کشورهای رو به رشد وابسته به مواد خام، تاکنون تحمیل شده است: همانا اقتصادی تک محصولی-استعماری و انگلی-وارداتی. زمینه ی پیاده سازی این سوگیری اقتصادی را که همراه است با فشارهای فزاینده به «پایینی ها» و در گام نخست به کارگران و مزدبگیران، بویژه خصــــــــــوصی ســــــــــازی یکان ها و رشته ها و گلوگاه های کلیدی به یاری ریزه خواران محلی فراهم ساخته و می سازد، که ولاییان در منطقه – و در پاره ای زمینه ها در جهان - از پیشتازان آنند، و شمار فراوانی از «اپوزیسیون» برون و درون مرز، از دلباختگان نانهان و نهان آن

راه نبرد با این سوداگران آتش افروز و انبان دوز در مناطق نفت خیز را کارگرانمان – بویژه در چند ماه گذشته و علیرغم همه ی سرکوب ها - دلاورانه افروزانده اند. این گدار را بسا افروختــــــــــه تر گردانیم: همکاری های منطقــــــــــه ای میان کارگران و مزدبگبران، ویژگان در میان کارکنان نفت و گاز و رشته های کلیدی را افزایش دهیم، و واپسین آموزه های پیکار را در دسترس یکدیگر نهیم

سترنده ی سیل آسای نفت-صومعه های سپهر سوداگران، توده های درد و کار و پیکارند، و نیز پایان دهنده ی خواری تاریخی درازگاه ما خونین خاوریان

هر "اقدامی که ما (فرماندهان کرد) انجام دادیم برای حفاظت از نفت بود. کار ما حفاظت از شرکتهای نفتی" است

معاون کمیته نفت و گاز در پارلمان کردستان می گفت: "مقامات اقلیم از اواخر دهه ۱۹۹۰ مشغول راه اندازی بخش نفت شدند و به طور منظم شروع به ملاقات و مذاکره با آمریکاییها و انگلیسی ها کردند." دقیقاً یکسال قبل از حمله آمریکا به عراق، وزارت امور خارجه آمریکا مطالعه بر روی یک سیاست توسعه ای را با عنوان "پروژه آینده عراق" آغاز کرد. گروه کاری شامل مجموعه ای از روشنفکران عراقی و مشاوران سیاستهای توسعه عراق در بخشهای "انسان دوستانه"، مالی و نفتی بودند. یکی از این کمیته ها به توسعه یک پروتکل کمک نمود و در نهایت آن را به قانون تبدیل کرد. طبق این قانون کنترل ۸۱ درصد از میادین توسعه نیافته نفتی در عراق به شرکت های آمریکایی و بریتانیایی سپرده میشد. همزمانی منافع شرکتهای آمریکایی با حمله آمریکا در ۲۰۰۳ باعث مطرح شدن سوالات اخلاقی فراوانی شد. شاید پرسش برانگیزترین ترین سرمایه گذاری آمریکایی ها در کردستان عراق در دوره جنگ و اشغال عراق، توسط "ری هانت" سوداگر نفتی ایالت تگزاس صورت گرفته باشد. سرمایه گذاری هانت در جریان یک سری تحقیقات ننگین در سال ۲۰۰۸ توسط "هنری واکسمن" رئیس آتی کمیته نظارت و اصلاحات دولت آمریکا لو رفت. ری هانت جزو مهمترین اسپانسر های بوش در طول مبازرات انتخاباتی و عضو پیشین هیئت مدیره شرکت هالیبرتون بود. او همچنین به عنوان یکی از اعضای مشاوران خارجی بوش نیز خدمت می کرد

مانند تمام نقاط دنیا، فساد از بالا شروع می شود. در عراق همیشه در راس همه امور آمریکایی ها قرار دارند، مقامات آمریکایی به بالاترین مقامات دولتی اقلیم کردستان عراق در روی آوردن به فساد کمــــــک کــــــــــرده اند و البته خود نیز از آن سود برده اند. پول حاصل از درآمد صنعت نفت در کردستان عراق هرگــــــــــز به اقشار پایین جامعه سرازیر نشد؛ علت اصلی آن نیز فساد مقامات کُرد است که ناشی از واقعیت کار آنها با آمریکایی هاست. بحران فراگیر عراق منحصر به فرد خاصی نیست. میلیون ها نفر از مردم کردستان عراق توسط شرکت های بین المللی نفتی و دولت فاسد محلی از حق برخورداری از منابع طبیعی خویش محروم مانده و در سراسر جهان آواره شده اند.

این مردم قربانی چیزی هستند که به عنوان "نفرین منابع" (بخوان: نفرین کنسرن های نقتی-نظامی-مالی) شناخته می شود. این اصطلاحی است که برای اولین بار یک تاجر آمریکایی بنام "جرج سوروس" در توصیف شکست این کشورها در بهره مندی ازسود منابع طبیعی خود به کار برد

در شتاب سرمایه گذاریهای خارجی و کمابیش داخلی اغلبِ دولتها در دراز مدت به نفع شرکتهای سرمایه گذاری عمل می کنند، نه کشور خود. نفت اصلی ترین عامل فساد است. فساد تقریباً بر تمامی سطوح دولــــــــت و بر بخش های خصوصــــــی سایه دوانده است. به عنوان مثال نگاهی به نیجریه می اندازیم. نیجریه یکی از بزرگترین تولید-کنندگان نفت در جهان و جزء ده تولید کننده اول نفت خام است. همانند کردستان عراق، نفت نقش مهمی در اقتصاد این کشور بازی می کند. در دهه ۱۹۷۰ جزو ۵۰ کشور ثروتمند جهان بود. اما اینک جزو ۲۵ کشور فقیر جهان است

مهمترین عامل سقوط نیجریه، فساد دولتی و عدم شفافیت قــــــــــراردادهای نفتــــــــــی (که کنسرن های نفتی در آن نقش تعییــــــــــن کننــــــــــده داشته و دارند) بود. روزانه صدها هزار بشکه نفت در بازار سیاه به فروش می رسید و سود آن به جیب مقامات نیجریه ای می رفت. در نتیجه فقر و محرومیت، اعتراضها در جامعه نیجریه شکل گرفت و همچنین فرصت مناسبی برای شکل گیری سازمانهای تروریستی به وجود آمد. بلای نفت دیگر کشورهای جهان از جمله آنگولا، چاد، ونزوئلا، لیبی، گینه نو، بوتسوانا، پرو، شیلی و بسیاری کشورهای دیگر را نیز دربرگرفته و هم اکنون نیز کردستان عراق را درگیر خود ساخته است

امروز در کردستان عراق نبرد علیه داعش همچنان در جریان است. هرروز هزاران کرد به اردوگاهها می گریزند. درحالی که قیمت نفت به آرامی دوره نقاهت را طی میکند، اما هنوز هربشکه آن حدود ۵۰ دلار است. دولت مرکزی هنوز سهم منصفانه ای از بودجه ملی را در اختیار کردها قرار نمی دهد

حتی در خوشبینانه ترین حالت، چشم اندازی برای استقلال اقتصادی کردستان عراق دیده نمی شود

+++

یکی از فرماندهان کرد پیرامون یکی از بزرگترین نبردهای سال ۲۰۱۵ در کردستان گفت: "هر اقدامی که ما انجام دادیم برای حفاظت از نفت بود." یکی از وظایف اصلی فرمانده حفاظت از منابع نفت و گاز منطقه و فرماندهی نیرویی است که اصطلاحاً پلیس نفت و گاز خوانده می شود. پلیس نفت و گاز یک تیم ویژه از نیروهای پیشمرگه است که مسئولیت حفاظت از منابع نفتی در منطقه را برعهده دارد؛ کاری که پیشتر برعهده آمریکایی ها بود. وظیفه فرمانده در کل، بر حفاظت از لوله های نفتی متمرکز شده است

در بخشی از یک نشست، گروهی از سربازان وابسته به این تیم ویژه وارد اتاق شدند و به نشانه سلام نظامی پاهای خود را بر زمین کوبیدند

یکی از آنها بعدها هنگامی که از جیپ خود در یکی از میادین نفتی پایین می آمد، در تحقیقات گلوبال پست گفت: "کار ما حفاظت از شرکتهای نفتی: است

حدود ۸۰ درصد از اقتصاد کردستان عراق وابسته به درآمد نفت

فرمانده و گروهش که وظیفه حفاظت از میادین نفتی را برعهده دارند نتیجه محاسبات از پیش انجام شده این تفکر هستند: ذخایر نفت فراوان و عمدتاً دست نخورده شمال عراق می توانند پایه و اساس شکل گیری یک منطقه مرفه و پرجنب و جوش در منطقه ای را فراهم کند که باقی نقاط آن عمیقاً ناامن است. این استراتژی بود که توسط ایالات متحده و دیگر قدرتهای جهان، هم پیش و هم پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، توسعه پیدا کرد

اما همانند بسیاری از نقاط جهان گاهی خانه ای که منبع ذخایری ارزشمند است، تبدیل به چیزی متضاد آن می شود. نفت نیز کردستان عراق را در درگیریهای سیاسی، فساد و یک جنــــــگ تمـــــام عیـــــار فرو برده است

آمریکایی ها و پروژه آینده عراق

حتی اگر فرمانده در مأموریت خود موفق شود و امنیت ذخایر نفت شمال عراق را در برابر تهدید های جاری دولت داعش تأمین کند، ضرورت دیگری در کردستان عراق وجود دارد؛ و آن مبارزه با فساد دولتی است. اگرچه این مبارزه داری چهره خشنی نیست اما یک چالش بزرگتر است

از سال ۲۰۰۳ میلیاردها دلار وارد کردستان عراق شده است، اما هنوز هم این منطقه دچار رکود اقتصادی است. شرایط تا آنجا در این منطقه نامناسب است که برخی از مردم خانه های خود را رها کرده و به کمپ ها پناهنده شده اندچراکه در آنجا غذا و آب به اندازه کافی وجود دارد

دولت منطقه به دلیل به وجود آوردن چنین شرایطی به شدت مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفته است

کاری که دولت این منطقه با ملت خود کرده است کم از حمله داعش نیست. رشد غیرقابل کنترل فساد عامل کلیدی و اصلی در ایجاد این بحرانها در منطقه است

مانند تمام نقاط دنیا، فساد از بالا شروع می شود. در عراق همیشه در راس همه امور آمریکایی ها قرار دارند، مقامات آمریکایی به بالاترین مقامات دولتی اقلیم کردستان عراق در روی آوردن به فساد کمک کره اند و البته خود نیز از آن سود برده اند

تقریباً، بلافاصله بعد از مراسم تحلیف، جورج دبیلو بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا، و تقریبا دوسال پیش از شوی تلویزیونی ترس و وحشتِ یازده سپتامبر، آمریکایی ها به کردستان عراق، به عنوان یک منطقه تقریباً ناشناخته که دارای اولویت بهره برداری از منابع نفت و گاز بود، چشم دوختند. کردها نیز برای سرمایه گذاری آمریکاییها از جان مایه گذاشته بودند. آنها این روش را ساده ترین راه برای خارج شدن از دایره قدرت مرکزی بغداد می دیدند

معاون کمیته نفت و گاز در پارلمان کردستان می گوید: "مقامات اقلیم از اواخر دهه ۱۹۹۰ مشغول راه اندازی بخش نفت شدند و به طور منظم شروع به ملاقات و مذاکره با آمریکاییها و انگلیسیها" کردند

دقیقاً یکسال قبل از حمله آمریکا به عراق، وزارت امور خارجه آمریکا مطالعه بر روی یک سیاست توسعه ای را با عنوان "پروژه آینده عراق" آغاز کرد

گروه کاری شامل مجموعه ای از روشنفــــــــــکران؟ عــــــــــراقی و مشاوران سیاستهای توسعه عراق در بخشهای انسان دوستانه، مالی و نفتی بودند. یکی از این کمیته ها به توسعه یک پروتکل کمک نمود و در نهایت آن را به قانون تبدیل کرد. طبق این قانون کنترل ۸۱ درصد از میادین توسعه نیافته نفتی در عراق به شرکت های آمریکایی و بریتانیایی سپرده میشد

همزمانی منافع شرکتهای آمریکایی با حمله آمریکا در ۲۰۰۳ باعث مطرح شدن سوالات اخلاقی فراوانی شد. اما در عین حال رسانه ها به طور گسترده تحولات سیاسی و نظامی زمینی را تحت الشاع قرار دادند

عمق همکاری آمریکاییها و کردها در اسناد سازمان دیدبان قضایی به شکل برجسته ای نشان داده شده است. دیدبان قضایی یک سازمان غیرانتفاعی محافظه کار است که به منظور ایجاد شفافیت در عملکرد دولت ایجاد شده است. این سازمان در ۲۰۰۲ قانون درخواست آزادیِ تبادل اطلاعات با وزارت بازرگانی را ثبت کرد و در عوض اسنادی شامل نقشه میادین نفتی عراق، خطوط لوله، پالایشگاه ها، ترمینال ها، دو نمودار از جزئیات پروژه های نفت و گاز در عراق و همچنین "اسامی کشورهای خارجی خواهان سرمایه گذاری و قرارداد در میادین نفتی" دریافت نمود

این اسناد نشان دهنده آن است که تا چه حد دولت بوش خواهان توسعه سرمایه گذاری در عراق بود و چگونه فرصت های شغلی و سرمایه گذاری را برای آمریکایی ها ایجاد کرد

این نقشه به طور گسترده توزیع بلوکهای گازی و نفتی کردستان عراق در میان منافع بین المللی، از الجزایر گرفته تا ایتالیا و چین را نشان می دهد. در بالای نقشه نام گروه های کاری که در قراردادها و پروژههای نفتی کردستان عراق مشغول به کار بودند ذکر شده بود

اما در این میان نام یکی از آنها کمتر شناخته شده بود: "نیروی کار انرژی بوش - چنی"، ترکیب نام جوج بوش و دیک چنی معاون رئیس جمهور. در بخش توسعه سیاستهای انرژی ملی، گروه کاری بوش راه اندازی بخش آغازین پروژه های نفتی در کردستان عراق را برعهده داشت و گروه کاری دیک چنی نیز یک بخش کاری کوچکتری را در دست داشت

اطلاعات درز کرده از وزارت امورخارجه آمریکا نشان می دهد که تا چه اندازه آمریکاییها در توسعه میادین نفتی کردستان عراق بویژه بخش نفت خیز کرکوک فعال بوده اند. این شهر بخشی از بزرگترین میادین نفتی در سراسر کشور را دارد و از اینرو انتخابات محلی نقش بسیار مهمی در توسعه قراردادهای بین المللی نفتی ایفا میکرد

در سال ۲۰۰۶ ، "آشتی هورامی" وزیر تازه منصوب شده وزارت منابع طبیعی کردستان عراق چند هفته ای را بدون سرو صدا در هوستون آمریکا با مقامات آمریکایی به سر برد

ااو در این سفر با دیک چنی، جیمز بیکر رئیس کارکنان کاخ سفید، ژنرال دیوید پترائوس، اد رویس از اعضای کنگره آمریکا، و مدیران کمپانی هالیبترون، شرکتی که چنی قبلاً مدیرعامل آن بود، ملاقات کرد. با توجه به حضور مدیر سابق بخش نظارت و نیز آژانس آمریکایی که نظارت و بررسی معاملات مالی را برعهده داشت جلسات بسیار پر بار بود. محققی که با شرط شناخته نشدن هویتش با گلوبال صحبت کرد، گفت: "آمریکاییها وعده کنترل مرزهای کردستان عراق که بطور سنتی توسط دولت مرکزی عراق اداره می شد و همچنین پاسداری از ذخایر نفتی" را دادند

پس از دیدار هوستون

بریتانیا نیز کمکهای مشابهی در شکل گیری بخش نفت خیز کردستان عراق ایفاد نمود. جانی باکستر، رئیس دپارتمان توسعه روابط بین المللی در عراق بین سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بعدها عنوان کرد که بریتانیا و ایالات متحده از نزدیک با هم روی این پروژه ها کار میکردند." خط کاری اصلی ما کمک به بازکردن منابع نفت خیز عراق و استفاده از آنها در جهت خدمت موثر به مردم عراق" بود

او در ادامه افزود: "آنچه به عراقیها کمک میکرد سازماندهی ظرفیت مدیریت برای رسیدن به این اهداف بود. بنابراین آنچه که در مدیریت سطح بالا مهم بود رسیدن به پاسخ این سوال بود که ما قصد انجام چه کاری را داریم؟ سود حاصل از فروش این منابع طبیعی به سختی به عراقی ها رسیده است.

هیچ کس "در این منطقه کمکی را بدون هیچ چشمداشتی ارائه نمی دهد. چیزی به نام نوع دوستی در این منطقه وجود ندارد، منافع شخصی در این منطقه محرک اصلی است." سیمون هاتفیلد، مدیرعامل کمپانی زاگرس غربی پس از دیدار هوستون، پیشگامان نفت- با کمک و حمایت ویژه نیروهای ایالات متحده- به سرعت شروع به جستجو برای چاههای مراقبت نشده نفت کردند. براساس تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، آشتی هورامی تیمی در گروه اطلاعات قرار داد تا از مکانهای بالقوه برای سرمایه گذاری شرکت ها مطلع شود

بسیاری از مقامات آمریکایی از نتایج حاصل از قراردهای منعقد شده بهره بردند. هیچ کدام از این مقامات به اتهامات کیفری متهم نشدند. SECگفته است: چند تن از آنها به طور مصلحتی به این جرائم اقرار کرده اند

جیمز جفری، از سفیران سابق ایالات متحده در عراق، که به شدت در مذاکرات توسعه میادین نفتی منطقه با مقامات کُرد نقش داشته است، هم اکنون به عنوان مشاور ارشد یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی این منطقه -اکسون موبیل - مشغول کار است. او همچنین به عنوان محقق در موسسه ای در واشنگتن در زمینه سیاستهای شرق نزدیک فعالیت میکند. اتاق فکر این موسسه در واشنگتن دی سی مستقر است. رکس تیلرسون، مدیرعامل [سابق] شرکت اکسون موبیل نیز به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده نامزد شده بود

سودی از صنعت نفت کردستان عراق به مردم نمی رسد

بسیاری از مقامات ایالات متحده با آشتی هورامی در وزارت منابع طبیعی همکاری می کردند و برای سالها از رابطه با کردها بهرمند شدند. بخشی از مقامات سطح بالای آمریکایی و افسران نظامی از همان روزهای آغاز اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ شروع به بازسازی صنعت نفت کردستان کردند و این کار را تا سال ۲۰۰۸ درست پیش از پایان دور دوم ریاست جمهوری جرج بوش ادامه دادند

ژنرال جی گارنر، اولین رئیس دفتر بازسازی و کمک های بشردوستانه به مردم عراق در سال ۲۰۰۳ بود. این دفتر مسئولیت بازسازی عراق پس از حمله را برعهده داشت. گارنر و معاونش، سرهنگ "ریچارد ناب" در سال ۲۰۰۸ برای انجام اکتشافات گسترده وارد هیات مدیره یک شرکت کوچک وابسته به آلبرتا به نام "واست اکپلوریشن" شدند. معاملات اکتشافاتی گسترده در همان سال در کردستان عراق صورت گرفت و ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری روی سکوهای نفتی و سایر زیر ساخت های آن انجام شد

ریچارد پرل، رئیس سیاست کمیته مشورتی انجمن دفاع از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ در دوران بوش بود. بنا به گزارش وال استریت ژورنال، او در سال ۲۰۰۸ درصدد بود تا با همکاری یک شرکت ترکیه ای به نام "گروه بین المللی آ.ک" و با مشارکت شرکت "اندور انترناشنال" مستقر در هوستون، یک قرارداد نفتی در کردستان عراق امضاء کند

ریچارد پرل دنبال میدان نفتی "خورمال" واقع در بخش شمالی حوزه کرکوک بود، که از سال ۲۰۰۷ تحت کنترل دولت کردستان عراق قرار داشت. میدان نفتی خورمال یکی از غنی ترین میادین نفتی در کل منطقه است

این قضیه برای اولین بار در گزارش سیمور هرش در سال ۲۰۰۳ در "نیویورکر" آشکار شد و در نتیجه آن ریچارد پرل از سمت ریاست کمیته مشورتی استعفا داد

شاید پرسش برانگیزترین ترین سرمایه گذاری آمریکایی ها در کردستان عراق در دوره جنگ و اشغال عراق، توسط "ری هانت" سوداگر نفتی ایالت تگزاس صورت گرفته باشد. سرمایه گذاری هانت در جریان یک سری تحقیقات ننگین در سال ۲۰۰۸ توسط "هنری واکسمن" رئیس آتی کمیته نظارت و اصلاحات دولت آمریکا لو رفت

ری هانت جزو مهمترین اسپانسر های بوش در طول مبازرات انتخاباتی و عضو پیشین هیئت مدیره شرکت هالیبرتون بود. او همچنین به عنوان یکی از اعضای مشاوران خارجی بوش نیز خدمت می کرد

او در سال ۲۰۰۷ با وجودیکه از لحاظ فنی سرمایه گذاری در کردستان عراق، بدونِ مجوزِ بغداد، غیر قانونی بود، در یکی از بلوکهای نفتی کردستان عراق سرمایه گذاری کرد. هنگامی که خبر این معامله منتشر شد، دولت بوش مدعی شد که به هیچ عنوان از سرمایه گذاری ری هانت مطلع نبوده است. اما با بررسیهای واکسمن اسنادی به دست آمد که با ادعاهای دولت بوش در تناقض بود. واکسمن در خصوص این اسناد نامه ای به "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا نوشت:  پنج روز پس از اعلام قرارداد نفتی ری هانت، یکی از مقامهای وزارت امورخارجه با شرکت هانت تماس گرفت تا در مورد یک فرصت عالی دیگر در عراق اطلاع بدهد. او بخش توسعه نفتی شرکت را ترغیب کرد تا برای ری هانت بنویسد: "این یک فرصت عالی برای ماست... این یک موقعیت فوق العاده است ... شانس به ما رو کرده" است

درحالی که مقامات و دیپلماتهای آمریکایی از درآمد حاصل از میادین نفتی کردستان عراق به سودهای فراوانی دست یافتند، مردم محلی بهره ای از آن نبردند

پول حاصل از درآمد صنعت نفت در کردستان عراق هرگز به اقشار پایین جامعه سرازیر نشد؛ علت اصلی آن نیز فساد مقامات کُرد است که ناشی از واقعیت کار آنها با آمریکایی هاست

تجارت های خانوادگی و مهندسان آنان

در مرکز این قراردادها و مذاکرات آشتی هورامی قرار داشت. وظیفه او تبدیل این ثروت به مکانیسمی برای توسعه اقتصادی، سیاسی و رفاه عمومی بود، اما او در انجام این وظیفه بسیار ضعیف عمل کرد

برآوردهای متفاوتی در دست است. اما خسارات ناشی از فساد در بخش نفت کردستان عراق به میلیاردها دلار می رسد. قرار بود این دلارها تأمین کننده بودجه زیرساخت هایی مانند مدارس و بیمارستانها باشد

یک کارشناس صنعت نفت عراق و مشاور پیشین دولت این کشور در زمینه سیاستهای انرژی می گوید: "عراق با سوء مدیریت، میلیاردها دلار از ثروت خود را از دست داده است." او تخمین زده است که دولت اقلیم کردستان از سال ۲۰۰۸ تاکنون، علاوه بر درآمد حاصل از تخصیص بودجه فدرال، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار از صنعت نفت و گاز خود درآمده داشته است. وی می گوید: "سوال اینجاست که آنها با این همه درآمد" چه کردند

پاسخ این سوال ساده است. این پولها همانجایی جاری شد که مقامات و خانوادهای حاکم بر کردستان عراق خواهان آن بودند؛ به عبارت دیگر به سمت پروژه هایی رفت که در نهایت به جای استفاده عمومِ مردم از آنها، به ثروتمند شدن آن عده قلیل انجامید

در کردستان عراق خانواده همه چیز است و دو خانواده بارزانیها و طالبانیها بر سیاست این منطقه حکم می رانند. هر تصمیم دولتی و تجاری که در کردستان عراق صورت می گیرد با انگیزه افزایش ثروت خانوداگی و مطرح شدن اجتماعی بیشتر آنها است

مذاکرات نفتی کسب و کار احزاب

او می گوید: "مذاکرات نفتی کسب و کار احزاب حاکم" است

معلم ۳۲ ساله مدرسه ای در شهری در اطراف اربیل می گوید: "اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کند ما به سمت دیکتاتوری پیش می رویم. آنچه که دولت درحال حاضر در حال انجام آن است سرقت ثروت ملی و غصب کردن حق ملت" است

بارزانی ها در میان کردها به قهرمانی شهرت یافته اند- آنها در میدانهای نبرد جان خود را در راه آرمانهای کردها از دست دادند- جلال طالبانی نیز در میان کردها با عنوان "عمو طالبانی" شناخته شده است. او اولین رئیس جمهور غیرعرب عراق است که در خلال سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ بر مسند ریاست جمهوری بود. قباد پسر او هم اکنون معاون نخست وزیرِ اقلیم کردستان است. دیگر پسر او،"پاویل"، هم اکنون رابطه نزدیکی با دولت منطقه ای کردستان در اربیل دارد و به عنوان مشاور وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان فعالیت می کند

هر دو خانواده مالک چند شرکت بزرگ محلی هستند و ارتباط نزدیکی با سیاستمداران و تجار قدرتمند در بریتانیا و ایالات متحده دارند

همه طالبانیها دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی و عراقی هستند. بارزانی ها نیز هم در بریتانیای کبیر و هم در ایالات متحده دارای ملک و املاک هستند. مسرور بارزانی، پسر ارشد رئیس اقلیم کردستان، صاحب یک خانه چند میلیون دلاری در "مک لین"ِ ایالت ویرجینیا است

این دو خانواده واحزاب سیاسی مرتبط با آنها، در معاملات تجاری از جمله صنعت انرژی رقیب یکدیگر هستند. یک تفکر رایج در این منطقه آن است که هر معادله نفتی در کردستان عراق برای یکی از این دو خانواده منفعتی کلان به همراه دارد

سیاستمداران تباه، جامعه را به تباهی کشانده اند

تمام "سیاستمداران برای رسیدن به زمین، پول و قدرت بیشتر با یکدیگر درگیر هستند. اگر احزاب کرد نتوانند با هم به توافق برسند، آیا امکان حرکت روبه جلو" وجود دارد

خانواده بارزانی برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ آشتی هورامی را وارد هیات مدیره وزارت منابع طبیعی کرد و متعاقبا از او در جهت منافع خود استفاده کرد. آشتی هورامی فرد باتجربه ای بود. او تنها یک مهندس نبود، بلکه به عنوان صاحب و مدیر یک شرکت مهندسی و خدماتی نیز در بریتانیا کار کرده بود. علاوه بر این او به عنوان مشاور شرکت نفتی "گولف پترولیوم" نیز کار کرده بود. او لیستی از شرکت های فعال در بازار لندن در سال ۲۰۰۴ را در اختیار آنها قرار داد

وی بلافاصله درهای کردستان عراق را، برای عقد قرارداد های نفتی، به روی شرکتهای نفتی بین المللی گشود و برای کمک بیشتر به این موضوع جلساتی را در ایالات متحده برگزار کرد. او در عین حال رابطه اش را با "عدنان سامرایی" مدیر اجرایی شرکت "گولف پترولیوم" حفظ کرد. سامرایی از عملکرد داخلی قدرت نفت در عراق آگاه بود. او کارمند پیشین شرکت ملی نفت عراق بود و به عنوان زمین شناس در این شرکت کار می کرد. او می دانست در چه جاهایی امکان یافتن منابع نفتی وجود دارد

اطلاعات او کمک می کرد تا شرکت های نفتی را به مناطقی بکشاند که پیشتر وجود نفت درآنها توسط دولت مرکزی کشف شده بود، اما در عین حال هرگز به شرکتهای بین المللی واگذار نشده بود

تنها چند نفر از وضعیت مالی این وزارتخانه و مفاد قراردادها مطلع هستند. به گفته الخطیب "مقامات وزارت دارایی دولت اقلیم کردستان هیچگونه اطلاعاتی از وضعیت مالی نفت وگاز اقلیم" ندارند

آنهایی که به ثروت و "رشوه های عظیم" رسیدند

یک مقام سابق نظارتی برای "گلوبال پست" فاش ساخت که میزان فساد در وزارت نفت تا چه اندازه آشکار و مخرب بوده است

او به ما درباره ظرفیت سازی برای پاداش ها –پاداش های تعریف نشده در پایان هر قرارداد- و سازماندهی پاداش های محلی خبر داد؛ "رشوه های عظیمی" که همگی مستقیماً روانه حسابهای بیکران اعضای خانواده بارزانی و طالبانی می شد

او گفت: "تقریباً در تمام قراردادهای نفتی کردستان عراق چنین پاداش هایی" وجود داشت

به عنوان مثال، یک قرارداد بین دولت اقلیم کردستان و شرکت زاگرس غربی، یک شرکت مستقر در کانادا، نشان می دهد که دولت اقلیم ۴۰ میلیون دلار پاداش برای خود در نظر گرفته است. "زاگرس غربی" در ۳۰ روز اول شروع قرارداد به عنوان اولین پرداخت نیم میلیون دلار به دولت پرداخت کرد و با دو برابر شدن ظرفیتِ فعالیت، در یک دوره ۱۴ ماهه، هرماه ۲.۵ میلیون دلار پرداخت کرد

مدیر عامل شرکت "زاگرس غربی" طی اظهاراتی در جریان یک دادگاه در لندن گفته بود: "هیچکس در این منطقه بدون چشمداشت کاری انجام نمی دهد." او افزوده بود:" چیزی به نام نوع دوستی- در آن منطقه- وجود ندارد. منافع شخصی محرک اصلی هر چیزی" است

معاون رئیس کمیته نفت و گاز پارلمان کردستان عراق می گوید: "ما باید قراردادهای نفتی کردستان عراق را براساس منافع تمام مردم کرد تنظیم کنیم، نه فقط منافع افراد" قدرتمند

عموم مردم اغلب از این پاداش ها بی اطلاع هستند و قطعاً هیچکدام از آنها به تصویب هیچ موسسه دولتی نرسیده است

وی می گوید:"وزارت نفت در ۱۸ ماه گذشته تازه شروع به ارسال گزارش ماهانه در وبسایت خود کرده است." و در ادامه نیز می افزاید: "هرچند بیشتر این گزارش ها نیمه آماده و فاقد اطلاعات ارزشمند و ضروری" هستند

یک مثال کلاسیک که شبیه فیلمنامه های بد هالیوودی است، از آشکار شدن ایمیلهایی میان آشتی هورامی و مدیران ارشد یکی از معتبرترین شرکتهای نفتی فعال در عراق خبر می دهد. بنا به این ایمیلها، این شرکت فعال در زمینه نفت و گاز که دفتر اصلی آن در امارات متحده مستقر است، یک هفته پیش از عقد یک قرارداد، ۱۲ خودروی ضدگلوله را برای وزیر منابع طبیعی ارسال کرده بود

اسناد شرکت حمل و نقل دریایی "میرسک" جزئیات خودروهای ارسال شده و دستورالعمل نحوه تحویل آنها در کردستان عراق را نشان می دهد. این شرکت ماشینها را به کمک کشتیهای باری و از طریق مرز ترکیه، به درخواست وزیر منابع طبیعی و نچیروان بارزانی که مدتی بعد [دوباره] نخست وزیر اقلیم کردستان شد، ارسال کرده است

رشوه و فساد شکلی از تجارت و اقتصاد

رشوه در عین حال که راهی برای انباشت ثروت است، شکل دیگری از تجارت نیز محسوب می شود

فساد مقامات ارشد کُرد در میان مقامات پایین دولتی و همچنین مردم عادی نیز رسوخ کرده است. در واقع فساد در مقیاس کوچک به عنوان بخشی عادی از زندگی روزمره مردم درآمده است به گونه ای که تنها بخش کوچکی از جامعه آن را به عنوان یک ضد ارزش می دانند. به عبارت ساده تر، در تمام امور معمول زندگی مورد نیاز است

فساد تقریباً بر تمامی سطوح دولــــــــت و بر بخش های خصوصــــــی سایه دوانده است. مردم نیز در انجام تمام امور خود، حتی اگر خرید و فروش پولهای جعلی، تجویز داروهای غیرضروری به بیماران، یا قبول اعانات از شرکت های نفتی بین الملی باشد، غرق در فساد شده اند. حتی برخی از مخالفان و مبارزان علیه فساد دولتی در کردستان عراق نیز تا اعماق در این فسادها فرورفته اند

دلشاد شعبان می گوید: "بیشتر مردم فکر می کنند که فساد لازمه زندگی" است

او می گوید: "به یاد می آورم روزی نچیروان بارزانی نخست وزیر، به یکی از جلسات ما آمده بود و به ما گفت: شاید در گذشته در صنعت نفت این منطقه فساد وجود داشته باشد، اما اگر به آنچه که رخ داده است نگاه کنیم، متوجه می شویم که ما هم مجبور به انجام آن هستیم، ما باید از کردستان محافظـــــــــــت" کنیم

این نوع تفکر حتی در میان کسانی که مدعی مبارزه با فساد بوده اند نیز توسعه پیدا کرده است

در همین مدت زمان کوتاه، فساد به حدی در اقتصاد محلی اختلال ایجاد کرده است، که دیگر کسی توجهی به آن ندارد.

در خلال سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ تولید ناخالص داخلی در کردستان عراق حدود ۷ درصد رشد داشت. گوران می-گوید: "سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بر روی املاک و مستغلات و بخش گردشگری و نفت و گاز (همانا بالش اقتصاد تک محصولی-نفتی استعماری) موجب شکوفایی اقتصادی این منطقه" شد

وی می گوید: "نفت تبدیل به هویت ما شد. اما توسعه صنعت نفت به شدت سریع بود و ما قادر به توقف آن نبودیم. ما نمی توانستیم جلوی ورود این همه پول به منطقه را بگیریم و در حال حاضر نیز شاهد عواقب آن" هستیم

در تابستان سال ۲۰۱۴ زمانی که جنگ علیه داعش آغاز شد، نیروهای مسلح کردستان عراق کنترل چاههای نفت در مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزی را به دست گرفتند. اقلیم کردستان بدون مجوز بغداد شروع به صادرات نفت این مناطق کرد و سود حاصل از این تجارت را برای خود ضبط کرد

این استراتژی ای بود که به برکت آمریکایی ها از یک دهه قبل به آن رسیده بودند.

بغداد نیز در پاسخ، از ارسال بودجه ۱۷ درصدی دولت فدرال به دولت اقلیم کردستان خودداری کرد . (طبق قانون اساسی عراق، دولت مرکزی موظف است ۱۷ درصد از بودجه سالانه خود را به اقلیم کردستان عراق اختصاص) دهد

دولت وابسته به نفت و هزینه ها

بدون تزریق مالی دولت مرکزی، دولت اقلیم کردستان هیچ پولی ندارد. درحالی که خانواده های برجسته اقلیم و مقامات وفادار به آنها همچنان در حال فربه تر کردن خود هستند، ماههاست که حقوق کارمندان دولت پرداخت نشده است و آنها مجبور به تــــــرک شغلهای خود و یا یافتن شغــــــــل دوم هستند

در اربیل، پایتخت این منطقه، تضاد شدیدی میان کسانی که از نفت کردستان عراق به ثروت رسیدند و کسانی که حتی در ساختار طرحهای این منطقه گنجانده شده انددیده می شود

در بیست مایلی شمال اربیل و در نزدیکی فرودگاه بین المللی، ساختمانهای ۵۰ طبقه مزین به لوسترهای مجلل مشاهده می شود، شهرکی که در حال تبدیل به زباله دان برجهای لوکس است و هر روز نیز به تعداد این مجتمع های لوکس افزوده می شود

این آپارتمان ها متعلق به سوداگران بین المللی نفت، پیمانکارانشان و صدالبته کارمندان نزدیک به بازار نفت این منطقه است

در نزدیکی این مجموعه آپارتمانها، هتل "دیوان" قراردارد- ساختمانی پر زرق و برق و مأمن امن تجار و بازرگانان بین المللی. هزینه اقامت در این هتل برای یک شب بیش از ۳۰۰ دلار است. پشت این ساختمانها اردوگاه موقتی پناهجویان قرار دارد، ۳۰ خانواده ایزدی در این اردوگاهها زندگی می کنند که معتقدند کمکهای غذایی به آنها ناکافی است

بازخوانی تلخ تاریخ در کشورهای نفت خیز

بحران فراگیر عراق منحصر به فرد خاصی نیست. میلیون ها نفر از مردم کردستان عراق توسط شرکت های بین المللی نفتی و دولت فاسد محلی از حق برخورداری از منابع طبیعی خویش محروم مانده و در سراسر جهان آواره شده اند. این مردم قربانی چیزی هستند که به عنوان "نفرین منابع" (بخوان: نفرین کنسرن های نقتی-نظامی-مالی) شناخته می شود. این اصطلاحی است که برای اولین بار یک تاجر آمریکایی بنام "جرج سوروس" در توصیف شکست این کشورها در بهره مندی ازسود منابع طبیعی خود به کار برد

استاد امور بین الملل دانشگاه کلمبیا که بر روی صنعت انرژی تحقیق میکند، می گوید: "روند مذاکرات معاملات نفت و گاز در کشورهایی که دارای نفرین منابع طبیعی هستند، توسط افرادی مانند آشتی هورامی اشغال" شده است. او در کتاب خود، "فرار از نفرین منابع طبیعی" می نویسد: "تقریبا در هر کشوری که مشعل کشف نفت در آن روشن شود ملت آن رویای ثروت را در سر می پرورانند و اغلب هم مذاکرات صورت گرفته دراین مسیر بر رویای آنها اثر می گذارد

در شتاب سرمایه گذاریهای (خارجی و کمابیش داخلی) اغلب دولتها در دراز مدت به نفع شرکتهای سرمایه گذاری عمل می کنند، نه کشور خود

نفت اصلی ترین عامل فساد است. به عنوان مثال نگاهی به نیجریه می اندازیم. نیجریه یکی از بزرگترین تولید-کنندگان نفت در جهان و جزء ده تولید کننده اول نفت خام است. همانند کردستان عراق، نفت نقش مهمی در اقتصاد این کشور بازی می کند. در دهه ۱۹۷۰ جزو ۵۰ کشور ثروتمند جهان بود. اما اینک جزو ۲۵ کشور فقیر جهان است

مهمترین عامل سقوط نیجریه، فساد دولتی و عدم شفافیت قراردادهای نفتی بود. روزانه صدها هزار بشکه نفت در بازار سیاه به فروش می رسید و سود آن به جیب مقامات نیجریه ای می رفت

در نتیجه فقر و محرومیت، اعتراضها در جامعه نیجریه شکل گرفت و همچنین فرصت مناسبی برای شکل گیری سازمانهای تروریستی به وجود آمد

بلای نفت دیگر کشورهای جهان از جمله آنگولا، چاد، ونزوئلا، لیبی، گینه نو، بوتسوانا، پرو، شیلی و بسیاری کشورهای دیگر را نیز دربرگرفته و هم اکنون نیز کردستان عراق را درگیر خود ساخته" است

امروز در کردستان عراق نبرد علیه داعش همچنان در جریان است. هرروز هزاران کرد به اردوگاهها می گریزند. درحالی که قیمت نفت به آرامی دوره نقاهت را طی میکند، اما هنوز هربشکه آن حدود ۵۰ دلار است. دولت مرکزی هنوز سهم منصفانه ای از بودجه ملی را در اختیار کردها قرار نمی دهد

حتی در خوشبینانه ترین حالت، چشم اندازی برای استقلال اقتصادی کردستان عراق دیده نمی شود.

دولت منطقه ای کردستان عراق برای اینکه بتواند نیازهای خود را تأمین کند هر ماه به بیش از یک میلیارد دلار نیاز دارد. "فاضل نبی" معاون وزارت دارایی کردستان عراق می گوید: " در حال حاضر ما با ۴۰ درصد از بودجه ای که پیش از شروع جنگ با دولت اسلامی به ما اختصاص داده شده بود زندگی می کنیم. هم اکنون اولویت اصلی ما پرداخت حقوق کارمندان است."

احمد قصی، ۴۲ ساله و کارگر سابق صنعت نفت است. هم اکنون او به همراه خانواده اش در کمپ پناهندگان نزدیک شهر مخمور زندگی می کند. او می گوید کل زندگی اش را در صنعت نفت گذرانده است. او علاوه بر داعش به دلیل ایجاد ویرانی ها، از دولت نیز به دلیل عدم سهیم کردن مردم در ثروت ملی نفت عصبانی است. او می گوید: "جناحهای سیاسی برای دسترسی مردم به مزایای صنعت نفت کار چندانی" انجام ندادند

هنگامی که آمریکایی ها آمدند

او می گوید: "دولت تنها این نفت ها را برای خود استخراج کرد و برای مردم محلی کاری انجام نداد." "هنگامیکه آمریکایی ها وارد عراق شدند به ما گفتند با این همه سرمایه گذاری در آینده، شما در کاخ زندگی" خواهید کرد

او سپس نگاهش را به سمت فرزندانش که در گوشه ای با شلنگی در حال شستشوی پای خود بودند برگرداند و گفت: "آنها به ما نگفته بودند که زندگی ما اینگونه" سیاه خواهد شد
click

click
پیچــــــــی تاریخــــــــی

روزگار، پیچ خطرناکی را برای تاریخ کشورمان در حال تدارک است. امروز چپ باید (بر پایه ی خواست های اقتصادی-اجتماعی براستی درخور توده های درد و کار و پیکار) تصمیم تاریخی خود را در این بزنگاه بگیرد. تنها اندیشه های چپ و کارگری است که می تواند کشور و زحمتکشان ایران را در این بزنگاه نجات دهد و حتا منطقه را از یک بحران و جنگ دردناک برهاند. چپ باید به وظیفه تاریخی خود واقف شده با اتحاد به مبارزه علیه تفکرات عقب مانده ای که سودای به دست گرفتن ایران را دارد تا ژاندارم وحشی و بی ضابطه ای برای سرمایه داری شود، نقطه پایان بگذارد. ما از این توان و پتانسیل برخورداریم. کافی است با سلایق مختلف به دور اصــــــــــلی ترین مطالبه جمع شده و توان مان را یکی کنیم. اندیشه های کارگری هنوز در جسم و جان مردم ایران حضوری صد ساله دارد. کافی است برخوردهای خشن پلیسی را با طبقه کارگر به جان آمده و رهبرانش ببینید. بارها موسی غنینژادها، مولاناها، و نیلیها از سوسیالیستی بودن اقتصاد ایران (بویژه از اصل چهل و چهار قانون اساسی) و ساختارش گله و شکایت کرده اند. این به دلیل این است که ما سازمان تامین اجتماعی داریم که در منطقه (مدل آن) بی نظیر است. اتحادیه تعاونی های مصرف امکان یک سیستم توزیع عادلانه ضد سرمایه داری است که متاسفانه نابودش کردند. بستر برای طرح اندیشه های کارگری هر روز مناسب تر میشود، اگر ما به خود آییــــــــــم و از وظیفــــــــــه تاریخــــــــــی خود غافل نشویم

گزیده هایی از سخنان سرپرست سندیکای فلزکار مکانیک، که درنگیدنی است: بحران هر روز بیشتر میشود و زحمتکشان حتا بدون داشتن سازمان صنفی و طبقاتی خود وارد میدان شده اند. به همین دلیل اعتراضات افزایش یافته است. به نظر من دو اتفاق هر روز در این مبارزات نمود بیشتری می یابد

یکم: اعتراضات بازنشستگان پررنگ تر می شود

دوم: اعتراضات با طولانی تر شدن، افراد بیشتری را به خود جلب می کند

بازنشستگان به دلیل اینکه وقت کافی دارند در اوقات اداری می توانند به تجمع بیایند و همچنین ترسی از بیکار شدن هم ندارند به همین خاطر تجمعات بازنشستگان هر روز پررنگتر می شود. این بازنشستگان کسانی هستند که دوران انقلاب را دیده و باتجربه شده اند. مهمتر از همه، آرمانگرا هستند و به این سادگی از میدان بیرون نخواهند رفت

اما هر زمان که کارگران به میـــــــــــــدان بیایند و سازمانــــــــــدهی هم داشته باشند، هم اعتصابات از عمــــــــــق بیشتری برخوردار میشوند و هم شهــــــــــر را درگیر موضوع می کنند. این شیوه مبارزاتی در معادن چادرملو و سنگرود در اوایل دهه نود از طریق انجمن های صنفی کارگران که در آن کارگران سندیکایی نقش اصلی را بازی می کردند، برنامه ریزی شد. با بردن خواسته های به حق کارگران به میان مردم، اعتراضات سمت و سویی فراگیــــــــر پیدا کرد. شما همین دستاورد را در تظاهرات کارگران هپکو و فولاد و هفت تپه می بینید که چگونه مردم با این تظاهرات ابراز همدردی کرده و حتا خانــــــــــوادههای کارگران هم به این تظاهرات می پیوندند. در تظاهرات کارگران فولاد ما شاهد پیوستن آموزگــــــــــاران و پرستــــــــــاران شهر اهواز به این اعتراضات هستیم و مردم شــــــــــهر هم با آنها پیوسته ابراز همدردی می کنند

من امیدوارم که دوستان کارگر قبل از آنکه دست به اعتصاب بزنند در تدارک صندوق اعتصاب بکوشند و با تماس با دیــــــــــگر کارگران و کارخانههای همجــــــــــوار با آنان هماهنگ شوند تا اگر اعتراض شان تداوم یافت کارگران کارخانه های همجوار از آنان حمـــــــــایت کنند

اما چرا اعتراضات متمرکز نیست. باید بگویم که سرکوب سندیکالیست ها در صـــــــــدر برنامه های دولت قرار دارد. در حال حاضر سندیکای نیشکر هفت تپه با دو کوشنــــــــــده کارگری زندانی علی نجاتی، اسمعیل بخشی و خانم سپیده قلیان، شرکت واحد با دو کوشنــــــــــده کارگری داود رضوی و ابراهیم مددی که به حبس محکوم شده اند، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران با شش کارگری که پنــــــــــج نفرشان در جنوب کشور دادگاهی شده اند و یک نفر هم در استان تهران منتظر حکم دادگاهش است، کانون صنفی معلمان تهران با سه کوشنــــــــــده اسماعیل عبدی، لنگرودی، و حبیبی که زندانی هستند مورد هجوم واقع شده اند. مگر هر تشکلی چند سازمانده و مغز متفکر دارد؟ با این اوصاف سندیکالیست ها که بخش متمرکز و سازمان یافته جنبش کارگری اند این چنین سازمان دهندگان اش زیر ضرب هستند. به همین دلیل اعتراضات نتوانسته متمرکز باشد (آنچه در پرانتزها آمده، افزوده ی ماست: که می بایست برای آن راهکارهای هشیارانه تر برگزید. در این زمینه برای نمونه بنگرید به لینک پایان نوشتار). اما اجازه دهید از فرصت استفاده کرده به عنوان یکی از تریبون های چپ موردی را به عرض شما برسانم

با توجه به بحران فزاینده و خروج بی محابای ثروت مردم ایران توسط غارتگران و طوفان رکود در صنعت و موج بیکارسازی طبقه کارگر و نبود یک برنامه ریزی صحیح در کشور برای خروج از این بحران، شوربختانه میهن مان با شورش های پی در پی مواجه خواهد شد، و سرکوب هم خواهد گشت (که با بهــــــــره گیری حساب شده از آزمون های جنبش های کارگری کامیاب جهان، بی گمــــــــان می توان از سرکوب "خیزش های مردمی" جلوگرفت). این سرکوب بدنه شورش را به سمت گروه های افراطی که در کشور چند سالی است فعال گشته اند (و بی تــــــــردید در سربرآوردن آنان و همتایان شان، زراندوزان کشوری-منطقه ای-جهانی نقش ویژه داشته و دارند، آن چه در تاریخ جنبش های دادورانه ی چارسوی سپهر بــــــــارها بازخوانی شده است) خواهد برد، از جمله افراطیون مذهبی چون داعش و نژادپرستان و قومیت گرایان

در اعتراضات کارگران فولاد اهواز در روزهای آخر، اطلاعیه ای حمایتی از یک گروه افراطی عربی به زبان عربی صادر شد که گویای تحلیل من است. در جنوب، غرب، شمال غربی، جنوب شرقی افراطیون در حال تردد و عضوگیــــــــری هستند. عناصر حمله کننده به مجلس جوانانی بودند که به خاطر سه میلیون تومان به عضویت این گروه در آمده بودند. در نخل تقی که شهرکی کارگری است و کارگران پروژهای در آن ساکن هستند بارها گزارشاتی از درگیری عناصر داعشی با پوشش عربی با کارگران غیرعرب داشته ایم که به کارگران غیرعرب حمله شده و کارگران هم عرب و غیرعرب پاسخ مناسب داده اند. این عناصر در میان فقرا به یارگیری مشغولند. در خارج از کشور، همه آنانی که از این شورش ها میخواهند کلاهی برای خود بدوزند یا افراطیون مذهبی اند و یا با تفکرات عقب مانده سیاسی نژادپرستانه و یا پادشاهی هستند. آنان به دنبال سودجویی از این شورش ها جهت حضور بیگانگان در کشور بوده و تلاش خواهند کرد جنــــــــگ داخـــــــلی را به کشور و مردم ایران تحمیل کنند (همانا برای جلوگیری از بالیدگی و کامیابی جنبش کارگری-مردمی، آن هم پس از صد سال پیکار و جانفشانی بی گسست) که یا به صورت لیبی در بیاییم و یا مانند یوگسلاوی چند پاره شویم که منظور نظر استراتژیست های آمریکایی و اسراییلی (و نیز همپالگی ها و ریزه خوارهای کشوری-منطقه ای-جهانی آن ها) است

روزگار، پیــــــــــچ خطــــــــــرناکی را برای تاریخ کشورمان در حال تدارک است. امروز چپ (بر پایه خواست های اقتصادی-اجتماعی براستی درخور توده های درد و کار و پیکار) باید تصمیم تاریخی خود را در این بزنگاه بگیرد

تنها اندیشه های چپ و کارگری است که می تواند کشور و زحمتکشان ایران را در این بزنگاه نجات دهد و حتا منطقه را از یک بحران و جنگ دردناک برهاند. چپ باید به وظیفه تاریخی خود واقف شده با اتحاد به مبارزه علیه تفکرات عقب ماندهای که سودای به دست گرفتن ایران را دارد تا ژاندارم وحشی و بی ضابطه ای برای سرمایه داری شود، نقطه پایان بگذارد. ما از این توان و پتانسیل برخورداریم. کافی است با سلایق مختلف به دور اصــــــــــــلیترین مطالبه جمع شده و توان مان را یکی کنیم

اندیشههای کارگری هنوز در جسم و جان مردم ایران حضــــــــــوری صــــــــــد ســــــــــاله دارد که با طرح آن در میان مردم از محبوبیتی فزاینده برخوردار است. کافی است برخوردهای خشن پلیسی را با طبقه کارگر به جان آمده و رهبرانش را ببینید. بارها موسی غنینژادها، پرفسور مولاناها، و نیلی ها از سوسیالیستی بودن اقتصاد ایران (بویژه اصل چهل و چهار قانون اساسی) و ساختارش گله و شکایت کرده اند. این فقط به دلیل این است که ما سازمان تامین اجتماعی داریم که در منطقه (مدل آن) بی نظیر است. اتحادیه تعاونی های مصرف امکان یک سیستم توزیع عادلانه ضد سرمایه داری است که متاسفانه نابودش کردند

بستر برای طرح اندیشه های کارگری هر روز مناسب تر میشود: اگر ما به خود آییــــــــــم و از وظیفــــــــــه تاریخــــــــــی خود غافل نشویم

پانویس: آن چه در پرانتزها آمده، افزوده ی گاهنامه ی داد است

با گرایش های رفورمیستی و ناسیونالیستی و شوینیستی، بویژه در درونــــــــه ی جنبش کارگری همه سویه برزمیم

click
click
click
پرسش هایی که می توانند بر جنبش کارگری-مردمی دریچه بگشایند

در کوران جنبش کنونی کارگری گستراندنِ اندیشه هایی که ریشه در انقلاب مشروطه (ویژگان رستاخیز گیلان) و جنبش ملی شدن نفت (ویژگان پیکار نفتگران) دارند، می تواند پیش درآمدی باشد برای راهبری توده ها از سوی نیروهای مردمی و ناتوان سازیِ نهادهایِ توانمندِ "بازاری"، "موقوفه ای-بنیادی"، "سپاهی" و کانون های "مالی-مونتاژی". در این گدار می بایست هر چهار جریان همه سویه چالشانده شوند. رشته ای که می تواند نیروهای "راستین" ملی-دمکرات را برای گذر از این راه و ایجاد "دگرگونی ریشه ای" و "چرخشی تاریخی" هم پیونداند، چیزی نیست جز باورمندی به اصل چهل و چهار قانون اساسی و کوشش برای پیاده سازی آن به کمک شوراها یا "مجمع" های کارگران-مزدبگیران و نهادهای مردمی، هم برای تامین هزینه ی خدمات گسترده اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت کلان سرمایه به منظور تدارک انقلاب صنعتی: آن چه در جنبش اصلاحات و خیزش هشتاد و هشت، و حتی پس از اعتراض های دی ماه نود و شش در پشت پرده ای از پنداربافی ها، بسادانسته و گاه نادانسته، هنوز کمابیش پنهانیده است

درخواست پیاپی "تعامل نیروها" از سوی راست و میانه و "چپ" در پویش کنونی بدون برتاباندن "خط قرمزهای اقتصادی"، آن روی سیاست "همه با هم" خمینی است در کوران انقلاب بهمن

در این زمینه نمونه وار بنگریم به موضع گیری "جبهه ملی ها" (که به "تعامل" با حزب چپ ایران-فداییان و دیگران در "همراهی" با جنبش کارگریِ پاییز نود و هفت اعلامیه ی جداگانه ای نیز داده اند): "پس از حسابرسی دارایی های بجای مانده ی دو کارخانه نیشکر هفت تپه و پولاد اهواز، یک سوم سهام کارخانه را به کارگران و کارمندان کارخانه ها با اقساط صد ماهه بفروشند، تا همه آنان از سود آینده کارخانه افزون بر دستمزدشان بهره ببرند و نیز بتوانند نمایندگان خود را به هیئت مدیره شرکتها بفرستند. دولت دو سوم بقیه سهام کارخانه ها را در بورس سهام (بخوان بازار صاحبان سرمایه) عرضه کند و از مالکیت آنها خارج شود ... اقتصاد ایران در دست مـــــــــــردم ایران (بخوان صاحبان سرمایه) خواهد بود و دولـــــــــــت یا هیچ نهاد حکومتی یا نظامی حق فعالیت اقتصادی نخواهد داشت، به استثنای برخی صنایع راهبردی" و نظامی

آیا این موضع گیری در چارچوب "ابلاغیه" اصل چهل و چهار ولی فقیه با ویرایش هایی، سیاست "سهیم کردن کارگران" در سود کارخانه های زمان شاه (یا "خصوصی سازی خزنده")، و "کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد" (آن چه همـــــــــه ی سرمایه سالاران ولایی-سکولار-شاهی-قومی می خواهند) نیست؟ آیا سوی گیری ای نیست در راستای سهم خواهی "بخش خصوصی واقعی" از هماوردان ولایی؟ آیا در آن به درخواست های کنونی "مجمع" های کارگران و مزدبگیران در ستیز با خصوصی سازی ها و دولتی-شورایی کردن یکان های اقتصادی پاسخ داده اند؟

در پیوند با کلاف پیچاپیچ مالکیت یکان های اقتصادی و کانون های مالی، و رسیدگی به دزدی ها و رانت خواری های وابسته بدان که گوییا گفتمان "اپوزیسیون" و "چپ" های درون مرز هم هست، تنها شوراهای به راستی مردمی در یکان ها هستند که می توانند آن را بررسند و گره گشایند. در این میان، نهادهای لشکری-پرستشگاهی که بیشتر موضوع کنونی کشاکش است میان "بالایی" (و نه "پایینی ها"، چرا که کارگران و مزدبگیران در خیزش تازه شان همه ی "بالایی های" نفت خوار را نشان گرفته اند)، «بخشی» از بورژوازی بوروکراتیک ایران، و نه همه ی آن را، دربرمی گیرد. بخش دیگر آن، برای نمونه وزارت نفت و یکان های نزدیک بدان (چون پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، حفاری ها، پخشی ها، پیمانکاری ها، صادراتی ها، نیروگاهی ها، کانی ها، خودروسازی ها و دگره که سهم تعــــــــــیین کــــــــــننده در خصوصی سازی ها و به بدبختی کشاندن کارگران و مزدبگیران را داشته اند)، علیرغم کاهش توان مالی و تنگش پهنه ی مدیریتی، هنوز «دولت در دولتی» است در سامانه ی سرمایه سالار و بساتودرتوی ولایی که بجاست از سوی کارکنان شورایی کنترل شود، و در کنار دیگر نهادهای دولتی-قانون گذاری-دادگستریِ مردمــــــــی شده، در خدمت "پایینی ها" و نه "بالایی ها"، درآورده شود

از آنجا که سرمایه گذاری های دوسویه و چندسویه در یکان های گوناگون کانی-مونتاژی-مالی-خدماتی-کشاورزی از سوی "چهار سنگرساز بزرگ" و درگیری بر سر مالکیت آنان بسیار پیچیده و با بده بستان های فراوان همراه است، تنها شوراها و کارگروه های برگزیده ی آنان می توانند آن را موشکافانه و درستمندانه درکاوند. بنا به گزارش رسانه های ولایی، «نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها "مردم" (بخوان بخشی از سرمایه داری بازاری-مالی-خدماتی-مونتاژی که خود را "بخش خصوصی واقعی" می نامد و با بورژوازی بوروکراتیک، بویژه نهادهای لشکری-پرستشگاهی، بر «سهم» درگیر است) شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است ... یافتن مـــــــــالک و سهــــــــــام داران عمــــــــــده واقــــــــــعی شرکتهای بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه میتوان با جستجو در بورس سهام داران اسمی این شرکت ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکتها (و افراد پشت آنان) تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه های خود (و بستگانشان) را در دل شرکت های مختلف گسترده اند. گاهی جستجوی سهام داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری میرسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام داران عمده دیگر اداره میشود. شرکتهایی که چنان در هم تنیده اند که گم نکردن سرنخ مدیریت شان نیازمند یادداشت و جستجوی فهرستی از شرکتها و سازمانهای موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکتها چنان سخت میشود که تنها با جستجو در آرشیو نشریات مختلف میتوان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایــــــــــی از مالکان اصلی آن پیدا» کرد

مالکان و سهامداران عمده چه کسانی می توانند باشند؟ یکم: بزرگ بازاریان

سرمایهٔ بزرگ تجاری، که تکیه گاهِ اصلیِ رژیم ولایت فقیه است، با شبکه ی گسترده اش نبض بازرگانی خارجی (که بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی می بایست دولتی-مردمی باشد) و نیز تجارت و توزیع داخلی کشور را در دست دارد. نقشِ بسیار مخرب سرمایه بزرگ تجاری- که از نفوذ و قدرت فراوانی در حاکمیت برخوردار است- در نابودی تولید ملی و گسترش فقر و فساد مالی در کشور ناپوشیدنی است. تراز منفیِ بازرگانی خارجی کشور در حالی پایه های اقتصاد ملی و بنیه تولیدی کشور را ناتوان و فرسوده ساخته است که سرمایه بزرگ بازرگانی، که به گمان بسیار بیشتــــــــــرین سرمایه را از دلارهای نفتی-گازی-کانی در دهه های گذشته به جیب زده و انباشته های خود را در درون و برون مرز مافیاوار جاسازی کرده است، از سیلِ بنیان کنِ واردات در کنار صادرات نفتی-گازی-کانی سودهای نجومی دارد. خبرگزاری ایرنا، در گزارشی می نویسد: "بررسی ها نشان می دهد نود و یک درصد بازرگانی داخلی در اختیارِ اصناف (بخوان: تجار عمده و شبکه های مافیاییِ توزیع کالا در کشور) است. در بخش توزیع، بیشتر فروشگاه های کوچک و متوسط و بزرگ در دست اصناف قرار دارد ... و (تنها) حدود چهار درصدِ توزیع در فروشگاههای زنجیره ای (توزیع دولتی یا تعاونی) صورت میگیرد." در گزارش دیگری از شبکه خبری اتاق اصناف ایران، می خوانیم: "مطابق آمار موجود بیش از نود و پنج درصد کالاهای وارداتی و هفتاد درصد تولیدات صنایع (مونتاژی) بزرگ کشور توسط عمده فروشان... (یعنی همان اصناف و تجار بازار) توزیع می شود." با استناد به این آمارهای رسمی، علت اصلی تراز منفیِ بارزگانی خارجی و ادامه سیل آسای واردات را- که با حمایت رژیم ولایی صورت می گیرد- می توان دریافت. واقعیت اینکه، در بسته ها و برنامه های اقتصادیِ دولت ها و اقتصادهای «مقاومتیِ» ولی فقیه، با وام به مصرف کنندگان از دلارهای نفتی-گازی، منافع و سود سرمایه بزرگ تجاری و باندهای مافیایی آن در شبکه توزیع تضمین میشود. سرمایه بزرگ بازرگانی، به مثابه تکیه گاه رژیم ولایت فقیه، نقشی ویرانگر به سودِ امپریالیسم و به زیانِ اقتصاد و «استقلال ملی ایران» داشته و دارد. و این هم داده هایی پیرامون میلیاردرهای پارلمان انگلی بازار که به تنهایی بیش از چهل و چهار میلیارد دلار بازرگانی برون مرزی که بر پایه ی اصل چهل و چهار می بایست دولتی و مردمی باشد، در چنگ خود گرفته اند. این بار علاء ميرمحمد صادقي: كسي كه همه او را به عنوان پدر گچ و سيمان كشور مي شناسند. اولين صندوق قرض الحسنه «انقلابي» را چند دهه پیش در مسجد لرزاده تأسيس كرد. او بنيانگذار «سازمان اقتصاد اسلامي» است كه روزي قرار بود بانك خصوصي بازاري ها باشد اما با تهديد به استعفای هفت عضو كابينه دولت موقت، به محاق تعليق رفت تا سرانجام در دولت احمدي نژاد به بانك قرض الحسنه تبديل شد. میرمحمد صادقی رئیس انجمن صنایع و معادن گچ کشور، رئیس خانه معدن کشور، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره اتاق های مشترک ایران و کانادا، ایران و افغانستان، کمیته مشترک ایران و کره، شورای مشترک ایران و بحرین، و ایران و عربستان، اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی، عضو هیات مدیره شرکت کشتی سازی نوح، شرکت صنایع گچ خوزستان، شرکت صادراتی بنادر جنوب، شرکت پخش سیمان کشور و عضو هیات رئیسه اتاق تهران بود. در پشت «خلافت خون و خرافه و نفت»، چنین میلیاردرهایی پنهان اند. بابک زنجانی ها، مهره هایی هستند قربانی شدنی، برای پنهان نمودن دزدی های «دانه درشت های» بخش های خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی

در این میان "بخش خصوصی واقعی" و نمایندگان راست و میانه و "چپ" و "قومی" آن در درون و برون مرز، هم چون دیگر ولاییان، با ملی و مردمی کردن بازرگانی خارجی می ستیزد، به "پایینی ها" پشت می کند، با شبکه های مافیایی واردات-صادرات و پخش کالا کنار می آید، بزرگ بازرگانان را پشت می دارد و عملا با آنان هم کاسه می شود

از مالکان و سهامداران عمده، دوم: بزرگ کاتوزیان

امپراتوری اقتصادی بيت رهبری شامل است بر بنيادها، موقوفه ها و درآمدهای آستانه ها (مثل مشهد و قم و شيراز)، و شرکت هايی که درآمد آنها به پشت قبالهٔ موسسات و نهادهای دينی زده شده، اما اختيار قطع و وصل آنها به دست ولی فقيه است. بنيادها در بخش های مختلف اقتصاد ايران ميان ٢٠ تا ٧٠ درصد حجم بسياری از فعاليت ها را در اختيار دارند. بنياد مستضعفان به تنهايی ١٧٣ شرکت کوچک و بزرگ را در انواع رشته ها در اختيار دارد. آستان های قدس، بالاخص آستان قدس رضوی (نام آشنا به "سلطان خراسان" و رو به "سلطان گاز شمال ایران" شدن)، شاه عبدالعظيم و معصومه صــــــــدها شرکت و ميلـــــــــيون ها هکتار زمين وقفی در اختيار دارند و درآمدهای آنها نجـــــــــومی است. درآمدهای اين شرکتها و نحوه خرج شدن آنها پنهان است و به اطلاع همگان نمی رسد. درآمد اين امپراتوری عمدتا صرف خريد وفاداری روحانيون، پرداخت بالاترين شهريه به طلاب و دفاتر خامنه ای در کشورهای مختلف و اداره ديوان سالاری مذهبی و حکومتی ولايت فقيه می شود. همچنين صله هايی که خامنه ای در سفر به خاصگان درگاه مثل شعرا و مداحان می دهد از اين منابع تامين می شود. هيچ مقام و نهادی در کشور قانونا و عملا نمی تواند از ولی فقيه در مورد دخل خرج اين امپراتوری پرسشی کند. کسانی که از ساده زيستی خامنه ای سخن میگويند می خواهند اين فساد عظيم را پنهان کنند. دخل و خرج امپراتوری کاتوزیان ایران، هم چون همتایان واتیکانی شان، پنهانی است

"بخش خصوصی واقعی" و نمایندگان راست و میانه و "چپ" و "قومی" آن در درون و برون مرز، در ستیز است با بزرگ کاتوزیان بر سهم، و در این کشاکش برای رسیدن به سودارهای خود از "پایینی" ها "ابزاری" بهره می گیرد: آن چه در درازای تاریخ ایران و جهان بارها و بارها از سوی "بالایی ها" درنگریسته ایم

از مالکان و سهامداران عمده، سوم: سترگ سپاهیان

از میان نهادهای اقتصادی-لشکری، قرارگاه خاتم الانبیا بنا به یک ارزیابی به تنهایی ١٣۵ هزار تن نيرو دارد که ٢هزار و ۵۶٠ تن شان رسمی هستند. نارسمی ها را «نيروهای مردمی» می خواندند. در «نظام» ولایی، بسیجیان نیز در کنار آنان، بخش های ویژه ای از اقتصاد را از آن خود کرده اند. نهادهای اقتصادی-لشکری را می شود در دو گروه گنجانید: دسته ی لشکری (یا نظامی-امنیتی) و رسته ی کشوری (یا دیوانی-بوروکراتیک). رسته ی کشوری، بویژه بلندپایگان آن، نیروی ذخیره ی سرکوب است در هنگامه ی خیزش مردمی، و دستیاری برای دسته لشکری. بنگریم به شماری از شرکتها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبيا: پالايشگاه اصفهان که ٢.١ ميليارد دلار توسط سپاه خريداری شد. بانک پارسيان که از ١٩ ميليارد دلار ارزش آن سپاه صاحب ١.٧ ميليارد دلار آن است. صنايع پتروشيمی ايران، ۶٠ درصد از اين شرکت متعلق به سپاه است با ارزش ٨٠٠ هزار دلار. پتروشيمی پارس که ۴٠ درصد در مالکيت سپاه به ارزش ٧٠٠ ميليون دلار است. پتروشيمی مارون که ١٩ درصد مالکيت آن مال سپاه ميباشد به ارزش ۶٠٠ ميليون دلار. صنايع آلومينيوم ايران به قيمت ۴٠٠ ميليون دلار توسط سپاه خريده شد، تنها ارزش زمينی که کارخانه ها درآن واقع شده ٣٠٠ ميليون دلار برآورد می شود. معادن فلزات واقع در انگوران که به ارزش ٢ ميليارد دلار به قيمت ١.٨ ميليارد دلار توسط سپاه خريداری شد و دیگر و دیگر

"بخش خصوصی واقعی" و نمایندگان راست و میانه و "چپ" و "قومی" آن در درون و برون مرز، در ستیز است با سترگ سپاهیان بر سهم، و در این کشاکش برای رسیدن به سودارهای خود از "پایینی" ها "ابزاری" بهره می گیرد: آن چه در درازای تاریخ ایران و جهان بارها و بارها از سوی "بالایی ها" درنگریسته ایم

از مالکان و سهامداران عمده، چهارم: کانون های مالی-مونتاژی

نزدیک به نهصد واحد در درازای ۹ سال توسط بانکهای «خصوصی» تملک شده و جز معدودی از آنها بقیه واحدها یا به کلی قفل شده و یا اینکه نیمه تعطیل هستند. طبق بررسی ها بخش هایی از صنعت در مناطق مختلف یا تعطیل شده اند و یا اینکه با ظرفیت بسیار پایین کار میکنند که یکی از مشکلات آنها گوییا مربوط به سرمایه در گردش آنهاست. از طرفی بانکها نیز به عمد همراهی درستی در این جهت نکرده اند و یا اینکه گاهی اینها معوقاتی دارند که بخشی از آن مربوط به تولیدگران و نوسانات ارزی بوده است. گلایه های اصول گرایان «نظام» پیرامون بلایی که «مقام معظم رهبری» و همراهانش بر سر سیستم بانکی آورده، خواندنی است: «در حالی که براساس اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران همه صنايع بزرگ، پالايشگاه ها، کشتيرانی، بانک ها، بيمه ها، راه آهن، هواپيمايی، و همه مالکيت های بزرگ دراختيار دولت قرار داشت، اما بعد از پايان جنگ تحميلی، مجمع تشخيص مصلحت نظام (با دستیاری رفسنجانی) مأمور تدوين سياست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و تقديم آن به مقام معظم رهبری شد که بعد از کار فراوان، بالاخره اين سياست ها در اول خرداد ماه هشتاد و چهار (همانا همزمان با کودتای پنهان گروه احمدی نژاد، پیاده کننده ی سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ شد ... بانک های موجود کشور از نُه بانک کلاً دولتی هم اکنون به بيش از سی و یک بانک رسيده ... قرار بود با مشارکت بانک های خصوصی (که شماری از آنان در دست "بخش خصوصی واقعی" است) در شبکه بانکی، وام ارزانتر و بهتر به مردم، کارآفرينان، سرمايه گذاران و توليدکنندگان کالا و خدمت پرداخت شود و مردم (بخوان سرمایه داران رانت خوار) در اقتصاد، بيشتر مشارکت کنند، اما به قول برخی از استادان اقتصاد اسلامی؛ برخی بانک های خصوصی به شبکه هايی برای ربـــــــــاخواری تبديل شده اند. بانک ها به جای اينکه کار بانکداری انجام دهند و به کارآفرينان و سرمايه گذاران وام دهند و سرمايه در گردش واحدهای توليدی را تأمين کنند، اقدام به شرکت های رنگارنگ، دست اول تا دست دهم در زيرمجموعه بانک خصوصی می کنند و به جای اينکه پول مردم را به سرمايه گذاران وام دهند، به شرکت های زيرمجموعه خود که اغلب اعضای هيأت مديره خود بانک در اين شرکت ها عضو هيأت مديره هستند، وام می دهند و چرخه پول و ثروت در بين خودشان می گردد ... قرار بود وابستگی بودجه جاری به نفت (که آشکار و ناآشکار به «بخش خصوصی» واگذار شده) سالی بیست درصد کاهش پيدا می کرد و تا پايان برنامه بودجه جاری از نفت جدا شود، اما هنوز پنجاه درصد (اگر رانت های نفتی-گازی را در نظر بگیریم، نزدیک به هشتاد درصد) بودجه جاری دولت از نفت تأمين» می شود

در پیوند با کانون های مالی-مونتاژی که وابسته و پیوسته اند به رانت های نفتی-گازی، "بخش خصوصی واقعی" و نمایندگان راست و میانه و "چپ" و "قومی" آن در درون و برون مرز، هم چون دیگر ولاییان، با ملی و مردمی کردن بانک ها و بیمه ها و دگره می ستیزد، به "پایینی ها" پشت می کند و علیرغم کشاکش بر سر سهم عملا با آنان هم کاسه می شود

چرا جنبش کارگری، برشی تازه را آغازید

از دی ماه نود و شش پویش مردمی، و پیشاپیش آن جنبش کارگری پس از آزمودن هر دو گون اقتصاد کینزی و نولیبرالی در چند دهه ی گذشته (هم چون همتایان خود در چارسوی سپهر)، گام به گام از اصلاح طلبان (سوسیال دمکرات های آیینی) و دگرسرمایه سالاران بیش از پیش "گذر" کرد و در پاییز نود و هفت به بازه ای تازه درآمد. ریشه های این جدایی را می توان از جمله در انگیزه های زیر درجُست

نخست اینکه، جنبشِ اصلاحات که از پشتیبانی "بخش خصوصی واقعی" برخوردار بوده و هست، از توده ها ابزاری بهره می برد و بیشتر با "بالا" درمی پیوندید تا "پایین". این رویکرد با خیزش های رنگی-لیبرالیِ پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی همسانی هایی داشت. گردانندگان آن نیز، بسیاره از گروه هایِ "لیبرال-پارینگرایِ" آغاز انقلاب بودند. این دست و پا زنی ها، بساپیدای نمایاند که روآوری به خواست های "ثروتمندان و سرمایه گذاران" (آن گونه که "شیخ اصلاحات" کروبی، و نیز خاتمی و نیروهای ملی-مذهبیِ "حافظ نظام" می خواستند)، برآورنده ی خواست "پایینی ها" نیست. آشکاراند که، نه پاداریِ یک سویه به "اصلاحات اقتصادی"، بدون دگردیسی های ژرف سیاسی-اجتماعی-فرهنگی (آن گونه که راست ها می خواستند)، و نه پشتیبانی یک رویه از "اصلاحات سیاسی"، بدون روکردهایِ مردمیِ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی (آن گونه که اصلاح طلبان و "بخش خصوصی واقعی" می جُستند)، به آماج های جنبش ملی-دمکراتیکِ صد سالِ گذشته نخواهد رسید. برای دمکراتیزه و مردمی کردن جامعه، می بایست برنامه های کوتاگاه و درازگاهی به سود "پایینی ها" و نیز "مواضع شفافی" پیرامون کلیدی ترین نهادهای اقتصادی زمامداری پیش گرفته می شد، که برجسته ترین آنان عبارت بودند از: نخست، گروه های پنهان و ناپنهانِ بساتوانمند و مالمند انگلی-وارداتی و بخش چشمگیری از اتاق های بازرگانی درون و برون مرز یا "پارلمان های بخش خصوصی"، دوم، نهادهای دین سالاری مانند بیت رهبری، "آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و سایر مراکز این چنینی"، سوم، نهادهایِ زورمند لشکری مانند قرارگاه خاتم الانبیا، و چهارم کانون های رنگارنگ مالی-مونتاژی خصوصی، چرا که خلافت خون و خرافه و نفت استوار است بر این سترگ چهاراستوانِ سودزای.

بن بستِ جنبش اصلاحات روشناند، برای بهره گیریِ "غیرابزاری" از توده ها – یا پرهیز از سیاست "چانه زنی در بالا و فشار از پایین"- به نیرویی فراسویِ لایه هایِ میانه ی شهری، می نیازیدیم. برای دستیابی به پشتیبانی کارگران و زنجبران اما، دگرگونی در برنامه ها و رویکردهای نیروهای ملی-دمکرات بایستی بود گریزناپذیر. به دگرگفت، جنبش می بایست به جای سیاست پشتیبانی از "ثروتمندان و سرمایه گذاران"، و از آن میان، پشت داشتِ خصوصی سازی ها، که به نابودی یکان های فراورشی و ناداری و بیکاری گسترده می انجامید، بر روی عدالت اقتصادی-اجتماعی در کنار استقلال و آزادی، سرمایه می گذاشت

شکست پویه ی اصلاحات هم چنین آشکاراند که، لیبرال-مذهبی ها و ملی-مذهبی های راست (طیف سوسیال دمکرات آیینی) ، نیروی بسیجگر و توان رهبریِ درازگاهِ جنبش توده ای، و نیز سازماندهیِ یک پویش بزرگ مردمی، برای پایاناندن به سامانه ی ولایی را ندارند. ریشه های این نتوانستن یا نخواستن را می توان ویژگان در پیوندهای اقتصادی و بده-بستان های مالی میان آنان و سامانه ی "ولایی" درجُست. یکی از نمونه های سازش را، "بزرگترین معامله ی بورس"، رویارویی و سپس همیاری اصلاح طلبان و تندروان، همانا پاختِ پشت پرده میان کنسرسیوم کویر یزد و شرکت اعتماد مبین سپاه پاسداران پرداز زد

با شکست سوسیال دمکرات های آیینی، "بخش خصوصی واقعی" آرام آرام و ناخواسته به سوی میدان آوردن سوسیال دمکرات های رنگارنگ ناآیینی – به چشم یک "امکان" - می رود، تا با یاری آنان بر جنبش کارگران و رنجبران که "درخواست های ناخواست" درانداخته اند، برچیرد

بازاریان و واکنش های اقتصادی ممکن آنان در کوران جنبش کارگری-مردمی

بازرگانان بزرگ، و بویژه "آقاها" و "آقازاده ها" و "بچه بازاری هایِ" میلیاردر و "همتایان" آنان که در تاراج درآمدهای ملی دست داشته، به اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی وابسته، با نهادهای نظامی-امنیتی پیوسته، و با ژرفش پویش کارگری "بستانیده" های خون آلود خویش را در آژیر و خطر دیده اند، می توانند در آینده همزمان با کوشش برای ازکارانداختنِ چرخ های اقتصادی (همانند جنبش ملی شدن نفت)، با سرمایه های خود (که به گمان بسیار بالاتــــــــرین سرمایه ی انباشته ی بورژوازی ایران، و یکی از برجسته ترین انگیزان ها و عامل های تهــــــــــی شدن پیاپی اندوخته های ارزی نفتی-گازی کشور است) و دستیاران جهانی شان، بخشی از "حوزویان" (که با آنان پیوندهای تاریخی و سودارهای همسان دارند)، و نیز "تندروان لشکری" و "دار و دسته های سیاسی-محلی" و "اوباشان" رنگارنگ را بر جنبش کارگری و نیروهای ملی-دمکرات "راستین" بشورانند، چرخه ی بازرگانی درون و برون مرزی را بایستانند، و کشور را به قحطی، و نیز خاک و خون کشانند

در کوران انقلاب بهمن، بخش بزرگی از دست اندرکاران جنبش کارگری و نیروهای ملی-دمکرات ستیزارهای درونی میان "بالایی ها" بر سر "سهم" از دلارهای هنگفت نفتی، پس از افزایش خیزشی بهای طلای سیاه در دهه ی پنجاه خورشیدی را، سرسرانه نگریستند و بیهوده چشم داشتند که نیروهای پارینگرای یا "خط امامی" وابسته به بازار و با پیشینه ی ملک-موقوفه داری، خواست های دادورانه ی توده ها را پیاده سازند

بجاست به این باریکه درنگریست که در جامعه هایِ بالنده (رو به رشد)، آن هم با وزن سنگینِ بخشِ خدماتِ خُردپایی و زیربخش هایِ دستادستگری (واسطه گری)، خُرده-زمینداران و نیز بی زمینان روستایی، بیشتر به کاسبکار خُرده پا و گاه سرمایه دارِ خُرد فرامی رویند (براي نمونه در سال 1988 در ایران براي هر 20 نفر يک فروشگاه، اما در فرانسه براي هر 66 نفر و در انگلستان براي هر 185 نفر يک فروشگاه به کار می پرداخت). خویه ها و عادت های پارینگرای-روستایی و چرخه های کوچک اقتصادی، سرمایه دارِ خُرد، و بیشابیش، بازرگان ها یا دستادستگرهای خُردی می آفریند که بسیاره با نهادهایِ نوینِ اقتصادی-اجتماعی دشمنی می ورزند و از مدرنیسم روی می گَردانند. بخشی از همین لایه های پایینیِ شهری- پارینگرای و خدماتی-انگلی، پایگاهِ لمپن-کارگران را می سازند. آنان نیرویی هستند بویژه در دستِ بازرگانان بزرگ و تَکابنگاه های جهانی و دستگاه های خودکامه ی وابسته بدانان، برایِ فرآوردن و تولیدن "اراذل و اوباش" یا "تندروان متعصب" و "لشکریان سرکوبگر". مافیاهایِ پنهانِ دربرگیرنده ی بخشی از همین لمپن-کارگران (گردانندگان اقتصاد پنهان مواد مخدر و قاچاق و دگره) را نیز، که بخشی اند "ناگسستی" از سامانه های بَهره کشانه و زرسالارانه، می توان در همین چارچوب گُنجاند

دو واکنش سیاسی احتمالی زراندوزان در برابر جنبش کارگری-مردمی

با روي كار آمدن زمامداران تندروی "اسلامي"، که در آن ترفندهای برون مرزی نیز ناکارگر نبودند، بازاريان در ساختار اقتصادی نیرویدند. در پیِ آن، از یک سو، کارهاي خدماتی و بویژه دستادستگری (واسطه گري) در ايران فراگسترد، و از دگرسو، بهرا و سهم صنعت در همه ی اقتصاد ايران فروكاست. بویژه آمیزه ای از کاتوزگری و بازارگرایی، زمينه ی اين دگرسانی در ساختار اقتصاد ايران را دراندازید. بیهود نبود که اتاق بازرگانی ایران که در درازنایِ چهار واره، هفتاد و پنج درصد هموندانش پایا ماند، و بیشتر زیردستِ هیات موتلفه ی اسلامی بود، به چشمِ "با ثبات ترین" نهاد جمهوری "اسلامی" نگریسته می شد. به گفته ی یکی از وزیران پیشین، در جمهوری اسلامی "سرپل ارتباطی بسیاری از خریدهای کالاهای اساسی دولت در خارج، بازرگانان خصوصی بودند ... و واسطه های وابسته به بازاریان روز به روز قدرت سیاسی شان هم گسترش" می یافت

نقش ویرانگر کلان بازاریان به مثابه ی بزرگترین و مالمندترین بخش بورژوازی بومی - که بی گمان از مالکان و "سهامداران عمده" شماری از یکان های اقتصادی و کانون های مالی نان و آب دار هستند - در اقتصاد را، گزارش گاهنامه ی سرمایه تا اندازه ای برمی تاباند. بنا به این نبشته، در واردات خودرو، 10 واردکننده نزدیک به 45 درصد واردات، 15 شخص حقیقی و حقوقی 55 درصد واردات شکر، 20 تاجر 50 درصد بهرا و سهم واردات آهن آلات و چدن و فولاد، و 10 شخصیت حقیقی و حقوقی 55 درصد از واردات پارچه را در چنگ خود گرفته بودند. مافیاهایی که سوداگرانه و دانسته کارخانه ها را به ورشکستگی می کشانند، تمرکز کارگران را جلومی گیرند، و به هنگامه ی اعتصاب های بُرنده بدست سرکوبگران دست ساز یا همتای خود از کارخانه ها پادگان می سازند، چرا که نیرو و توان کارگران را می شناسند و از آن بسای می هراسند

گفته ی گرداننده ی مدیرگروهِ سندیکای چای شمال، گوهره ی انگلیِ سامانه ی "ولایی" را می آشکاراند: "تولید در سازمانِ چای، تحت الشعاع بازرگانی قرار گرفته است"࿒ این اما تنها در پیوند با سازمان چای نبود

راهکار "حافظان نظام" بسیار ساده می نماید: با بهره گیری از ابزارهای گوناگونِ خود در دستگاه پیچاپیچ "ولایی" و بویژه دولت، با پول نفت و گاز، تا آنجا که تحریم ها پروانه می دهد "ارزان" و "نامرغوب" از فرامرز می خرند، گران در درمرز می فروشند، سودهای هنگفت به کوتاگاه جیب می زنند، و این سودهای نجومی را که می بایست در دست دولتی ملی-مردمی برگزیده ی شوراها و نهادهای توده ای باشد تا زمینه ی آبادانی شتابان در چارسوی کشور واپس مانده مان را فراهم گرداند، ویژگان به برون مرز (کناره های جنوبی خلیج فارس و ترکیه یا بانک های سوئیس و لندن و نیویورک و دگره) می چپانند، چرا که از "ساختارشکنیِ" کارگران و رنجبران و خشم آنان می هراسند. به دست آوردن این پول های بادآورد، از راهِ یکان هایِ درستمندِ فراورشی و تولیدی، ناشدنی است. بنابراین، برای دستیابی به سودی تازه، یکان های فراورشی را به ورشکستگی و ویرانی بیشتر، و کارگران را به بیکاری و نداری افزون تر می کشانند، تا  "گرسنگی و شکست" آنان را "سرعقل" آورد و به خواست هایی چون پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی حتی نزدیک نشوند و "در اداره ی امور کارخانه شرکتی" نیز نداشته باشند. در این فرایند، بازاری ها و نهادهای وابسته به باندهای کاتوزی-لشکری-خصوصی--دیوانی، با همه کشاکش های درونی، دستادست می برزند. این چپاول بی مانند، زیر پرده ای از تندروی های دینی و تنش آفرینی های برونی-درونی و ژست های "استکبار" ستیزانه پوشیده می شود، تا ساختار اقتصادی سرمایه سالار ساخته و پرداخته ی استعمارگران ماندگار باشد و سودهایِ وابسته به بودمانِ "نظام"، برای آنان و دستیاران برون مرزی شان پَذرَوَد (تضمین گردد). در این "ساختار اقتصادی" (که "نباید" شکانده شود)، نه تنها تندروان و محافظه کاران، بلکه "بخش" چشمگیری از اصلاح طلب ها یا سوسیال دمکرات های آیینی، ملی نماها  یا سوسیال دمکرت های ناآیینی، و چپ نماها و قومی نماها یا سوسیال دمکرات های "چپی-قومی" (نیروهای سیاسی نزدیک به بورژوازی بومی و وابسته – دانسته و گاه نادانسته - به رانت های نفتی و گازی و کانی) نیز، علیرغم درگیری بر سر بهرا و سهم، جامی گرفتند

بدون نشان گرفتن همه سویه ی "چهار سنگردار بزرگ"، نمی توان ریشه هایِ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگیِ روکردهایِ بازدارنده آنان را خشکاند و زمینه ی رویش دوباره ی شان را درزُدود. با روکردهایی نیم بند و نارسا، می توان دو واکنش را از سوی بورژوازی بومی در برابر جنبش کارگری، گمانید

نخست اینکه، همزمان با توان گرفتن بیشتر جنبش کارگری-مردمی و فراروییدن آن به یک آلترناتیو سیاسی، با جابجایی های ناآشکار و آشکار بخشی از نیروهای بنیادگرا از نهادهای زمامداری به گروه های "زیرزمینی" و آشوبگر - مانند افغانستان و پاکستان و عراق و مصر برخوریم. بدین گون تنها بر تنِ "طالبانِ" زمامدار در ایران، جامه ی "طالبانِ" اپوزیسیون پوشانده خواهد شد. آنانی که با گشادخرجی ها، در کنار نهادهای بی شمار کاتوزی-بازاری، چیزی نزدیک به 4200 مدرسه با میانگینِِ دویست دانش آموز، همانا در مرز هشتصد هزار کودک و نوجوان را زیردستِ بنیادهای دینی-خصوصی نهاده اند، افزون بر تزریق "افیونِ" خویش به تبارهای آینده، برای آموزشِ "انتحاری های" فردا نیز سرمایه ریخته اند

دومین امکان اینکه، بخشی از آنان (ولایی یا ناولایی) خود را با جنبش "همراه" کند، و پس از "عبور از بحران"، با بهره گیری از توان بالای مالی خویش و همتایان برون مرزی، در راه جنبش کارگری و نیروهای ملی-دمکرات "راستین" سنگ های گران اندازد، و چون آغاز انقلاب بهمن و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب مشروطه، با ترفندهای گوناگون توده ها را "گام به گام" به گُداری گَردگون کشاند

زیرفشاراندنِ همزمانِ هر چهار نیرویِ بالش ستیز، کوششی است برای به کُنج کشاندن نیروها و نهادهای وابسته به اقتصاد انگلی-وارداتی و تک محصولی-نفتی و پَذرفت یا تضمینی است برای بازگشت به روندِ آغاز شده از انقلاب مشروطه، آن هم در پهنه های بسانوین تاریخی، و با آماجِ انقلاب شتابان صنعتی و نوسازی ژرفان اجتماعی، و نیز ارائه خدمات گوناگون اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی به کمک دولت و شوراهای مردمی کنترل کننده ی برجسته ترین شالوده های اقتصادی. این آن چیزی بود که در هر دو پویش پارینه (جنبش اصلاحات، و نیز خیزش هشتاد و هشت)، جنبش کارگری و بخش چشمگیری از نیروهای مردمی ساختارشکن در فراموشخانه ها خواباندند

سوداگران جهانی و پویش کارگری-مردمی در پیش

بدین باریکه می بایست درنگریست که کوشش سوداگران جهانی برای برون رفت از بحران ساختاری و بسا ژرف اقتصادی، در بستری از ناموزونی آهنگ رشد، بالا رفتن هزینه زندگی، بیکاری، رکود اقتصادی، بحران انرژی و لشکری گری روان بوده و هست. پشتیبانی از بازمانده های استعمار و وابستنِ ریزه خواران کشورهای بالنده (از ناسکولارهای گوناگون گرفته تا سکولارهای جوراجور) به کلان سوداگران کشورهای متروپل بخشی است از کوشش آنان برای برون رفت از بن بست ها به حساب کشورهای واپس مانده. با این همه، بالاگرفتن جنبش های رهایی بخش و فروپاشی بیشتر سیستم استعماری، چه استعمار "کلاسیک" و چه نواستعمار در جامه "کلاسیک"، نمودار برجسته ای بوده و هست از بحران همگانی سرمایه داری، چه در سده ی بیست و چه در سده ی بیست و یک میلادی

کوشش برای دنبالاندن "بی مدارای" سیاست های نواستعماری در جامه "کلاسیک" پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی – همانا روآوری گستاخانه تر به "سیاست کشتی های توپدار" سده های هیجده و نوزده میلادی- با همه ی جنگ های خونبارانه در مناطق نفتی، تاکنون بی برآیند مانده است. یادآوریم که "استعمارنو" درمی پیوست با این گون انگیزان ها و عامل ها: یکم، واکنشی بود از سوی بورژوازی جهانی در برابر سیاست اقتصادی کشورهای سوسیالیستی در آسیا و افریقا و امریکای لاتین (هم چون واکنشِ اقتصادیِ کینزی در اروپای باختری در برابر سیاست اقتصادی توده ای در اروپای خاوری)، دوم، پاسخی بود به دگردیسی های اجتماعی-طبقاتی در کشورهای بالنده برای جاسازی سرمایه داری به مثابه ی "یک سیتسم" و بورژوازی بومی به منزله ی "یک طبقه"، و سوم، شیوه و ابزاری بود برای کشانش این بورژوازی نوین بومی به ارابه ی سرمایه داری جهانی با کمی پارکاری ها یا تقسیم کارهای تازه، اما هنوز استعماری. پیامدهای آن نیز کمابیش روشن بوده و هست: بالاگرفتن ناخرسندی توده ها، تیزتر شدن ستیزارهای طبقاتی، زیر فشار رفتن فزونتر نهادهای اقتصادی-اجتماعی، پیاده سازی "تشویق" ها و "تحریم" های ناآشکار و آشکار، دنبالیدنِ اقتصاد تک محصولی و انگلی-وارداتی، جلوگیری از انقلاب صنعتی، و نیز رشوه دهی، مغزشویی ایدئولوژیک، خصوصی سازی، "تعدیل اقتصادی" و درتَپانی و تحمیل بازارها و بازارکارهای استعماری در آسیا و افریقا و امریکای لاتین

بدین نازکه نیز می بایست نگریست که، گذشتن از پیوندارهای کهنه ی بازدارنده، و درآمدن به پیوستارهای نوین پیشرونده و نابهره کشانه در سامانه ی جهانی، بویژه از گُدار پیکار برای دسترسی دادورانه به مواد خام و در گامِ نخست "بخش انرژی"، و واپس نشاندن کنسرن های نفتی-نظامی-مالی و دست نشاندگان سکولار-ناسکولار محلی آنان، می گذرد. این گُدار یکی از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی است. مالکیت خصوصی بنا به بُن مایه ی بهره کشانه ی خود نمی تواند برابری راستین اقتصادی انبازشگران و شرکت کنندگان در پهنه ی جهانی را دراندازد و استعمار کهنه یا نو بخشی است ناگسستنی از هستی آن

برابری راستین اقتصادی، با درون مایه ی سوداگرانه و سودجویانه ی این پیوندارها نمی خواند. برای دستیابی به برابری در پیوندارهای اقتصادی جهانی، و از آن میان، اندوزش یا تامین دادورانه ی انرژی و مواد خام و کانی برای همگان، می بایست جبهه ای به سود "پایینی ها" آفرید جهانی، چرا که گفتمان انرژی با همه ی کشورها و مردمان درمی پیوندد. همه ی صلح دوستان، و بویژه کارگران و مزدبگیران، می خواهند که این گفتمان گره ای اقتصادی را آشتی جویانه بگزیرند و بگشایند. نبرد برای اندوزش و تامین دادورانه ی انرژی و مواد خام نه تنها نبردی اقتصادی، بلکه پیکاری است سیاسی برای رهایی از نابرابری و بیدادگری در سنجای و مقیاس کشوری-منطقه ای-جهانی، و رزمی است طبقاتی برای رسیدن به سامانه ای مردمی-اجتماعی و رها از هرگونه بهره کشی

در نمونه ی کشورهای نفت خیز، نه تنها پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک بدون ملی شدن "راستین" نفت و بخش بزرگی از یکان های وابسته (و در ایران: پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، حفاری ها، پخشی ها، پیمانکاری ها، صادراتی ها، نیروگاهی ها، کانی ها، خودروسازی ها و دگره) ناشدنی است، بلکه گره گشایی دادورانه ی گفتمان نفت در گستره ی برون و درون مرزی نیز بدون چیرگی نیروهای ملی-دمکراتیک "راستین"، و پیشاپیش آنان جنبش کارگری، بر انقلاب و سوگیری مردمی-اجتماعی، ناشدنی است. به دگرگفت، جنبش های ملی شدن مواد خام در کشورهای بالنده را، که در آغاز سده ی بیست و یک میلادی بویژه در امریکای لاتین بازگسترده اند، تنها نمایندگان "پایینی ها"، و بویژه نهادها و سازمان ها و سخنگوهای "راستین" کارگران و مزدبگیران، می توانند به پیروزی پایانی رسانند (شوربختانه در خیزش هشتاد و هشت نیز چون انقلاب بهمن، بودایی و پیدایی فروزانی نبود از نمایندگان راستین کارگران و مزدبگیران در رهبــــــــری جنبش) توده ای

این است «گفتمان گرهی» در انقلاب ملی-دمکراتیک کشورهای نفت خیزی هم چون ایران که اقتصادی دارند تک محصولی-استعماری: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون گزیردن و چاریدن بنیادی گفتمان نفت (و در کشورهای بالنده، مواد خام به گونه ای فراگیرانه) به سود "پایینی ها" ناشدنی است. در نمونه ی کشورمان، پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی و کنترل "به راستی" شورایی یکان های کلیدی از سوی کارگران و مزدبگیران می تواند زمینه ی این کامیابی را فراهم سازد، هم برای اندوزش و تامین هزینه ی خدمات اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی-تعاونی برای "پایینی ها"، و هم برای انباشت بساکلان سرمایه – صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری - در دست دولت به راستی مردمی و نهادهای برنامه ریزی مرکــــــــــزی برگزیده و زیر کنتــــــــــرل شوراها یا "مجمع ها" (و نه دلارهای پراکنـــــــــــده در دست تیول داران و بهره کشان رنگارنگ کشوری-منطقه ای که دولتی بدهکار و ناتوان و دست پرورد می خواهند) به منظور تدارک انقلاب صنعتی. بنا به آزمون های جهانی، دستیابی بدین خیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی است. سامانه های بهره کشانه ی سکولار یا ناسکولاری که در کشورهای روبه رشد از سوی "یک درصدی" های جهان آشکار و ناآشکار پشتیبانی می شوند (در ایران: قاجارها و پهلوی ها و ولایی ها) و "پایینی ها" و ویژگان کارگران را که ارزش افزوده ی اصلی در اقتصاد را می آفرینند، سرمی کوبند یا ریاورانه در خدمت "صاحبان سرمایه" درمی آورند، راهبند بزرگی بوده و هستند در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و پایـــــــــــدار و مردمی

نیروهای ملی-دمکرات "راستین" و "دروغین"، درست در این پهنه است که خودمی نمایانند. در کوران ملی شدن نفت در دهه ی سی خورشیدی، با ژرفش جنبش، مصدق و فاطمی و شایگان از خود گرایش های ملی-دمکرات "راستین" نشان دادند، اما شمار فراوانی از جبهه ملی های راست و میانه و "چپ" به "پایینی ها" و خاصه کارگران پشت انداختند و با غلتیدن به سوی بورژوازی بومی برای کودتاچیان زمینه چیدند. پس از پیروزی انقلاب بهمن و کنترل بر صنعت نفت در ایران نیز کودتاهای ناآشکار و آشکار ولاییان در ستیز با اصل چهل و چهار قانون اساسی و خصوصی سازی صنایع نفتی-گازی-کانی-مونتاژی را، همین "نیروهای دروغین ملی-دمکرات بنیادگرا و نابنیادگرا"، به توده های درد و کار و پیکار درتپَانیدند. اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی استعماری برآیندی بوده و هست از رویکردهای همین نیروهای درون زمامداری و دستیاران نهان و نانهان "کناری" آن. این دستیاران "کناریِ" ذوب شده در سامانه ی بیدادگرانه ی اقتصاد جهانی، که به عنوان "اپوزیسیون" راست و میانه و "چپ" و "قومی" نیز به شیوه های گوناگون جاسازی شده اند و اینک با بالا گرفتن جنبش کارگری-مردمی در کنار "بخش خصوصی واقعی" آرام آرام و ناخواسته آلترناتیو سیاسی دیگری به جای اصلاح طلبان در درون یا برون مرز، برای به کژراهه راندن توده ها می جویند، در ستیز با رقیبان بر سر بهرا و سهم، از "پایینی ها" به گونه ی "ابزاری" بهره می گیرند

راه نبرد را دلاورکارگران مان افروزانده اند

آینده نشان خواهد داد که گردانندگان "جمهوری اسلامی" و نمایندگان و سخنگویان "بالایی ها" در "اپوزیسیونِ"، با خواست های تازه ی اقتصادی-اجتماعی (درخواست کارگران و مزدبگیران پیرامون دولتی-شورایی کردن یکان های اقتصادی، پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی، و دسترس نهادن خدمات گسترده اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی) و نیز روشنگری های نیروهای مردمی درون و برون دستگاه، تا چه حد دیووشانه و ریاورانه برخواهند خورد و تا کجا برای سرکوباندن یا به بیراهه کشاندن "پایینی ها" نهان یا نانهان دست یاری به سوی همتایان جهانی شان خواهند یازید

راه نبرد با این گونه سیاهکاری های سوداگران رنگارنگ را، پرپیشینه ترین کارگران صنعتی کشورمان در پاییز نود و هفت هشیارانه و دلاورانه افروزانده اند. باشد که این گدار افروخته تر گردد و افرزوه هایش چاپارهای چارسوی کهن سرزمین مان را نیز فروزان تر گرداند. از گفته های یکی از نمایندگان کارگران در کارخانه ی نیشکر هفت تپه درباره ضرورت نظارت شورایی سندیکاها بر یکان های اقتصادی

سیستم کنونی برده داری است، اداره کارخانه را خودمان به دست می گیریم ... (ما) نظارت مستقل و از پایین تشکیل دادیم و با قدرت آن را پیش میبریم. اصلاً نیازی به مذاکره تک به تک میان کارگران و کارفرمایان نیست، کارگر به این نتیجه رسیده، شورایی باید به عنوان نماینده قوی وجود داشته باشد که در اداره هفت تپه نظارت و مداخله کند. قدرت نیز، همه کارگرانی هستند که به این نمایندگان رأی دادند. با این پشتوانه نمایندگان در برابر بازداشت و اخراج حمایت میشوند. امروز ما با پشت سر گذاشتن تاریخ ده ساله اعتراضات و مطالبه گریمان، در سطحی از قدرت هستیم که این شورا را تشکیل دادیم ... اعضای سندیکا روحیه مطالبه گری را بین کارگران زنده کردند. کارگران پیشرو و مطلع با متشکل شدن میتوانند برای احقاق حقوق کارگران قدرتی جمعی بسازنند. سندیکا و نمایندگان کارگران باید خواستنی هایی که کارگر نمیداند را خواستنی کنند. یعنی باید آنقدر تکرارش کنند تا کارگران خواسته هایی را که حق آنهاست، فریاد بزنند. تا زمانی که این خواسته ها به صورت فردی گفته شود، کارفرما و سرمایه دار هیچ توجهی به آنها نمی کند ولی زمانی که این خواسته ها به صورت جمعی به فریاد درمی آید، کارگران می توانند قدرت سهم خواهی داشته باشند. نماینده هرچقدر هم تنهایی فریاد بزند، هیچ دستاوردی جز هزینه دادن شخصی ندارد

دی ماه نود و هفت

 

یادداشت ها

یکم: در خرداد نود و شش شماری از اسناد سازمان سیا مربوط به رویدادهای سالهای ١٩٥١ تا ١٩٥٤ میلادی درباره اشخاص و فضای سیاسی حوالی کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ منتشر شد. نگاهی می اندازیم به یکی از این سندهای ننگین تاریخی و آکنده از کینه به فاطمی (سند شماره ٣٢٥، تهران، ٤ مهر ١٣٣٢/ ٢٦ سپتامبر ١٩٥٣): "نگرش عمومی نسبت به مشاوران مصدق، به صراحت با بیاناتی که درباره نخستوزیر سابق گفته شده بود متفاوت است. وزیر سابق امور خارجه، حسین فاطمی احتمالا منفورترین مرد در تاریخ متأخر ایرانیان است. عناصر ضدِ مصدق کمتر از حامیان وفادار به مصدق نسبت به فاطمی تندی میکنند، این حامیان وفادار به مصدق به خاطر شکست مصدق، فاطمی را در رأس مشاورانِ نالایق سرزنش میکنند. در روز ٢٨ مرداد زمانی که گزارش شد «مردم حسین فاطمی را تکهتکه کردند» به نظر میرسد گزارش برای عموم ایرانیان، بدونتردید خوشایند بود. تلاشها برای دستگیری فاطمی هنوز بالاترین خواست عموم مردم (بخوان ماموران امریکایی و انگلیسی) است. سپس، همانطور که توسط عموم ایرانیان قضاوت شد نمایندگان مجلس، شایگان، زیرکزاده، سنجابی و حسیبی به ترتیب محکوم شناخته شدند. سه نفر اول به همراه فاطمی برای همکاری مصدق با حزب توده سرزنش میشوند، حسیبی برای همکاری در شکست دولت مصدق در مسئله نفت و دستنیافتن به یک توافق مطلوب سرزنش میشود؛ یک دلیل قوی برای سرزنش ممکن است این باشد که حسیبی مانند فاطمی، بدون کارآموزی در سیاست از یک موقعیت گمنام به یک موقعیت مؤثر در بالاترین مقام دولت دست یافت. این چهار نفر مانند فاطمی، به یک اندازه نزد حامیان و مخالفان مصدق منفور هستند. به نظر میرسد که نه دولت و نه مردم نگران مجازات مشاوران مصدق و افسراني مانند افسر سابق ریاحی نیستند؛ فاطمی باید دستگیر شود، این موقعیت ممکن است راحت تغییر" کند

دوم: در کوران جنبش ملی شدن نفت، بازاریان و روحانیان که از ژرفش جنبش کارگری-مردمی می هراسیدند، به «اراذل و اوباش» - چون «شعبان بی مخ» ها – و سرسپردگان خارجی و داخلی کنسرن های نفتی روی آوردند، چیزی که می تواند هماره بازخوانده شود .در سه ماه ی سرنوشت ساز جنبش ملی شدن در سال سی دو، کاشانی نخست با لوی هندرسن رییس مجلس نمایندگان امریکا «یک و نیم ساعت» به گفتگو نشست، و کمی پس از آن در نهم تیرماه در پاسخ به گردهمایی میدان بهارستان اعلامیه زیر را در روزنامه های مخالف دولت مصدق و کیهان و اطلاعات به چاپ رساند و عملا به «اراذل و اوباش» فرمان تاخت به مصدق داد: «مملکت ایران گرفتار مردی است که نقاب تزویر آزادی خواهی زده است، در حالی که عوام فریب و دیکتاتور است و صیاد آزادی است ... او یاغی و طاقی است و به فکر خداوندگاری افتاده است ... و مستحق چوبه ی دار» است

سوم: احمدی نژاد در کوران «جنگ کوسه ها» در جمهوری ولاییان، گفت که ما دوبی را ما دوبی کردیم. آل اسحاق از زبان «پارلمان بازار» - اتاق بازرگانی - نیز کمی دیرتر یادآور شد که ترکیه را ما ترکیه کردیم، بخوان: ما بازاری ها بودیم که دلارهای نفتی ربوده را در دوبی و ترکیه و دیگر کنج ها جاساختیم

چهارم: نفت و گاز پنجاه درصد، صنايع بالادستي و پتروشيمي پانزده درصد و صنايع درآمدزاي ديگر سی و پنج درصد - با بهره گیری این صنایع از رانت های گوناگون و انرژی ارزان - از منابع صندوق توسعه ملي را تامين مي كند. به اعتراف سران رژیم ولایی صندوق های نفتی-گازی کشور پیاپی «جارو» شده و می شوند
click
click
خوزستان خون آلود، ایرستان رزم آموز

بریده هایی از ارزیابی یکی از کارشناسان اقتصادی درون مرز پیرامون استان خوزستان را همزمان با افزایش ترور و قمه کشی و شلاق زنی کارگران و مزدبگیران و مردم این بخش نفتی کشور در دسترس خوانندگان می نهیم. واکنش های امنیتی-سیاسی «خلفای نفت ایران» و نیز دست درازی های دستیاران یا رقیبان نهان و نانهان منطقه ای-جهانی آنان در این بخش اقتصادی برجسته ی کشور، همگاه است با بالا گرفتن موج اعتصاب های کارگری نه تنها در جنوب نفتی-گازی، بلکه در چارسوی کشورمان: از اراک و تهران گرفته تا تبریز و مشهد. بحاست که جنبش مردمی، جدا از آن که دست پروردگان زراندوزان جهان و ایران چه سیاست های توده ستیزانه ای در ایران و منطقه پیش گیرند، با هشیاری بسیار کار سازمانی را در یکان های اقتصادی، بویژه یکان های کلیدی، دنبال گیرند: زمان به ندا درآوردن شیپور رزم پایانی برای به زباله دان تاریخ سپردن «خلفای نفت ایران» را، نه مال اندوزان جهان و ریزه خواران آنان، بلکه نیروهای ملی-دمکرات، و پیشاپیش آنان کارگران و مزدبگیران کشور، می بایست اعلام کنند. برای آن روز، که بی گمان فراخواهد رسید، بجاست که از امروز بسیار حساب شده تــــــر زمینه چینیم

+++

نوشته ای از سال هشتاد و هشت که هنگامه ی کنونی را نیر می نمایاند: متاسفانه ایجاد بی دلیل فضای امنیتی و سیاسی در استان که تشدید شده موجب فرار دادن کارشناسان دلسوز خوزستان شده و آنان را خانه نشین کرده است. جالب توجه اینکه علیرغم تمام چنین اقداماتی بیشترین شبکه های فساد مالی-اداری در استان خوزستان کشف شده اند. همین کارها باعث شده تا ایران بزرگترین صادر کننده فرهیختگان در جهان باشد و منابع معتبر جهان اعلام دارند که بیش ار هشت هزار استاد ایرانی در دانشگاه های جهان به تدریس و پژوهشهای علمی اشتغال دارند. و این هم بریده هایی از روشنگری های او

یکم: بدلیل عدم سرمایه گذاری کافی نه تنها در خوزستان، بلکه در تمامی کشور رشد اقتصادی در ایران برابر با نیم درصد خواهد بود

دوم: در اینکه دولت نهم کاستی های ناشی از 16 سال بی توجهی به بازسازی ویرانه های ناشی از جنگ تحمیلی را به ارث برده بود شکی نیست ولی در طول همین 4 سال گذشته حرکتی اساسی از آن دیده نشد. البته یادآوری این نکته ضروری است که اوج بی توجهی به استان خوزستان در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی صورت گرفت. ایشان کار را به آنجا رساندند که در گردهم آیی مردم برای پاسداشت سالگرد بازپس گرفتن خرمشهر اعلام کردند که من مشکلات شما را می دانم ولی متاسفم که بگویم ما نمی توانیم کاری برای شما انجام دهیم

سوم: سدهای بزرگ کارون 4 و گتوند که برای کشور در صورت بهبهره برداری رسیدن بر پایه قیمت فعلی نفت خام سالیانه 3 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی دارند، پس از گذشت بیش از 15 سال از آغاز عملیات اجرایی آنان هنوز به بهره برداری نرسیدهاند، در حالیکه ساخت یک سد نباید بیش از 4 سال بطول انجامد. طرح موسوم به طرح مقام رهبری برای توسعه کشاورزی استان خوزستان شامل 320 هزار هکتار پایانه سد کرخه چرا اجرایی نشد؟ از مبلغ 700 میلیون دلار اختصاص داده شده به استان خوزستان از محل حساب ذخیره ارزی در نخستین سفر هیات دولت چه مقدار محقق شده است؟ آیا مردم میدانند که تقریباً مبلغی جذب نشده و این مصوبه تنها جنبه نمایشی داشته است؟ آیا مسوولان سازمان جهاد کشاورزی و صنایع استان خوزستان پاسخی برای این ناکارآمدی ها دارند؟ آیا نمی توان از این گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی اظهار شگفتی نکرد که تولید گندم در استان خوزستان در سال آینده از 1.6 به 1.7 میلیون تن می رسد و دلیل آن را افزایش بارندگی می دانند؟ به عبارتی افزایش بهره وری در هکتار و بکارگیری شیوه های نوین آبیاری موجب اینکار نشده است. آیا در بخش صنعت کاری شده است؟ مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان چند روز پیش در یک گردهمایی میگویند، برای ساخت مجتمع فولاد خرمشهر نیاز به 8 هزار میلیارد ریال بصورت ارزی و ریالی داریم. برای افزایش ظرفیت تولید فولاد خوزستان از 3.2 به 5 میلیون تن نیز به همین مقدار منابع مالی نیازمندیم اما گوش شنوایی برای این گفته ها نیست

چهارم: (ما با) با تعطیلی واحدهای پتروشیمی و عدم آغاز عملیات اجرایی پروژه های جدید در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر علیرغم درآمدهای افسانه ای نفت، و بیکاری که در آن منطقه بیداد میکند، (روبرو) هستیم

پنحم: در مورد ضعیف بودن مدیران استان شکی نیست ولی در پایان سومین سفر هیات دولت تنها مدیر عامل بی کفایت سازمان آب و برق خوزستان عوض شد در حالیکه سایر مسوولین استان از جمله بخش راه و ترابری، کشاورزی و صنایع نیز بعلت عملکرد ضعیف می بایستی تغییر می کردند و استاندار فعلی که بدون شک مسوولیت نظارت بر فعالیت های استان را دارد در کمال شگفتی فراوان برای مدت 4 سال دیگر به سمت استاندار خوزستان برگزیده شدند. گویی هدف این است که شرایط استان خوزستان همانند گذشته ادامه پیدا کند

ششم: در اینکه مصوبات هیات دولت به استانها دارای پشتوانه کارشناسی نیستند همین بس که مصوبه هیات دولت مبنی بر ساخت خط لوله پرهزینه اتیلن شرق کشور اشاره کرد که به دلیل کمبود آب در استان های مسیر این لوله غیر قابل اجرا تشخیص داده شده است

هفتم: در نوشتار خود تلاش کردم که با ظرافت بسیار به شرایط ویژه خوزستان و خطراتی که در صورت ادامه فقر اقتصادی در آن ایران را تهدید می کند بپردازم ولی گویا خوانندگان به این نکته توجه نکردند. بیاد دارم روزی وزیر پیشین نفت را ملاقات کردم، به ایشان گفتم به ظرفیت پیش از جنگ رساندن پالایشگاه آبادان برای ما اهمیتی فراتر از افزایش تولید فراوردههای نفتی را دارد و به معنای یک غرور ملی است. ایشان در پاسخ گفتند مردم آبادان از ما طلبکار هستند و تا زمانی که من وزیر نفت هستم اجازه خرج کردن حتی یک دلار در پالایشگاه آبادان را نخواهم داد. اگر این گفته با دقت موشکافی شود می توان به پاره ای از مسایل مبتلا به این استان پیبرد.

هشتم: مرا متهم به ایجاد اختلاف بین مردم و دولت می کنند و دلیل می آورند که آیا جانبازی را که از او یاد بردم اشراف کامل به مسایل خوزستان دارند که چنین اظهار نظری کردند؟ نیازی به این نیست که ایشان مطلبی گفته باشند یا نه، مردم خود به مسایل آگاه هستند و میتوانند سره راه از ناسره تشخیص دهند

نهم: در روزنامه ها از قول نماینده ماهشهر در مجلس آمده بود که در اعتراض به صداوسیما عنوان کرده بود شهر ماهشهر دارای بیشترین تعداد مهاجران جنگ زده است و نرخ بیکاری در آن در بالاترین حد در استان است. البته تعداد اندکی از مردم ایران می دانند که ایشان مدتی استاندار استان خوزستان بوده اند و بخشی از مشکلات فعلی استان مربوط به زمان مدیریت ایشان است

دهم: ایران بدون خوزستان نمی تواند وجود داشته باشد. اندکی به اطراف خود نگاهی بیاندازید: گرمای خانهمردم، سوختی که در خودروها استفاده میشود، یارانه هایی که به مصرف کنندگان داده میشود همه سرچشمه در خوزستان دارند. اگر حتی به سفره خود نگاهی بکنید مشاهده خواهید نمود که بر سر سفره های ایرانی ها چیزی جز کالاهایی که با پول نفت وارد می شود وجود ندارد. بخش بزرگی از نان، 85 درصد روغن نباتی مصرفی، دوسوم شکر مصرفی، برنج و اخیراً هم میوه های خارجی همه از محل درآمد نفت و گاز طبیعی تامین می شود. بعبارتی اگر خدای ناکرده روزی درآمد نفت کشور کاهش یابد با توجه به عدم سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی، تفاوت چندانی با مردم آفریقا و بنگلادش نخواهیم داشت. اگر برق خانه ها و صنایع در اوج مصرف در ایران از تبریز گرفته تا تهران و اصفهان و مشهد قطع نمی شوند ناشی از تولید برق از سدهای ساخته شده بر روی 3 رودخانه بزرگی است که در خوزستان قرار دارند، زیرا اینگونه سدهای برق آبی در زمان اوج مصرف وارد مدار میشوند ... خوزستان را تنها به عنوان یکی از استانهای ایران می شناسم و کارهایی که در آنجا صورت می گیرد و باید بگیرد در هیچ جای ایران امکان آن وجود ندارد

یازدهم: نفت و گاز طبیعی خوزستان و برق تولیدی ناشی از سدهای آن متعلق به همه ایرانیان است. بنابراین عنوان مطالب احساسی مبنی بر اینکه منابع خوزستان در تهران هزینه میشوند برداشتی است کاملاً نادرست. تونل توحید در تهران و بزرگراههای شهرهای مشهد و اصفهان با پول نفت خوزستان ساخته نشده اند. هزینهآنها را مردم و بنگاه های اقتصادی آن شهرها پرداخت کرده اند. شهرداری های شهرهای بزرگی مانند اصفهان، مشهد، تبریز و تهران برای اجرای پروژههای عمرانی خود حتی اقدام به انتشار اوراق مشارکت کردند و میکنند. اینکه شهرداران خوزستان نمی توانند منابع درآمدی خود را تنوع بخشند و یا اقدام به انتشار اوراق مشارکت نمایند دلیل ناکارآمدی آنها و عدم شناخت از واقعیت های موجود است

دوازدهم: اینکه گفته شده که غیر بومی ها در اولویت استخدام هستند مطلبی است کاملاص نابجا ـ این مطلب را حتی در زمان اجرای طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی هم بارها عنوان کردند ولی بر پایه آنچه دیدهام 97 درصد شاغلین این طرح خوزستانی و بویژه هممیهنان عرب زبان ما هستند. در اینکه مدیران استان خوزستان ضعیف هستند بحثی نیست ولی انیکه نیروهای غیربومی عامل عقب ماندگی استان خوزستان هستند سخنی است کاملاً نادرست

سیزدهم: کدام مدیر ارشد استان، ساکن خوزستان است؟ حتی پزشکان متخصص نیز به شکل پروازی در خوزستان حضور دارند و دلیل آنهم نبود امکانات زیربنایی مانند مدرسه، دبیران شایسته، بیمارستان مجهز و فضای شهری مناسب و سایر تاسیسات زیربنایی که در جذب کارشناسان و متخصصان مفید واقع میشود است. چرا در گذشته نه تنها تمام مدیران استان ساکن آنجا بودند و متخصصان خارجی حتی با خانوادهخود در خوزستان زندگی می کردند و حال عکس آن انجام می شود؟ به یاد دارم در دانشگاه جندی شاپور اهواز حتی فارغ التحصیلان درجه دکترای دانشگاه کمبریج که همواره جزو 10 دانشگاه برتر جهان بوده است درس میدادند. در دانشکده نفت آبادان هم چنین بود. حال مقایسه بفرمایید که ... دانشگاه چمران چه وضعی دارد؟ و آیا اصولا دانشگاه شهید چمران اهواز در رده بندی جهانی مراکز علمی جایگاه علمی گذشته خود را دارد که بتواند استادان معتبر را به خود جذب کند

چهاردهم: نوشته بودند که 30 درصد آبهای ایران در خوزستان جاری هستند (البته بیش از این رقم است). آیا خوانندگان میدانند که بر روی رودخانه کارون پنج سد دیگر به نام کارون 2، بازوفت، خرسان 1، 2 و 3 میتوان ساخت که هنوز حتی عملیات اجرایی یکی از آنان نیز آغاز نشده است. آیا دولتی که در چهارسال گذشته درآمدهای افسانه ای نفت را داشت نمی توانست در این مورد کاری بکند؟ بر روی رودخانه دز علاوه بر سد فعلی که چهال و پنج سال پیش با تکنولوژی های آن زمان در مدت چهار سال ساخته شد می توان سد بختیاری که در صورت ساخته شدن با داشتن ارتفاعی برابر با 310 متر بلندترین سد جهان خواهد بود را عملیاتی کرد. بر روی رودخانه کرخه نیز دو سد دیگر بنام سدهای سازبن و پاعلم باید ساخته می شدند که در دولت آقای خاتمی عملیات اجرایی آنان نه تنها آغاز نشد بلکه آنان را غیراقتصادی دانستند. دولت خاتمی علیرغم یک میلیارد مارکی که دولت آلمان به ایران برای سد بختیاری و جهت نجات از بحران مالی یک شرکت ساختمانی آلمانی پیشنهاد داده بود به دلیل مدیریت ضعیف اجرایی نشد. به عبارتی این اقدام موجب شد تا ایران از سه هزار مگاوات برق ارزان و ذخیره سه میلیارد متر مکعب آب محروم گردد

پایانه: براي آنكه اهميت استان خوزستان و نقش آن در سرنوشت ايران را مشخص تر بنمايم عينا متن گفتگوي يك جاسوس اينتليجنت سرويس انگلستان به نام كاپيتان نوئل را ارائه مي كنم. در سال 1209 شمسي او مامور منطقه بختياري شد و كشف و كراماتي از خود به ظهور رسانيد. توضيح آنكه او سكه هاي زرد را قبلا در كوزه هاي كهينه گلي جا داده و در نقطه اي دور افتاده دفن مي كرد بعدا بمنظور فريب و اغفال بختياري ها كه از آنها درخواست كمك داشته و مخصوصا براي اثبات اين مطلب كه او از همه چيز اطلاعات كامل دارد محل اختفاي دفينه ها را با مهارت و استادي تمام نظير عمليات حقه بازان و شيادان كشف مي نمود و محتوي كوزه ها را بين خوانين قسمت ميكرد و بدين طريق بختياريها را در اجراء دستورالعمل هايش مطيع ميساخت. در وقايع شهريور بيست او رييس شركت آبياري منطقه خوزستان شد و چون مصاحبه او با يك نفر ايراني حاوي نكات جالب توجهي است لذا عينا در اينجا ميآوريم: سوال از كاپيتن نوئل: چگونه شما چهل ميليون جزيره نشين، رجال سياسي ما را فرمان بردار خود ميكنيد؟ كاپيتن نوئل: در ممالكي كه منافع حياتي داريم نبايد بگذاريم مردان لايق حكومت كنند دستور است كه هر گاه يكي از رجال سياست خواست به نفع كشورش كار كند يا بايد او را از بين ببريم و يا از راس كاري كه به عهده دارد برش داريم. سوال: آيا حيف نيست اراضي باير ما در خوزستان خشك و لم يزرع باشد؟ كاپيتن نوئل: آيا تصديق نداريد كه نفت از قدرتهاي درجه اول دنيا است و بهتر است دور اين قدرت جهاني، جمعيت هر چه كمتر باشد. اگر غير از كار صنعت نفت، حرفه اي در اين جاها باشد و كار كشاورزي رونق بگيرد كارگر ارزان پيدا نميشود و مردم سير ميشوند و آنوقت سيرها اسباب زحمت ما خواهند شد. و از گفته هاي او است كه كشت نيشكر در ايران نتيجه ندارد و بي جهت سازمان كشاورزي در اين باره تلاش ميكند زيرا اگر نيشكر كاشته شود چه كسي خريدار شكر انگليسي در ايران خواهد بود. او اعتقاد داشت كه بايد در جنوب ايران دولتي تشكيل يابد كه درآمد نفت جنوب به اين دولت متعلق باشد، شايد تشكيلات پليس جنوب مقدمات اجراء همين نقشه بود. البته كار به اينجا پايان نيافت و دوباره بيست سال بعد اين دمل چركين سرباز كرد و در اوائل دهه ی چهل خورشيدي و در زمان حكومت پهلوي، بيگانگان، یا عمدتا شركتهاي نفتي انگليس، اقدام به تحريك خوانين شرق خوزستان كه داراي ذخائر نفت فراوان است نمودند و آنان را مسلح و تحريك به شورش عليه دولت وقت كردند كه در اين جريان بسياري از نيروهاي دولتي جان خود را از دست دادند
click

click

جهان دیگری شدنی است

همزمان با درگیری های بیشتر الیگارش های گیتی برای سودی

بیشتر در بخش هایی چون انرژی و  مواد خام و مالی

با آغاز 1980 یک درصد "طلایی" از ثروتمندان جهان دو برابر درامد، نسبت به فقیرترین نیمه جمعیت جهان را صاحب شدند. بیشترین رشد طبقه بندی شامل آمریکا، هند و روسیه گردیده است

اکس فوم تابلوی حزن اوری را بنمایش میگذارد: در سال 2017 به ثروت ثروتمندان جهان تا 762 میلیارد دلار افزوده شده، رشد تعداد میلیادرها به بالاترین جایگاه در تــــــــــاریخ بشریت رسیده است. علیرغم این، 82 درصد همه ثروتهای جهان در سال 2017 در تملک یک درصد جمعیت میباشد، در همین دوره تعداد گرسنگان روی زمین به یازده میلیون تن رسید

نرخ بیکاری در جهان به رکورد تــــــــاریخی خود نزدیک شد. مطابق اطلاعات سازمان بین المللی کار، در سال 2017 به تعداد بیکاران 5،6 درصد یا 2.6 میلیون تن افزوده شده است. اینک 193 میلیون بیکار در جهان وجود دارد. سازمان جهانی کار بر این باوراست که : "اقتصاد گلوبال هنوزهم فرصت شغلی کافی ایجاد نکرده است". گرایش فوق، مطابقت خود را کاملا با برایند مارکس دال بر قانون فراگیر انباشت سرمایه داری نشان میدهد. مارکس افزایش ارتش ذخیره کارگران صنعتی – ازدحام بیش از حد کارگران برای سرمایه داری را روشن کرده بود. ارتش ذخیره کارگران، مهمتــــــــرین شرط موجودیت شیوه تولید سرمایه داری است. رقابت از سوی بیکاران فشاری بر کارگران شاغل است. همانطور که مارکس نوشت، این رقابت سبب کار زیاد و فرمانبرداری از خشونت سرمایه می گردد. رشد فقر و بیکاری، ژرفش نابرابری امروز شامل کشورهای زیادی در غرب میگردد. بسیــــــاری از کشورهای جهان واپسگرایی اجتماعی را تجربه مینماید. در طی سی سال اخیر در غرب طبقه متوسط پرشماری پا گرفته است. هم اینک غرب درگیر فرسایش و فقر جمعیت است. هم اکنون کشورهای "میلیادرهای طلایی" در همان جایگاه سطح نابرابری اقتصادی قرار گرفته اند، که کشورهای افریقایی و آمریکای لاتین که بطور سنتی در همین سطح قرار داشته اند. چشم انداز زندگی اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جهان رو به وخـــــامت است. اسانسور اجتماعی از کار افتاده است. این یعنی، قشر پائینی جامعه هرگز بر موانع طبقاتی غلبه نمی کنند و از منابع تمدن معاصر بهره مند نخواهند شد. زندگی در اردوگاه فقر، یعنی بی بهره ماندن از تحصیلات و مزایای درمانی

برپایه گزارشات پُل کروگمان دارنده جایزه نوبل اقتصاد، تنها 26 درصد امریکایی های بیکار، از مزایای بیکاری – که این پایین ترین سطح در چند ده سال اخیر است، برخوردارند. کروگمان در پایان خاطر نشان میسازد: "گزاف نخواهد بود، اگر بگویم ، که امریکا بر شهروندان بیکار خود چشم پوشیده است". این پروسه پس از فروریزی اتحاد شوروی شامل حال روسیه نیز گردید. در سال گذشته به ثروت دویست روس ثروتمند 25 میلیارد دلار اضافه و کل ثروت انها به 485 میلیارد دلار رسید. مجموع سرمایه انها ذخیره نقدی بانک ملی، و کل مبلغ انباشته شده همه شهروندان روسیه را پشت سر گذاشت (نگریستنی اینکه، به اعتراف رسانه های ولایی دارایی آقازاده ها در بانک های برون مرزی در مرز صد و پنجاه میلیارد دلار نیز بیش از صندوق ارزی "خالی" شده است). همزمان با این، تعداد جمعیت زیر خط فقر از مرز بیست میلیون گذشت. درامد حقیقی مردم در چهار سال پیایی در حال کاهش است: در سال 2014 شامل 0.7 % در سال 2015 به 3.2 و در سال 2016 به 5.9 و در سال گذشته 1.7 درصد بوده است. مبلغ حداقل زندگی- مبلغی است که زندگی را غیر ممکن میسازد

جایگزینی در برابر بحران، هرج و مرج و تخریب ها وجود دارد

اصلی ترین برایند کار چند ساله مارکس کشف اجتناب ناپذیری گذار از جامعه سرمایه داری به سوسیالیسم می باشد. عمده ترین مطالب اصلی ورود به سوسیالیسم تمرکز سرمایه، اجتماعی شدن کار، افزایش هنگفت اندازه و قدرت سرمایه مالی می باشد. مارکس در سخن از تمرکز سرمایه می نویسد: "یک سرمایه دار، بسیاری از سرمایه داران را از بین میبرد. در این فرایند تبدیل، بهمراه کاهش دایمی تعداد سرمایه داران بزرگ، که کل مزایا را غصب و در انحصار خود گرفته اند، فقر، ستم و بردگی، دشمنی، استثمار هرچه بیشتر می گردد، اما همزمان با ان، برخشم طبقه کارگر که دایما تعدادش بیشتر می گردد، می اموزد، متحد می گردد و سازوکار فرایند تولید سرمایه داری را سازمان میدهد، افزوده" میشود

پرولتریزه شدن باشندگان کره زمین، نسبت به دوران مارکس در سطحی بمراتب بالاتر قرار دارد. در شرایط امروزی در تولید صنعتی جهان حدود 800 میلیون تن شاغل میباشد. جهت مقایسه: در سال 1900 تعداد پرولتاری صنعتی شامل 70 میلیون میشد. در مقیاس جهانی تعداد کارگران شاغل در صنعت تا 46 درصد نسبت به 1991 رشد داشته است. به دیگر سخن، مشخصه صنعت زدایی برای کشورهای پیشرفته سرمایه داری جهان شامل بخش عمده جهان عقب مانده نشده است. مجموع تعداد کارگران روزمزدی، شاغل در حوزه های گوناگون اقتصاد جهان، بیش 3 میلیارد گردید. با قرار گرفتن در زیر ستم، انها نیز بطور عینی به متحدین طبقه کارگر در پیکار با سرمایه تبدیل می شوند. بیهوده نیست که مارکس و انگلس در مورد "پرولتاریای کار فکری" سخن گفته اند
click

click

ارمغانی به کارگران و رزمندگان مردمی

در کوران خیزش هشتاد و هشت رشته-پژوهش هایی برای بررسیدن رویدادها و نمایاندن راهکارها دسترس خوانندگان نهاده شد. کتاب "کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت" که به گونه پی دی اف دسترس نهاده ایم، برگرفته است از این رشته-پژوهش ها با نگرش به واپسین دگردیسی های اقتصادی-اجتماعی "نظام" ولایی و پیوندارهای جهانی-منطقه ای

در بخش نخست این کتاب به پاره ای از ریشه های تاریخی "خیزش هشتاد و هشت"، همسانی آن با انقلاب مشروطه، و نقش "پائینی" ها در آن پرداخته ایم. سپس روند رویدادها، آرایش نیروهای سیاسی-اجتماعی، و نیز کنش ها و واکنش های "بالایی ها" و "پایینی ها" پیش از خیزش را کاویده، و در پیِ آن، اشکوبه ها و لایه های اجتماعی، نهادهای پیوسته بدانان، و انگیزه های اقتصادیِ تنش هایِ سیاسی را، بررسیده ایم. هم چنین، به سرمایه گذاری های پنهان و ناپنهان در انتخابات چشم دوخته، و آشکارگری ها و روشنوری هایی را به فرتور کشیده ایم که به "قفل شدن نظام" در آستانه ی انتخابات انجامیدند

برای نمایاندن گوشه هایی از انگیزه هایِ بن بستِ "نظام"، و نیز رویکردهایِ سامانه ی "ولایی" برای برون رفت از بحران، به پیش از انتخابات درنگریسته ایم. در این پیوند از یک سو، بخشی از سیاست های استعماری-نواستعماری و بازتاب های آن در ایران، و از دگرسو، پاره ای از نارسایی های نیروهایِ خواستارِ دگرگونی را پژوهیده ایم.

در پارید دوم کتاب به بحران های ساختاری در سامانه ی ولایی پرداخته و در آغاز، بویژه دو دیدگاهِ "ولایت مطلقه" و "ولایت عامه"، و نیز پل های "تئوریک" و "پراتیکِ" میان دو نیروی انبازشگر و شرکت کننده در جنبش، همانا "اصلاح طلب" ها و "پراگماتیست" ها را درنگریسته ایم. همچنین به ریشه های "بحران" فروناویده و چراییِ پیدایی و برآیی دوباره ی نیروهای پارینگرای، و چگونگیِ "عبورِ" شان از نخستین بحرانِ "ولایی ها" و "خط امامی ها" در آغاز انقلاب را پی جُسته ایم. انگیزه های بحران دومِ سامانه ی "اسلامی"، و بن بست جنبش اصلاحات نیز در این بخش گشوده شده اند

در میانه ی پاریدِ دوم، با نگرش به پس لرزه های خیزش هشتاد و هشت، آموزه های جنبش اصلاحات، و نیز نماهایِ "دگرگونی هایِ در پیش" پرداز خورده اند. در این راستا کوشیده ایم به این پرسش بپاسخیم که چرا "نوزایی" اجتماعی-فرهنگی در ایران (هم چون جنوب اروپا در واره و دوران رنسانس) یا به گفته ی ویل دورانت "آغاز عصر خرد"، خواسته یا ناخواسته با "خردگراییِ" پرپیشینه ی ایرانیان کمابیش درهم تنیده است. در پایانِ این پارید، با نگرش به نارسایی های این خیزش، "گفتمان های گِرهی" در انقلاب های ملی-دمکراتیک برای چیرگی بر واماندگی تاریخی کشورهای بالنده (رو به رشد) و چگونگی جلوگیری از بازخوانی شکست های پیشین پرداز خورده و آماج های کوتاگاه و درازگاه اجتماعی-اقتصادی جنبش های مردمی نماییده اند

در بخش سوم کتاب پاره ای از سندها و ارزیابی ها را، در پیوند با ریشه های ناسامانی در "نظام" ولایی برای شناخت بیشتر خوانندگان دست رسانده ایم

در پیوستِ پیش گفتار، فشردارزیابی ای نیز از روند رویدادها در جمهوری "اسلامی" تا خیزش هشتاد و هشت آمده است، با امید بدانکه بتواند در آشکاراندن ریشه های جنبش یارمند باشد

در این کتاب پانویس های پرشماری آورده ایم تا خوانندگان به کمک آنان رشته-پژوهش های نگاشته شده در کوران خیزش هشتاد و هشت را بهتر دریابند. خواندن این پانویس ها را به نازک نگران و کُنج کاوان، و یازده یادداشت آغاز کتاب پیرامون دگرنویسی ها را به پژوهشگران و دست اندرکاران زبان دری یا فارسی پیش می نهیم
click
پيمان نامه های چهل-پنجاه ساله ی نفتي و گازي در حال امضا میان کنسرنهای نفتی و دولت دست نشانده ولی فقیه، فاقد ارزش قانوني است. «مدل جدید» قراردادهای نفتی نیز در ستیز است با اصل چهل و چهار قانون اساسی. دولت ملي و مردمي آينده ي ايران می تواند همه ی این ننگین نامه ها را براندازد. قراردادهای «برد-برد» کنسرن های نفتی، و نیز پیمان نامه های درازگاه پتروشیمی-گازی با «سرمایه گذاران خارجی» آن هم با «چراغ خاموش!!!»، بزرگترین تعرض آنان در بخش انرژی جهان است پس از تاخت و تازهای دهه ی هشتاد و نود میلادی در خاور اروپا. از هم اکنون اسناد و مدارک در پيوند با اين قراردادهاي خون آلود را براي ارائه به دادگاه هاي درون و برون مرزي با آماج تاوان گيري، گردآوري کنيم

click

از راهکارهای اقتصادی-اجتماعی نیروهای مردمی در جهان بیاموزیم

پیش گفتار: کمی پس از پایان انتخابات روسیه، گرداننده ی کارزار تبلیغاتی نماینده الیگارش های نفتی-گازی روسیه گفت، که با تنش های رسانه ای انگلستان در باره ی مرگ یک جاسوس دوجانبه ی روسی، آرای پوتین ده تا پانزده درصد – در سنجش با تنها هماوردش از چپ ها – افزایش یافته بود. به گفته ی وی تا پیش از این «بازی سیاسی»، بنا به نگرسنجی ها، آرای او تنها در مرز پنجاه درصد در نوسان بود. چرایی این دست درازی های زیرکانه ی «روباه پیر» و همتایان باختری اش در انتخابات آن کشور را، می بایست در آینه ی دگردیسی های اقتصاد جهانی و داد و ستدهای بخش انرژی میان «بالایی ها» درنگریست. کمی پیش از انتخابات روسیه، از حمل گاز فشرده یک شرکت در آن کشور که برای «پانزده سال آینده از پیش فروخته شده است» به انگلیس و امریکا گزارش شد. آلمان نیز همزمان اعلام کرد که با ساختن خط لوله گازی نورداستریم روسیه همکاری خواهد کرد. برای پیاده ساختن این برنامه ها و پروژه ها که اقتصاد روسیه را بیش از پیش به مواد خام صادراتی و اقتصاد ناصنعتی وابسته می کند، جاانداختن چندباره ی الیگارش های نفتی-گازی روسیه (که در شرکت های رنگارنگ خود با کنسرن های جهانی در مالکیت مواد خام آن کشور سهیم هستند)، با همه ی سرکشی هایشان بر سر «سهم»، در دستورکار بوده و است. نگریستنی اینکه، دنیای اقتصاد سخنگوی اتاق بازرگانی یا پارلمان بازار، در کنار بسادیگر ریزه خواران اقتصاد تک-محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی ایران، اقتصاد وابسته به موادخام روسیه را الگویی برای بخش انرژی کشورمان جامی زند، و برای ساختن «الیگارش های تازه ی نفتی-گازی» در چارچوب پیمان نامه های نوین نفتی هورا می کشد. تاکنون سه قرارداد استعماری چهل-پنجاه ساله بسته شده و بسیاری دیگر نیز در راهند. ژنرال دولت روحانی، وزیر نفت، برای آرام کردن ریزه خواران رنگارنگ بازاری-بنیادی-سپاهی-خصوصی، کمی پس از بسته شدن سومین قرارداد نفتی تازه ی «پنجاه ساله» با زیرشرکت ستاد اجرایی فرمان امام، گفت: «برای همه ی این شرکت ها چه به صورت مشارکت با شرکت های خارجی و چه به صورت مستقل کار داریم، بنابراین نگران نباشید که کار گیرتان نمی آید» (بخوان: نگران رانت های نفتی-گازی و «سهم» خود از «بیت المال» نباشید). به دگرگفت، برنامه ی «بزرگ گرگ زاده» ساختن از «گرگ های» انرژی جهان، در خلافت خون و خرافه و نفت شتابان رو به پیاده شدن است، و بیهوده نیست که نیروهای ملی و دمکرات، و بویژه کارگران و مزدبگیران، در ستیز با این برنامه ریزی های چند دهه ای رزمنده تر از پیش به پهنه ی پیکار آمده اند

و این هم برنامه انتخاباتی چپ ها برای ایجاد دگرگونی های ریشه ای در روسیه، که الیگارش های روس، کنسرن های جهانی، و بنیادگرایان کشورهای نفت خیز را نگران کرده بود: ما ثروت روسیه، منابع طبیعی، صنعتی و مالی آن را در خدمت مردم قرار می دهیم. رشته های استراتژیکی مهم و صنایع مادر، برق، راه، مخابرات، بانک های بزرگ را ملی خواهیم نمود. دولت فروش و انحصار الکل اتیلیک را بخود بر می گرداند. این انگیزه ای برای پیشرفت می شود و سالانه تریلیون ها روبل وارد خرانه می کند؛ موجب ایجاد بودجه برای توسعه مناطق، حل فقر و مانع تخریب کشور می گردد. در سبد دولت چندین تریلیون روبل موجود است. اما این منابع نجومی در اختیار سازمان های مالی خارجی می باشند. ان دسته از تریلیون روبلی که در بانک های امریکا بصورت اوراق بهادار قرار دارند، را می توان در تولید، رشته های علمی و آموزش و پرورش سرمایه گذاری کرد. دولت نوین روسیه از وابستگی اقتصادی فراگیر به دلار نجات خواهد یافت. یک سامانه مالی در راستای منافع دولت و مردم ایجاد می گردد. ما دسترسی سرمایه های سوداگرانه خارجی به بازار روسیه را محدود خواهیم کرد. از شراکت در سازمان تجارت جهانی امتناع خواهیم نمود. چرا که در طی چهار سال شراکت در این سلول انفرادی، اقتصاد ما متحمل خسارات زیادی، مستقیم به یک تریلیون روبل، و غیرمستقیم به پنج تریلیون روبل شده است. تقدم بر رفاه عموم، نه برای مشتی الیگارش، تامین منافع مردم عادی، نه برای رشوه خواران "گربه های چاق و چله". جهت اجرای مساله فوق، باید تغییراتی اساسی از سرمایه داری الیگارشی به دولت اجتماعی-محور ایجاد کرد. تسهیلات در راستای بازسازی اقتصاد: به این منظور بهره بانکی را کاهش خواهیم داد. مانع خروج وحشیانه سرمایه به خارج خواهیم شد. همه منابع آزاد را جهت سرمایه گذاری در تولید و رفاه مردم متمرکز خواهیم کرد. در راستای حمایت از اقتصاد کوچک و متوسط، مردمی و تعاونی ها، فضایی گسترده برای تزریق سرمایه گذاری ایجاد مینماییم. با وخامت شرایط اقتصادهای خرد، منافع شبکه های بزرگ کمپانی های خارجی تامین گشته است. برای اقتصاد خرد سیستم پولی اعطایی تسهیلات بلند مدت ارزان را تامین خواهیم کرد

صنعتی سازی نوین، مدرنیزاسیون اقتصاد و هدایت ان به ریل نواورانه

باید به علم و تکنولوژی نوین توجه گردد. باید فعالانه به توسعه رشته هایی که فرایند پیشرفت تکنولوژیکی را تامین می کنند، از قبیل؛ میکروالکترونیک (ریز الکترونیک)، بیوتکنولوژی، تکنولوژی روبات و ابزار آلات پرداخت. سهم صنایع تولیدی که هماکنون 15-20% است تا سطح کشورهای پیشرفته تا 70-80 % رساند

تامین امنیت فراورده های خوراکی روسیه، غلبه بر وضعیت فعلی، که بخش عمده خوارکی ها از خارجی وارد می شود

برنامه توسعه پایدار روستا ها، موجب حیات دوباره انها می گردد، شرکت های بزرگ تولیدات کشاورزی و زیرساختهای اجتماعی در روستا ها بازسازی گردد. در این راستا 10 % بودجه را به ان اختصاص خواهیم داد. ما گوست (اسناندارد کیفیت در دوران شوروی. م.) را رایج، برای تولید فراورده های خوراکی تقلبی مجازات کیفری اعمال خواهیم نمود

وظایف تاریخی ما- تامین بازسازی "مناطق" روسیه است

ما بودجه فرصت های مناطق را تعدیل خواهیم کرد. گازرسانی در کشور را انجام خواهیم داد. حمایت از شهرهای کوچک، قریه و روستا ها را تضمین خواهیم کرد. مدارس، بیمارستان و سایر زیرساخت ها را به این مناطق باز می گردانیم. انجام رایگان گازرسانی، برق و آب و فاضل آب به خانه های شخصی در شهرهای کوچک و روستا را از سر میگیریم

کنترل بر قیمت فراورده ها و کالاهای نیازهای اولیه، و تعرفه وزارت مسکن و خدمات عمومی

ما طبیعت سیری ناپذیر اشتهای انحصارات را محدود خواهیم کرد، رشد سوداگرانه قیمت کالاها و خدمات نیازهای اولیه متوقف خواهد شد. بهای دارو و تعرفه انواع حمل و نقل را کاهش خواهیم داد. وصول وجوه جهت تعمیر مسکن لغو خواهد شد. تعرفه وزارت مسکن و خدمات عمومی نباید بیش از 10 درصد درامد خانواده گردد

مالیات ها – در راستای عدالت و توسعه

مالیات بر درامد برای فرادستان افزایش، برای فرودستان لغو می گردد. سامانه مالیاتی به انگیزه ای در راستای فعالیت شرکت های سرمایه گذار و نواور تبدیل می گردد. مالیات بر ارزش اضافه که موجب وخامت صنایع ما گشته است، لغو می گردد. ما مالیات بر ترانسپورت و سامانه "پلاتون" (پلاتون سامانه روسی اخذ مالیات از شرکتهای حمل و نقل ، بیش از 12 تن می باشد. م.) را لغو خواهیم کرد

بازسازی تضمین کار و هشت ساعت کار روزانه، تامین کار و دستمزد شایسته برای مردم

در شرایط کنونی حداقل حقوق 25000- 30000 (442 تا 530 دلار.م.) روبل در ماه میباشد. کارگر باید دارای دستمزدی شایسته، سزاور استراحت در راستای احیای نیروی خود باشد. ما کار برای جوانان را تضمین می نمایم. فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی از فرصت شغلی تضمین شده برخوردار خواهند بود. برنامه گسترده اموزش مجدد، افزایش ارتقاع شغل از سرگرفته خواهد شد

تخریب حوزه های اجتماعی متوقف خواهد شد

ما اموزش متوسط و عالی و خدمات درمانی رایگان و با کیفیت را تضمین مینماییم. معاینه های رایگان سالانه درمانی را از سر میگیریم. نورماتیوهای تامین مالی، علمی، اموزشی، درمانی را به میزان 7% درامد ناخالص تولیدات داخلی در هر کدام از رشته ها را مقرر می نمایم. دولت درمان بیماری های سنگین، بویژه کودکان را متقبل می گردد. ورزش به دستاورد مردم، مهمترین وسیله تحکیم سلامت ملت تبدیل می گردد

کمک های همه جانبه به مادران و کودکان

ما سامانه تربیت تا مدرسه را احیا می کنیم. در مهد کودک جا برای کودکان تا قبل از مدرسه را تضمین می نمایم. ورزش کودکان و مکان های توسعه خلاقیت رایکان را به اجرا میگذاریم. حداقل هزینه ماهانه کودک را تعدیل خواهیم کرد. کمک هزینه ماهانه از 1.5 سال تا سه سال افزایش می یابد. دولت به تولید لوازم کودک یارانه خواهد داد

حقوق بازنشستگی شایسته به شهروندان

بلافاصله قانونی در مورد "کودکان جنگ" وضع خواهیم کرد. سن فعلی بازنشستگی را حفظ خواهیم کرد. سیاست پرداخت بازنشستگی برای بازنشستگان کارگر را از سر میگیریم. کاهش ضریب 0.54 برای بازنشستگان نظامی را لغو می کنیم. متوسط بازنشستگی متناسب به شغل – تا 50% از متوسط حقوق را تضمین مینمایم

صیانت از سلامت معنوی ملت

بازسازی فرهنگ میهن، حمایت همه جانبه از موزه ها، تاتر، کتابخانه ها

تضمین ساخت مساکن انبوه و با کیفیت و ارزان قیمت

تامین اپارتمان یا خانه برای خانواده های جوان، از بین بردن خانه های فرسوده و در حال ویران شدن. بازسازی ساخت و ساز مسکن به قیمت تمام شده و واگذاری ان به خانواده ها به صورت اقساط و بدون بهره سودجویانه. کاهش بهره وام مسکن تا 4-3 % . وام به خانوده های بزرگ و جوان به مدت 30 سال

مهار حرص و آز سودجویان

تامین بخشش بدهی های قربانیان "پروژه های کوچک مالی". از دریافت کنندگان "وام مسکن به ارز" حمایت خواهیم کرد. مجازات کیفری برای تحمیل معاملات و قراردادهای اسارت بار. ممنوعیت بر عملیات خریددین شهروندان.

تامین حفاظت از طبیعت

ما خصوصی سازی و یا اجاره بلندمدت جنگل و منابع آبی را ممنوع مینمایم. با سیاست تبدیل جنگل ها و پارکها به زمینهای ساخت و ساز برخورد خواهد شد

تضمین ظرفیت های دفاعی و امنیت کشور

افزایش سطح علمی –فنی بنیه صنایع دفاعی. افزایش قابل ملاحظه امادگی رزمی نیروهای مسلح، قدر و منزلت خدمت نظامی و ارگانهای انتظامی.

قضات عادل در دفاع از قانون، شهروندان و جامعه، در برابر الیگارشی

ما استقلال حقیقی قضات، قوه اجراییه، انتخابی بودن قضات را تضمین می نمایم، صلاحیت هیات منصفه، در امر "افراط گرایی"، برپایه اصل 252 را تا مساله مرتبط به فساد در دولت گسترش خواهیم داد. میهن پرستان از زندان آزاد و دلجویی خواهند شد

بازسازی سیستم دمکراسی و شوراهای مردمی

ما حق مردم در برگزاری رفراندوم بر مساله اصلی را احیا مینمایم. پارلمان مترسک تائید قوانین از پیش اماده شده نخواهد بود، بل به مجلس نمایندگان مردم تبدیل خواهد شد. صلاحیت ان گسترده تر می گردد. رئیس جهمور به کنترل مردم و پارلمان در خواهد امد. امکان برکناری او سهل تر خواهد شد. هیچ کس حق ندارد تا اخر عمر بیش از دو دوره چهار ساله رئیس جمهور شود. شواری عالی دولت تاسیس خواهد شد تا بدون موافقت ان رئیس جمهور نتوان هیچ تصمیم مهمی اتخاذ نماید. انتخابات در همه سطوح برابر و ازاد ، با تخلف ها و تبانی ها در برگزاری ان برخورد خواهد شد

افزایش کیفیت اداره دولت

ما مستولیت رئیس جمهور در تشکیل وزارتخانه ها و مسئولیت دولت در اجرای وظایف را ارتقاع خواهیم داد. ترکیب دولت باید در دوما (مجلس) تائید گردد. سیاست بانک مرکزی باید تحت کنترل ارگانهای دولتی، در راستای توسعه صنایع باشد. اتاق بازرگانی به عالی ترین و مستقل ترین ارگان کنترل تبدیل گردد. مبارزه با فساد نه در حرف، بل در عمل، تاثیر اقتصادی و سیاسی – اخلاقی خود را، به اثبات رساند
click

click

ده روزی که جهان را هنــــــــــوز می لــــــــــرزاند

کتاب «جان رید» چشم انداز همگنانه ی انقلاب راستین توده ی مردم را برمی تابد، و بدین روی، برای جوان ها و تبارهای آینده – آن هایی که انقلاب سترگ اکتبر برای شان دیگر بخشی است از تاریخ – ارزشی بزرگ و ویژه دارد. کتاب «رید» اسطوره آساست. «جان رید» به انقلاب اکتبر سراپایش را می پیوندد. روسیه ی شوراها خویشش، دوم-زادگاهش بود

ده روزی که جهان را لزراند، چنین است نامی که «جان رید» به کتاب ستایش انگیزش نهاده است. در این کتاب روزهای نخستین انقلاب اکتبر را به گونه ای بساروشن و پرتوان به فرتور کشیده اند. این کتاب تنها نویسش ساده ی داده ها و انبوهه ی بسیار سندها نیست، بلکه رشته ایست از پرده های زنده و آن چنان نمونه واری که می تواند در اندیشه ی هر شرکت کننده در انقلاب پرده های همسانی را، که خود او نگرنده شان بوده، باززاید. همه ی این چشم اندازهای برتافته از زندگی، به بهترین گونه ای روان توده ها را بازمی تابد: روانی که هر کنش انقلاب سترگ، بویژه از درونه ی آن دریافتنی است. در نگرش نخستین، شگفت می نماید که چگونه یک بیگانه، یک امریکایی که زبان مردم را نمی دانسته و چگونگی زندگی توده ها را نمی شناخته، توانسته است چنین شاهکاری بیافریند. بر این بنیان، گوییا چنین کسی می بایست در هر گام اشتباه های خنده آوری کند و به بسیاری گفتمان های برجسته سرسری نگرد. بیگانگان درباره ی روسیه ی شوراها دیگرگون می نویسند. آنان یا به هیچ روی، رخدادهای پیش-آمده را درنمی یابند، یا آمیغ هایی (واقعیت هایی) را که بیشتر نمونه وار نیستند، برگرفته، و همگنوار می انگارند. درست است که شمار بینندگان برون مرزی انقلاب اندک بود. «جان رید» اما بیننده ای بی تفاوت نبود. او یک انقلابی پرشور، و کمونیستی بود که خوانش رخدادها و درونه ی نبرد بزرگ را درمی یافت. این شناخت به وی دیده ای تیربین می بخشید که بدون آن نمی توانست چنین شاهکاری بیافریند. روس ها نیز درباره ی انقلاب سترگ دیگرگون می نویسند. اینان یا انقلاب را ارزمی یابند و یا آن رخدادهایی را به فرتور می کشند که خود در آن شرکت داشته اند. کتاب «جان رید» چشم انداز همگنانه ی انقلاب راستین توده ی مردم را برمی تابد، و بدین روی، برای جوان ها و تبارهای آینده – آن هایی که انقلاب سترگ اکتبر برای شان دیگر بخشی است از تاریخ – ارزشی بزرگ و ویژه دارد. کتاب «رید» اسطوره آساست. «جان رید» به انقلاب اکتبر سراپایش را می پیوندد. روسیه ی شوراها خویشش، دوم-زادگاهش بود. وی در این سرزمین به بیماری تیفوس درگذشت و پای دیوار سرخ خاک سپرده شد. کسی که چون «جان رید» یادبود خاک سپاری کشتگان انقلاب را به فرتور کشد، وی را این سان سرافرازی می سزد

پیش درآمد بر چاپ روسی کتاب به قلم ن. کروپسکایا

و این هم گوشه ای از کتاب «جان رید» درباره ی خواب های خون بار «راکفلرهای» روسیه برای کارگران

در روز پانزدهم اکتبر من با یک سرمایه دار روسی به نام استپان گیورگه ویچ لیانوزوف، که او را راکفلر روسیه می خواندند و از دیدگاه سیاسی هوادار کادت ها (لیبرال ها، نخستین دولتمداران روسیه در ماه مارس) بود، به گفت و گو نشستم. وی به من گفت: «انقلاب یک بیماری است. دیر یا زود "قدرت های خارجی" باید در این جا مداخله کنند، همان گونه که کسی در کار کودکی مداخله می کند و راه رفتن به او یاد می دهد. البته این کار کمابیش ناهموار است. اما ملت ها (بخوان سرمایه داران بیگانه) باید در درون کشورشان خطر بلشویسم، خطر اندیشه های مسری از قبیل دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب جهانی را احساس کنند. البته این امکان وجود دارد که چنین مداخله ای ضرورت پیدا نکند. حمل و نقل از کار افتاده (بخوان: آن را از کار انداخته ایم)، کارخانه ها بسته می شوند (بخوان: آن ها را بسته ایم)، آلمانی ها رو به پیشروی هستند. گرسنگی و شکست مردم روسیه را "سرعقل" می آورد.». لیانوزوف با پافشاری بسیار می گفت، بازرگانان و کارخانه داران، "به هربهایی" که باشد، ممکن نیست رضایت بدهند که کمیته کارخانه ای از طرف کارگران تشکیل شود و یا این که آن ها در اداره ی امور کارخانه شرکتی داشته باشند. وی می گفت: «درباره ی بلشویک ها! با یکی از دو راه می توان کار آن ها را ساخت. دولت می تواند پطروگراد را تخلیه کند و سپس محاصره آن را اعلام بدارد تا فرماندهی نظامی بدون هیچ گونه تشریفات قضایی تکلیف این آقایان را روشن کند ... یا این که اگر مجلس موسسان تمایلات خیال پردازانه از خود نشان داد، آن را با "نیروی سرنیزه" می توان پراکنده» ساخت

 

 کيست او

 

بسیارند کسان

،نیکی و راستی را خواهان

.ما نیز

 

اما

کیست آن

آورنده، گسترنده شان

کجاست

.سازمان دهنده شان

آیا

با تلفن هایی به خانه نشسته ست

اندیشه رازناک

،رهکاره ناشناس

کیست او؟

 

!ماییم او

راهی بنما که بایدش پیماییم

و ما

آن را پایاپایت پیمود خواهیم

اما

بی ما مپیما آن راه راست را

چه بی ما «پایینی» ها

آنست

ناراست ترین

.بن بست ترین

 

!ای راست رای

ناپرواي

به خانه ات درآی

:و این ناب را دریاب

نه بدان روی که سخت است

نمی پروایی

بل بدان روی که ناپروایی

سخت است این دم

سخت تر

.بازدم

 

ب.آ. – اکتبر دو هزار و هفده

چکامه ای تراویده از نوشتار نشریه ی

آلمانی «عصرما» به یادبود صدمین

سالگرد سترگ انقلاب اکتبر

click
clickدر پشت سرکوب ها، خلفای نفت ایران چه دارایی های ملی را بالا می کشند و بر باد می دهند

بدون نگریستن به داده ها و آموزه های ایران و جهان، ریزه خواران فاسد ولایی برای جذب سرمایه گذاران خارجی، از یک سو پیمان نامه های استعماری چهل-پنجاه ساله نفتی-گازی-پتروشیمی با شرکت های فراملی می بندند، و از دگرسو با پیش فروش های نفتی-گازی-کانی و فاینانس های بی برنامه و بی برآیند بدهی های نجومــــــــــــــی به نسل های آینده تحمیل می کنند

نوزده سال چنبره بر پارس جنوبي با ارزشي معادل صد و بیست سال توليد نفت كشور

مديرعامل شركت مجتمع گاز پارس جنویی چه می داند: عظمت و اهميت پارس جنوبي بر هيچكس پوشيده نيست، اما شايد مرور چند آمار آنهم در نوزدهمين سالروز تاسيس مجتمع گاز پارس جنوبي كمك فراواني به درك بهتر شگفت انگيز بودن اين منبع نجيب كند. مخزن گاز پارسجنوبي با ٣ هزار و ٧٠٠ كيلومتر مربع داراي ظرفيت ١٤ تريليون مترمكعب گاز طبيعي و ١٩ ميليارد بشكه ميعانات گازي است. اين مخزن ٨ درصد از ذخاير گاز جهان و ٥٠ درصد ذخاير گاز ايران را تشكيل ميدهد. جالب است بدانيد ارزش مخزن پارسجنوبي معادل ١٥٥ هزار و ٩٩٢ تن طلا است. يعني اگر اين مقدار طلا را در كاميون بارگيري كنيم و در هركاميون ٢٠ تن طلا قرار گيرد، ٧ هزار و ٨٠٠ كاميون و كارواني به طول ٧٨ كيلومتر خواهد شد. به عبارت ديگر مخزن پارس جنوبي ارزشي معادل ١٢٠ سال توليد نفت كشور را داراست

ستیز بر سر بزرگترین معدن طلای خاورمیانه

مدیر تازه ی معادن چه می خواهد: کسانی که از نزدیک شریعتمداری را میشناسند، او را مدیری توصیف میکنند که حساسیت توأمانی نسبت به پیشبرد امور و تقویت بخش خصوصی با هم دارد. دیدارهای پرشمار او با فعالان بخش خصوصی ازجمله فعالان معادن هم ناظر به همین ویژگی بود … او پس از رسیدن به وزارت اولین گام مهمی هم که برداشت در راستای عمل به وعده درباره بهبود وضعیت معادن و امید به بهبود تعامل کارسازتر بخش دولتی با خصوصی بو … یکی از این مشکلات مربوط به برگزاری شرایط فنی نامناسب انعقاد قراردادهاست و یکی از مهمترین این شرایط وجود معارضان بومی و دولتی است که پیش از آغاز کار برطرف نمیشوند و هنگام اجرا ترمز کار و بخش خصوصی را میکشند. معدن طلای زرشوران به عنوان بزرگترین معدن طلای خاورمیانه یکی از نمونه هایی است که از وجود این معارضان زخمهای زیادی خورد … برطرف کردن این مشکل به یک تغییر اساسی در رویکردهای قرارداد با بخش خصوصی نیاز دارد

رانت ها به جیب بنیادگرایان رنگارنگ

کارشناسان درون مرزی چه می نویسند: مدتي است زمزمه هايي مبني بر لزوم اعمال تخفيف در نرخ خوراك مايع پتروشيميها و كاهش حاشيه سود و ورشكستگي اين واحدها در صورت تداوم روند فعلي شنيده ميشود. نخستين موضوعي كه به ذهن خطور ميكند آن است كه در شرايط كاهش قيمتهاي جهاني نفت و گاز (و به دنبال آن، كاهش قيمت محصولات پتروشيمي در سطح جهان) چرا مجتمعهاي پتروشيمي به دنبال تثبيت حاشيه سود مطمئن و بالا به مانند سالهاي افزايش قيمت، آن هم نه از محل كاهش هزينه ها و افزايش بهرهوري خود. بلكه از طريق كاهش بيشتر در قيمت خوراك دريافتي هستند. آنچه مسلم است اينكه قانونگذار و دستگاههاي ذيربط ساختارهاي قانوني را براي حفظ رقابت پذيري محصول توليدي و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در صنعت پتروشيمي مهيا كرده است. با اين وجود صاحبان صنايع پتروشيمي خواستار دريافت تخفيفهاي بيشتر با ابزارهايي مانند تهديد به ورشكستگي و بيكاري بیست هزار نفري هستند

پیامد رانت خواری خلافت گرایان، اقتصادی انگلی-وارداتی

رسانه های ولایی به چه اعتراف می کنند: يکي، دو سالي است از اينکه رقم صادرات غيرنفتي کشور به ارقام وارداتي نزديک شده؛ خبر نقل شده و بر کم شدن و گاه بر مثبت شدن تراز تجاري کشور تأکيد مي شود. اما اين رقم ها که به عنوان ارقام کالاهاي صادرشده غيرنفتي در جداول گمرک ثبت مي شود؛ «بوي نفت ميدهد!!!» و بيش از ٥٠ درصد از ميزان آن ميعانات گازي و پتروشيمي است. چه آمار پنج ماهه ابتداي امسال و چه آمار سال هاي گذشته، همگي ويژگي نفتي خود را حفظ کرده اند. اگر بخواهيم مشتقات نفتي را از کالاهاي صادراتي غيرنفتي کشور حذف کنيم، با «کسري تجاري بزرگي» روبرو خواهيم شد. اگر بخواهيم کسري تجاري کشور را برآورد کنيم، به عدد ١١ميليارد و ١٦٨ ميليون دلار ميرسيم. يعني ٢٨٠ درصد بيشتر از آنچه به عنوان کسري تجاري عنوان ميشود؛ کسري واقعي داريم ... اگر ميزان کالاهاي قاچاق را به مجموعه کالاهاي صادراتي کشور بيفزاييم که حجم آن هم کم نيست؛ نتيجتا کل اقلامي که تحت عنوان کالاي غيرنفتي صادر ميکنيم، «نميتواند رقم قابل توجه و چشمگيري» باشد. ريشه اين ماجرا (بخوان خیانت به منافع ملی و واپس نگاه داشتن صنعتی-تکنولوژیک کشور به دلیل چیرگی نهادهای توانمند روحانی-بازاری-سپاهی-مالی) به توليداتي بازميگردد که به دليل نداشتن کيفيت و قيمت مطلوب، قدرت رقابت در بازار جهاني ندارند

فرانسه، آلمان، امریکا و دیگران، و «پول در آوردن» از جیب مردم منطقه

ژنرال دولت روحانی، زنگنه وزیر نقت، به نمایندگی از سوی خلیفه چه پیش می نهد:«راه سرمايهگذاري شركتهاي امريكايي در پروژههاي نفت و گاز ايران باز است و لازم نيست آقاي ترامپ به اين اندازه اظهار نگراني كند.» اين بخشي از اظهارات بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران است كه در حاشيه ديدار با همتاي كره اي خود عنوان ميكند تا بار ديگر خيال شركتهاي امريكايي كه قصد دارند به بازار ايران وارد شوند را راحت كند. كاخ سفيد در ماه فوريه سال جاري يعني دقيقا يك ماه پس از آغاز به كار دولت جديد، اذعان داشت كه دولت آقاي اوباما با خارج كردن نيروهاي امريكايي از عراق و عدم دريافت مالياتي كه عراق در قبال حفاظت نظامي به امريكا ميپرداخت، اين كشور را عملا از سود نفتي عراق بي بهره ساخته است. ترامپ همچنين در اظهارات ماه هاي گذشته خود نيز اعلام كرده بود كه چرا نبايد امريكا هيچ بهر ه اي از منابع نفت و گاز ايران داشته باشد. (می دانیم که) شركتهاي هاليبرتون و اكسون موبيل مهم ترين شركتهاي نفتي بزرگ امريكايي هستند كه پيش از تحريمها (با زد و بندهای پنهان با «مستکبر ستیز» های ولایی) در پروژه هاي نفتي ايران حضور داشتند، شركتهايي كه در حال حاضر در غرب ايران و در آن سوي مرزها در عراق براي توسعه ميادين نفتي اين كشور، حضور فعال دارند. بعيد نيست اگر با اظهارات اخير وزير نفت كه البته بارها تكرار شده است، شركتهاي سرمايه گذار امريكايي وارد پروژههاي نفتي ايران شوند، «پروژههاي غرب كارون و فاز ١١ پارس جنوبي!!!» در اولويت سرمايه گذاري آنها قرار گيرد. آیا به انگیزه ی این «بند و بست های پنهانی» است که ترامپ در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز می گوید: فرانسه و آلمان میتوانند به پول در آوردن از ایران ادامه دهند و خلیفه ایران – خامنه ای – هم سخاوتمندانه می افزاید: «بارها گفته ایم که با سرمایه گذاری خارجی از جمله غربی ها مشکلی» نداریم. دیگر ریزه خواران منطقه نیز، علیرغم درگیری ها بر سر «سهم»، در همین گدار گام نهاده و می نهند. نمونه: آذربایجان (هم چون دیگر تیول داران «شیعه» و «سنی» و «کرد») در کوران همین «تنش های» خونبار و خانمانسوز ساخته و پرداخته ی زراندوزان جهانی، اندوخته های ملی اش را «تا سال دو هزار و پنجاه میلادی!!!» به نفتخواران چرکین پیشینه ای چون بریتیش پترولیوم و شورون و اکسون موبیل واگذاشت

تاریخ بسیار تیره و تار «مشکل گشایان» ولایت تبار

تاریخ درباره ی ولاییان چه می نماید: در زمینه ی وابستگی نهان و نانهان ولاییان به غول های نفتی، اعتراف های رسانه های ولایی همزمان با کشاکش چندی پیش بر سر سهم، روشنگرانه بود. در تارنمای نزدیک به تندروان می خواندیم: «قاجار ها و پهلوی ها قراردادهای نفتی را محرمانه نکردند، اما بعد از انقلاب قراردادها محرمانه شد ... بعد از انقلاب، بيع متقابل را محرمانه نگه داشتند. اين "بزرگترين نقطه تاريک در تاريخ نفت جمهوری اسلامی!!!" خواهد بود و آيندگان خواهند پرسيد، اين چه حکومت اسلامی بود که چنين امر مهمی در آن محرمانه بود، درحالی که پيش از انقلاب، جزئيات قرارداد به تصويب مجلس می رسيد؟ ... مجلس که قراردادها را نمی بيند و سازمان برنامه هم مواد قرارداد را از وزارت نفت دريافت می کند و همان را به قانون تبديل کرده و وزارت نفت قانونی را که خودش پيشنهاد داده اجرا می کند و همه چيز مانند بازی کودکان شده.» در پشت بنیادگرایان و خرافه پراکنان و تیول داران ریزه خوار ایران و منطقه، علیرغم همه ی هیاهوها، کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی و سازمان های اطلاعاتی امریکایی-اروپایی پنهان بودند. برای نمونه می دانیم که با بروز بحران در پایان فرمانروایی شاه، «آمریکا به سوی نیروهای اسلامی روی آورد و مذاکره با آنها را آغاز کرد تا سرنگونی نهایی رژیم سلطنتی به صورتی مدیریت شود که به قدرتگیری نیروهای چپ نینجامد. اکنون شواهد مستندی در دست است که ژنرال الکساندر هِیگ، فرمانده عالی نیروهای ناتو، به ایران فرستاده شده بود تا با اسلام گرایان معامله کند و عزیمت شاه از تهران و خروج از ایران را سرعت بخشد. دیکتاتوری در حال سقوط شاه خلئی در قدرت ایجاد کرده بود و این نیروهای اسلامی بودند که توان تشکیلاتی کافی را برای پر کردن این خلأ در آخرین ماههای جنبش انقلابی داشتند (افزوده ما: آنان با کمک های مالی و نامالی برون و درون مرز این توان را شتابان بدست آوردند، و در پی آن، چپ ها و ملی ها را گستاخانه و زورمدارانه به کناری راندند). در واقع، این خود رژیم شاه بود (و بویژه راهبران برون مرزی وی)، که زمینههای نقشی را فراهم کرد که اسلام گرایان در انقلاب ایران و پس از آن» بازی نمودند. در دگرگونی های دهه ی هفتاد خورشیدی، هم چون گذشته، نفت جایگاه بساویژه ای داشت. رفسنجانی در یاداشت هایش می نویسد: در کوران انقلاب «در همان نخستین روز حضورمان در منطقه (نفتی جنوب)، مطلع شدیم که آقای مهندس سحابی که از اعضای موسس جبهه ملی دوم بود، پیش از سفر هیات در جمع کارکنان اعتصابی در اهواز حاضر شده و با همان فرهنگ جبهه ملی سخنرانی کرده ... به همین خاطر این احتمال به وجود آمده بود که پیامدهای این سخنرانی به موفقیت ما در دستیابی به هدف های سفر، لطمه بزند ... از نظر ناظران بین المللی و خارجی، که نفت ایران برای آن ها یکی از حساس ترین مساله های جهانی بود و اخبار آن در سراسر جهان منتشر می شد، روشن شد که رژیم (شاه)، قدرت اقدام برای حل مشکلات کشور ندارد و "این امام و انقلاب است" که می توانند با تعیین شرایط و تحقق آن ها، "مشکل گشـــــــــــــا" باشد (او نامستقیم می گوید: می خواستیم به خارجیان بگوییم که این امام است که مساله نفت را "حل" خواهد کرد). کمی پس از سفر نمایندگان خمینی به مناطق نفتی، و برگزاری کنفرانس گوادلوپ با شرکت سران چهار کشور امریکا، انگستان، فرانسه و آلمان، به خمینی پیرامون آینده ی ایران پیامی فرستاده شد. هاشمی رفسنجانی می نویسد، «طبق اطلاعی که بعدا پیدا کردیم، کارتر در پیام خود» گفته بود «خروج شاه قطعی است و طی چند روز آینده روی خواهد داد ... (امام در پاسخ به این هیات) با تاکید بر ضرورت آرامش، خروج شاه از کشور و تشکیل حکومت منتخب ملت را، راه اصلی رسیدن به "آرامش" دانستند». سیاست «مشکل گشای» خمینی و همراهانش برای صدور نفت ایران در «آرامش» – و خاصه ستیزش با نیروهای چپ و ملی که رویکردهای جنبش ملی شدن نفت در سال سی و دو را بازمی خواندند -، در چگونگی بسته شدن پیمان نامه های «محرمانه» ی نفتی پس از انقلاب برای «جذب سرمایه گذاری خارجی» دریافتنی است.

جنبش مردمی را نیرومندانه، دلاورانه، هشیارانه و «همبستـــــــــــــه» فراز کشیم

این نوشتار را با برشی از کتاب «مقالاتی در جامعه شناسی ایران»، و نیز با آرزوی برپایی آذرکده هایی خندان (و نه گریان) در درون مان، و برافراشتن درفش «دولت سایه ی مردمی» (و نه بیرق سوگوار خرافی) پیشاپیش مان، می انجامانیم. امید که «دولت سایه» و «همبسته» و «بابکی» مان، دلیرانه تر و خودباورانه تر از سایه ی تاریخ درآید و با بهره گیری از همه ی شیوه های پیکار مورد «پشتیبانی توده ها»، جنبش ملی-دمکراتیک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و سازمانی پیش راند. اعتصاب های گسترده در شماری از کشورهای نفت خیز و نقش سنگین کارگران و کارکنان نفت در آنان، می تواند در ایران و دیگر کشورهای منطقه نیز بازخوانده شود، و چون جنبش ملی شدن نفت در سال سی و دو، و انقلاب بهمن در سال پنجاه و هفت، پیمان نامه های بی دادگرانه ی نهان و نانهان، نو و کهنه ی کنسرن ها را برباد دهد. کوبه ی کاری و پایانی را، جنبش کارگری و به ویژه اعتصاب بزرگ کارکنان صنعت نفت بر رژیم ساواک زده ی شاه فروآورد، و به گمان بسیار، پتک کوبنده بر رژیم ولایی را نیز آنان فروخواهند آورد. این است آن «بمب» واقعی که در کشورهای نفت خیز به تیک تاک نشسته است. با آرزوی آن که این بار بر خلاف گذشته ها، «پایینی ها» نه تنها در مرحله ی سرنگونی «دیوها»، بلکه در برش پس از آن نیز، پرچمدار آوردگاه داد مانند و جنبش را نیرومندانه و دلاورانه و هشیارانه فراز کَشند. برای پرهیز از بازخوانی شکست های پارینه، بجاست که پویش مردمی از همین امروز جامه ای رویین تن پوشد. از سویی، با درشت درانداختن «خط ها و مرزهای قرمز» اقتصادی-اجتماعی توده های رنج و کار و پیکار در تار و پود برنامه ها و رویکردهای پویندگان گدارهای آنان (و نگرش ویژه به اصل چهل و چهار قانون اساسی)، و از دگرسویی، با نشان گرفتن آرش-وش چشم اسفندیار سازه ی زر و زور و تزویر، همانا دارایی های آغشته به خونِ انبان-دوختگان: خاصه در کشاکش خیزش آتشفشانی توده ها، که هر روزش هم تراز است با ماه ها و سال ها رزم فروکوفته ی فرودستان.

در انقلاب بهمن طبقه ی متوسط می توانست موجب نگرانی رژیم شود، ولی ضربه ی نهایی را نمی توانست وارد کند. این بن بست با مداخله ی طبقه ی کارگر صنعتی در نیمه ی دوم سال پنجاه و هفت شکسته شد

یاداشت نوشتار

آن چه در کشورهای بالنده (رو به رشد) سرمایه گذاری خارجی نامیده شده، "در واقع استقراض خارجی از پس اندازهای ملی برای خرید شرکت های محلی و سرمایه گذاری های مالی است. سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای چند ملیتی امنیت بازگشت وام های خارج از کشور را بوسیله دولت های محلی تامین می کنند، یا مستقیماً از منابع صندوق های بازنشستگی محلی و بانک ها در قالب سپرده گذاریهای محلی و صندوق های بازنشستگی کارگران وام می گیرند. گزارش ها در باره تامین مالی شرکت های چندملیتی از صندوق بازنشستگی در مکزیکو نشان می دهد که کنسرن های فراملی از صندوق های بازنشستگی محلی تامین مالی نمودند. این الگوی استقراض خارجی برای اعمال کنترل بر بازارهای محلی و تسهیلات تولیدی رویکردی رایج بوده و این تصور را باطل می کند که سرمایه گذاران خارجی "سرمایه تازه" را به یک کشور می آورند. به همان اندازه مهم است که این تصور که کشورهای جهان سوم بخاطر کمبود سرمایه نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارند، را نیز رد می کند. دعوت به سرمایه گذاری خارجی ، پس اندازهای ملی را از دولت محلی و سرمایه گذاران خصوصی به سمت آنها منحرف می کند و قرض کنندگان محلی را برای جستجوی "غیر رسمی" پول با نرخ بالاتر بهره تحت فشار قرار می دهد. سرمایه گذاری خارجی برخوردار از یک موقعیت ممتاز در بازار اعتبار به جای تکمیل سرمایه گذاری داخلی، به اتکای دارایی های بزرگتر خود در خارج از کشور و نفوذ سیاسی در جهت تامین امنیت وام ها از سازمان های وام دهنده محلی برای جذب پس اندازهای محلی با سرمایه گذاران داخلی رقابت می نمایند. هیچ چیز نمی تواند گویاتر از حقیقت باشد. تجارب کارخانه های مونتاژ خارجی در کارائیب، آمریکای مرکزی و مکزیک با ظهور منابع جدید نیروی کار ارزان در آسیا بویژه چین و ویتنام، بیانگر «بی ثباتی و ناامنی» فراوان است. سرمایه گذاران خارجی بیشتر از تولید کنندگان محلی، به مناطق جدید با دستمزد پایین تغییر مکان داده و یک اقتصاد"رونق و رکود" ایجاد می کنند. رویکرد سرمایه گذاری خارجی در مکزیک ، کارائیب و آمریکای مرکزی که با رقابت از آسیا مواجه است ، نقل مکان است نه ارتقاء تکنولوژی و مهارت ها یا ارتقاء کیفیت محصولات. سرانجام یک مطالعه طولانی در باره تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر روی توسعه در هند دریافت که هیچ همبستگی ای بین این سرمایه گذاری و رشد وجود نداشته" است. بدون نگریستن به این داده ها و آزمون ها، ریزه خواران فاسد ولایی برای جذب «سرمایه گذاران خارجی»، از یک سو پیمان نامه های استعماری چهل-پنجاه ساله نفتی-گازی-پتروشیمی با شرکت های فراملی می بندند، و از دگرسو با «پیش فروش های» نفتی-گازی-کانی  و «فاینانس» های بی برنامه و بی برآیند بدهی های نجومــــــــــــــی به نسل های آینده تحمیل می کنند
click

clickاز پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی

گذر از روابط کهنه ی سرمایه داری و ورود به دوران تاریخی نوین، همانا دستیابی به مناسباتی رها از بهره کشی در سامانه ی جهانی، بویژه از گدار پیکار برای دسترسی دادگرانه به مواد خام و در درجه ی نخست «بخش انرژی»، و واپس نشاندن کنسرن های نفتی-نظامی-مالی و ریزه خواران محلی آنان، می گذرد. این گدار یکی از پرسنگلاخ ترین گذرگاه های تاریخی است. مالکیت خصوصی بنا به درون مایه ی بهره کشانه ی خود نمی تواند برابری واقعی اقتصادی شرکت کنندگان در پهنه ی جهانی را تامین کند و استعمار کهنه یا نو بخشی است جدایی ناپذیر از هستی آن. برابری راستین اقتصادی، با ماهیت سوداگرانه و سودجویانه ی این مناسبات نمی خواند. برای ایجاد برابری در مناسبات اقتصادی جهانی، و از آن میان، تامین عادلانه ی انرژی و مواد خام و معدنی برای همگان، می بایست جبهه ای آفرید جهانی، چرا که مسئله ی انرژی با همه ی کشورها و مردمان در پیوند است. همه ی صلح دوستان، و بویژه کارگران و مزدبگیران، می خواهند که این مسئله ی گره ای اقتصادی آشتی جویانه حل و فصل گردد. نبرد انرژی و مواد خام نه تنها نبردی اقتصادی، بلکه پیکاری است سیاسی برای رهایی از نابرابری و بیدادگری در مقیاس کشوری-منطقه ای- جهانی، و رزمی است طبقاتی برای رسیدن به سامانه ای مردمی-اجتماعی و رها از هرگونه بهره کشی. در نمونه ی کشورهای نفت خیز، نه تنها پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک بدون ملی شدن "واقعی" نفت و صنایع وابسته ناشدنی است، بلکه حل و فصل دادگرانه ی مسئله ی نفت در گستره ی برون و درون مرزی نیز بدون چیرگی نیروهای ملی-دمکراتیک "راستین" بر انقلاب و سوی گیری مردمی-اجتماعی، ناشدنی است. به دیگر سخن، جنبش های ملی شدن مواد خام در کشورهای بالنده را، که در آغاز سده ی بیست و یک میلادی بویژه در امریکای لاتین بازگسترده اند، تنها نمایندگان "پایینی ها"، و بویژه نهادها و سازمان ها و سخنگوهای "راستین" کارگران و مزدبگیران، می توانند به پیروزی پایانی رسانند

آری! این است «گفتمان گرهی» در انقلاب ملی-دمکراتیک در کشورهای نفت خیزی هم چون ایران که دارای اقتصادی هستند تک محصولی-استعماری: نه تنها ملی-مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک شدنی نیست، بلکه کامیابی انقلاب ملی-دمکراتیک نیز بدون حل و فصل ریشه ای مسئله ی نفت (و در کشورهای بالنده، مواد خام به طور کلی) به سود «پایینی ها» ناشدنی است

نیروهای ملی-دمکرات «راستین» و «دروغین»، درست در این پهنه است، که خودمی نمایند. در کوران ملی شدن نفت در دهه ی سی خورشیدی، با ژرفش جنبش، مصدق و فاطمی و شایگان از خود گرایش های ملی-دمکرات «راستین» نشان دادند، اما شمار فراوانی از جبهه ملی های راست و میانه و «چپ» به «پایینی ها» پشت نمودند و با غلتیدن به سوی بورژوازی انگلی-وارداتی «عملا» زمینه را برای کودتای نظامی فراهم ساختند. پس از پیروزی انقلاب بهمن و کنترل صنعت نفت در ایران نیز کودتاهای ناآشکار و آشکار ولاییان در ستیز با اصل چهل و چهار قانون اساسی و «خودی سازی» صنایع نفتی-گازی-معدنی-مونتاژی را، همین «نیروهای دروغین ملی-دمکرات بنیادگرا و نابنیادگرا»، به توده های درد و کار و پیکار تحمیل نمودند. اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی استعماری برآیندی بوده و هست از رویکردهای همین نیروهای درون زمامداری و دستیاران نهان و نانهان «کناری» آن. این دستیاران «کناری» ذوب شده در نظام بیدادگرانه ی اقتصاد جهانی، که در «اپوزیسیون» نیز به شیوه های گوناگون جاسازی شده اند، در ستیز با رقیبان بر سر «سهم»، گاها از «پایینی ها» به گونه ی «ابزاری» بهره می گیرند

به گونه ی فشرده می شود، از جمله، آماج های کوتاه مدت اقتصادی زیر را برای گردآوری نیروهای ملی-دمکرات «راستین» به منظور ایجاد دگرگونی های ریشه ای در کشورمان برجهاند: بازپس گرفتن دارایی های ملی زیر کنترل «خودی ها» با اتکا به قانون اساسی، ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان از راه باورمندانشان، تهیه "فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای ارائه به دادگاه های داخلی و بین المللی، از میان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، پیاده سازی «بی کم و کاست!!!» اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزاد گذاشتن فعالیت همه سویه ی سازمان ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا بردن کارایی و جلوگیری از فساد و هدر رفتن درآمدهای ملی، و بنیانگذاری نهادی «کنترل شده» برای ایجاد اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری به منظور تدارک حساب شده ی انقلاب شتابان صنعتی همزمان با فرازش انباشت بر برداشت در مقیاس کلان اقتصادی طی یک برش گذار
click

clickاز بازخوانی اشتباه های گذشته بپرهیزیم

از پیام کمپین هنرمندان و نویسندگان به رزمندگان درون مرز، به سوی نافرمانی مدنی و سازماندهی توده ای: گذشته از آن که آیا در کوران انتخابات کنونی ریاست جمهوری امکانی برای نافرمانی های مدنی گسترده فراهم گردد یا نه – که بنا بر نشریه «رسالت» نشانه هایی از امکان بروز آن در دست است -  و گذشته از آن که کدام یک از ولایت تباران به پیاده سازی سیاست های مردم ستیز و از پیش «اجماع» شده با «مستکبران» بپردازد، نیروهای «راستین» ملی-مردمی از هم اکنون می بایست برای نبردهای سخت در پیش نیرو بسیجند، چرا که با ژرفش بحران و فرازش جنبش، دگرگونی هایی نه تنها در رده های «بالایی»، بلکه در صف های «پایینی» به زیان یا سود توده های درد و کار و پیکار صورت خواهد گرفت. این جابجایی ها از هم اکنون قابل مشاهده است

در ماه های گذشته با بالا گرفتن اعتراض ها و اعتصاب ها در یکان های اقتصادی-آموزشی و طرح خواست های روشن تر و مردمی تر به سود «پایینی ها»، بخش چشمگیری از «اپوزیسیون» درون و برون مرز در کوران انتخابات – و خاصه در هفته ی پیش از انتخابات - ماهیت واقعی خود را آشکارتر نموده، به راست بیشتر غلتیده، و با ولاییان و «مستکبران» به «اجماع» نهان و نانهان نزدیک تری رسیده است. این دگردیسی را می توان به فال نیک گرفت، چرا که بنا بر آزمون های صد سال گذشته، از انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت گرفته تا انقلاب بهمن و خیزش هشتاد و هشت، «درست» همین بخش از «اپوزیستون» بوده که همواره نقش تعیین کننده ای در به بن بست رساندن و به شکست کشاندن جنبش های مردمی بازی نموده است. این «سیاستمداران»، دانسته و گاها نادانسته، زمینه ی چیرگی استعمارگران بر دارایی های مان را هموار کرده، اقتصاد انگلی-واردتی و تک محصولی-نفتی را بر کشورمان تحمیل نموده، و پهنه را «از درون جنبش» برای سرکوب ها و کشتارها و تاراج ها فراهم ساخته اند

ما در این زمان همه ی رزمندگان درون مرز را به هوشیاری بیشتر در «گزینش یاران و همراهان سیاسی» برای نبردهای سرنوشت ساز آینده، و نیز کوشش افزون تر برای گردآوری نیرو خاصه در یکان های اقتصادی-آموزشی بر گرد خواست های به راستی در خدمت توده ها فرامی خوانیم، توده هایی که بدون آنان – بویژه کارگران و مزدبگبران –نمی توان بر «خلافت خون و خرافه و نفت» نقطه ی پایان نهاد. از همین امروز مرزها و خط های سرخ «پایینی ها» را درشتــــــــــــر درنگاریم و از خواست های بر حقمان سر سورنی واپس ننشینیم، چه دشمنان ناآشکار و آشکار درون و برون مرزی مان بسیار پرترفندند و شکاف انداز

کارگران و مزدبگیران و پیکارگران

از بازخوانی اشتباه های گذشته می توان پرهیز نمود و با هشیاری بسیار بر گرد خواست های به راستی مردمی، متحد شد و نیرو بسیجید. پیشنهاد ما برای گردآوری نیرو در این مرحله از پیکار، پیرامون خواست هایی است چون: پایان دادن به حراج سرمایه های ملی و پیاده سازی «بی کم و کاست» اصل چهل و چهار قانون اساسی، باطل نمودن بی درنگ تفاهم نامه های نفتی-گازی-پتروشیمی «چهل-پنجاه ساله» با کنسرن های جهانی و رسیدگی به آنان از سوی نهادهای «به راستی!!!» ملی-مردمی-دمکراتیک، قطع تعرضات روزافزون به کارگران و مزدبگیران برای جذب «سرمایه گذاران خارجی» و داخلی، آزادی همه ی زندانیان سیاسی، فرونشاندن بی درنگ موج سرکوب کنشگران کارگری و فعالین-توده ای، لغو نظارت استصوابی و حکم حکومتی، و جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی-سرکوبگر در پیکرگیری نهادهای دمکراتیک و بالنده ی مردمی

این پیام را با اشاره به تفاهم نامه های استعماری کپی شده از قراردادهای نفتی عراق اشغالی، که بنا به گزارش رسانه های ولایی، نخستین آنان «پس از انتخایات ریاست جمهوری» نهایی خواهد شد - چرا که بر سر آن همه ی ولاییان به «اجماع» رسیده اند -، به پایان می بریم. فریادهای محمد مصدق در پیوند با بسته شدن پیمان نامه ی نفتی رضاشاهی، فریادی است رسا از زبان مردمان رو به «وطن فروشان» پادشاهی-پرستشگاهی فرمانروا بر سرزمین پرگنج مان، در صد سال گذشته

مادر دهر، خائنی نظیر امضا کننده ی این قرارداد -افزوده ی ما: امضا کننده ی این گونه قراردادها-، نزاده است

با درودهای بی کران به کارگران و پیکارگران درون مرز که

علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی-نظامی

علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی

علیرغم جو وحشت و مرگ

بی گسست حماسه می آفرینند

کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

پیام سی و نهم به یاران و رزمندگان درون مرز، اردیبهشت ماه نود و شش

www.farakhan-iran.com

click

clickولاییان با آینده فروشی، هزینه ی بیمه عمرشان را فراهم می کنند

همزمان با کوشش ولاییان برای بیمه عمر از راه حراج دارایی های ملی و آینده فروشی منابع نفتی-گازی-معدنی کشورمان (که «رهبر معظم» را به قدردانی از ژنرال دولت روحانی - وزیر نفت – برانگیخته، و رسانه های ایران را به نام گذاری آن با عنوان رویداد بزرگ و تاریخی واداشته)، و همگاه با تدارک «نودارایان و کهنه دارایان» برای «داغ کردن تنور انتخابات» از راه نرم و پرهیز از هراس پراکنی یـــــــــا از راه نانرم و گرایش به ترس افکنی، بخشی از گفته های پیشین  دکتر محمد ملکی را که فریادی بوده و هست از زبان میلیون ها مردم درد دیده ی مان، بازمی خوانیم: «جناب آقای خامنه ای باید به مسئولیت های خود در آنچه پیش آمده، اعتراف کند و از ملت بخواهد استعفای او را به علت عدم توانایی در رهبری جامعه و نداشتن صلاحیت لازم و کافی بپذیرد. مسئول اول همه ی نابسامانی ها کسی جز ولی فقیه نیست و تا چنین نظامی برپاست، همین آش است و همین کاسه. وضع روز به روز بدتر می شود و می بینیم که با روی کار آمدن آقای روحانی هم وضع بر همان منوال پیش است. زندان ها از دگراندیشان پر است، حصرها ادامه دارد، گرانی و فقر و فساد و دزدی بیداد» می کند

رویدادهای «بزرگ و تاریخی» در آستانه ی سال نو چیزی نیستند جز دنبال گیری اقتصاد انگلی-وارداتی و تک محصولی-نفتی پیشین زیر نظر مستقیم «رهبری»، آن هم با آماج «فربه» ساختن دزدهای ولایی-دریایی و توان دهی به «گرگ های محلی» برای سرکوب دیووشانه تر جنبش رو به رشد مردمی. برای خنثی سازی رویکردهای «آینده فروشان» از جیب «فرودستان»، می بایست نیرو بسیجید و اعتراض های توده ای را از «پایین» سامان داد: بویژه در یکان های اقتصادی-آموزشی و بخش های نقتی-گازی-پتروشیمی. چشم به راه معجزه ی «انتخاباتی» بودن، بیهوده ست

به سوی هزاران انجمن و نهاد مردمی

حوادث سه دهه گذشته به مردم آموخته است که مسیر اصلی به سوی توسعه همه جانبه و پایدار و درون زا نه از درون حوزه سیاستی که قلب تپندهاش حکومت است؛ بلکه از درون سپهر عمومی و جامعه مدنی که جایگاه سیاست ورزی اصیل است میگذرد و توسط هزاران انجمن و نهاد اجتماعی و مدنی و جمعهای هم بسته سامان مییابد. در نگاه تازه مردم نهادها، شوراها و جماعت های دموکراتیک عامل و کارگزار اصلی در تحقق اهداف توسعه پایدار و غلبه بر مشکلات پیچیده جوامع کنونی به شمار می روند

واکنش گسترده و همدلانه مردم و جامعه مدنی به فاجعه آتشسوزی ساختمان پلاسکو که در اثر آن تعدادی از کسبه و آتش نشانان فداکار جان خود را از دست دادند معنایی فراتر از یک همدردری ساده و معمولی دارد. تجربیات مشابه در گذشته; سرانجام مردم را به این نتیجه رساند که بیش از این نباید چشم انتظار اقدامات حکومت برای رفع کمبودها؛ ترمیم خرابیها و حفاظت در برابر آسیب های اجتماعی و زیستمحیطی بمانند. اصطلاحاً بی خیال بوروکراسی حکومتی شدند وبنا بر تعبیری که جان راولز در کتاب (عدالت به مثابه انصاف) به کاربرده است؛ آگاه و ناخودآگاه دولت را بطور موقت «پشت پرده غیب» گذاشته و نبودش را مفروض گرفتند. با این پیش فرض که هرجا و هر زمان که با یک مشکل حاد فراگیر و یا بروز فاجعه در زندگی هموطنان خود روبه رو میشوند و یا طبیعت سرزمین و میراث فرهنگی و سلامت محیط زیست را در معرض تجاوز و تخریب می بینند؛ فوراً خود دستبه کار میشوند؛ ضمن هشدار و اطلاعرسانی سریع و گسترده از طریق شبکههای مجازی و روزنامه ها و نشریات و تحلیل و ریش یابی و معرفی عوامل دخیل در ایجاد مشکل؛ به مردم و مسئولین امور؛ با آنها به گفت و گو می نشینند و در مواردی شکایت نزد مراجع ذیصلاحیت میبرند؛ درعین حال منتظر پاسخ و اقدام آنها نمی مانند؛ چون امید به شفاف سازی و قبول مسئولیت و برخورد مثبت و مسئولانه از سوی مسئولین ندارند

نهادهای مردمی نمی بایست از اصل چهل و چهار قانون اساسی واپس نشینند

و این هم اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند نبرد خون بار و صد ساله ی مردم ماست و نیروهای ملی-دمکرات «راستین» و نهادهای مردمی نمی بایست در آستانه ی سال نو و انتخابات، «سر سوزنی!» از آن واپس نشینند: نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با «برنامه ریزی منظم و صحیح» استوار است. بخش دولتی شامل کلیه «صنایع بزرگ»، «صنایع مادر»، «بازرگانی خارجی!»، «معادن بزرگ!»، «بانکداری!»، «بیمه!»، تأمین نیرو، سدها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اینها است که به صورت «مالکیت عمومی و در اختیار دولت» - افزوده ما: دولت «ملی و مردمی و دمکراتیک» - است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که «مکمل» فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است

آموزه هایی از تاریخ

انجمن های مردمی آلترناتیوی برای مجلس و ارگان های مردم ستیز کنونی: «آزادیخواهان می خواستند در تبریز و در دیگر شهرها نیز یک انجمنی از برگزیدگان توده برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا باشد. به ویژه در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزادیخواهان در هر شهری به یک کانون نیاز می داشتند. این بود در شهرهای دیگر نیز، به پیروی از تبریز، انجمن هایی بنیاد یافت که رشته ی کارها را به دست گرفت. دارالشورای، گاهی ایراد به پیدایش این انجمن ها می گرفت، به ویژه با انجمن تبریز همچشمی آشکار نشان می داد. ولی این کانون آزادی که سپس "انجمن ایالتی" نامیده شد، در اندک زمانی شایندگی بسیاری از خود نشان داده در برابر دارلشورای بالا افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در سراسر ایران به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد» (احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران). در انقلاب مشروطه "انجمن ها" با دو راه بندِ بزرگ روبرو بودند، نخست درباریان که سازمان هایی چون "انجمن فتوت" را در برابر مردم به راه انداختند، و دوم واپس گرایان دینی که ارگان هایی مانند "انجمن سادات" را به جنگ شان گسیل داشتند. دزدان و نادانان ولایی، و بویژه «جیره خواران استعمار در ایران»، می کوشند این ترفندها را امروز نیز بازخوانی کنند

در همین پیوند

صنعت نفت و گاز نقطه مرکزی خصوصی سازی ها، و نیز کانون پیکارهای سرنوشت ساز است

درگیری های خونین بر سر «سهم بیشتر» از انباشته ها و دارایی های کشورهای منطقه، میان زراندوزانی که جنگ را برای انحراف افکار عمومی مردم خود از بحران های ژرف اقتصاد درونی «نعمت» می دانند، به شدت ادامه دارد: در یک سو «کنسرن های نفتی-نظامی-مالی» جهانی جای گرفته اند، و در دیگرسو «سهم خواهان بزرگ» (هم چون ایران و ترکیه و عربستان و اسراییل) و «سهم خواهان کوچک» (تیول دارانی با اسم رمز «کرد» و «شیعه» و «سنی») منطقه ای. تاکنون با دولت های «خودگردان» در شمال و جنوب عراق چندین پیمان نامه ی نفتی-گازی نان و آب دار بسته شده، و کوشش برای بستن پیمان نامه های تازه با «خلافت گرایان سنی» عراق نیز در جریان است. بر پایه شماری از پیمان نامه های نفتی، به شرکت های غول آسای خارجی نقشی تعيين کننده و اصلی در اداره بيش از هفتاد درصد از ذخيره های نفتی ثابت شده ی عراق واگذاشته اند، آن هم برای مدت بیست سال و با امکان تمديدپذیری. شرکت هایی چون شل، اکسان موبيل و بريتيش پتروليوم از جمله غول های نفتی شرکت کننده در این پیمان نامه ها هستند. کوشش برای تاراج بیش از پیش اندوخته های نفتی-گازی منطقه از سوی کنسرن های جهانی نه تنها در عراق، بلکه در ایران نیز به شدت در جریان است. رایزنی های نظام ولایی با کنسرن های نفتی پیرامون پیمان نامه های «مجهول و طولانی» چون «عراق!!!» دنباله دارد و این گفتگوها همراهند با بالا گرفتن بسابیشتر موج خصوصی سازی ها و یورش های گستاخانه تر به جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان. نقطه مرکزی و گرهی اين خصوصی سازی ها (بخوان «تیول داری» های ولایی در ایران، و «تیول داری» های تیره ای-آیینی در عراق) صنعت نفت ايران و عراق است

راهکارهایی برای نبرد در آستانه ی روز جهانی کارگر و انتخابات

یکم: در هر یکان اقتصادی-آموزشی تشکیل دست کم یک کمیته ی مخفی اعتصاب و کوشش برای بهره گیری از «همه ی ابتکارات نوین جنبش در سراسر کشور» برای سازماندهی اعتراض ها و اعتصاب ها

دوم: در همه ی یکان های بزرگ اقتصادی که بر پایه ی اصل چهل و چهار قانون اساسی می بایست ملی-مردمی اداره شوند، تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها، با بهره گیری از «واپسین آزمون های کامیاب» در شماری از کارخانه ها

سوم: در همه ی یکان های اقتصادی که پس از «خودی سازی ها»، به تعطیلی و اخراج کارگران یا فشار روزافزون به مزدبگیران روی آورده اند، تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها

چهارم: در همه ی یکان های اقتصادی که توسط «سرمایه گذاران خارجی» و دستیاران داخلی منافع کارگران و مزدبگیران و دارایی های ملی به یغما رفته است، سازماندهی اعتراض ها و اعتصاب ها و تدارک حساب شده و گام به گام شوراهای کارگران و مزدبگیران برای کنترل امور و جابجایی مالکیت ها، هم چون شماری از کشورهای امریکای لاتین

پنجم: کوشش برای سازماندهی سراسری این رویکردها از راه همکاری همه سویه ی «کنشگران یکان های اقتصادی»، و نیز «نهادهای کارگری» ای که به راستی به آرمان های «پایینی ها» باورمندند، در پندار و گفتار و «کردار» به اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند صد سال نبرد خون بار مردم ماست پایبندند، و اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت می شناسند

ششم: زمینه سازی برای فرارویاندن این سازمان سراسری «کنشگران یکان های اقتصادی و نهادهای کارگری-مردمی»، به یک «آلترناتیو سیاسی» برای در دست گرفتن اداره ی امور سیاسی-اجتماعی-اقتصادی و گذر از «خلافت خون و خرافه و نفت»، آن هم با هزینه ی کم و بی دخالت بیگانگان و دست پروردگان آنان

هفتم: کوشش برای جذب بسیجیان، پاسداران، ارتشیان و دیوانیان مردمی که خود از مزدبگیران اند، با بهره گیری از تجربیات خیزش هشتاد و هشت، و نیز «واپسین آزمون های کامیاب» در شماری از یکان های اقتصادی
click

 click

 click

clickاعتراف گاهنامه آلمانی اشپیگل: دوران بورژوازی رو به پایان است

زمان آنست که کتابهای قدیمی را درآوریم. ابتدا کنسرن های بزرگ شرکت های کوچکتر و متوسط را می بلعند و حاکمیت بر بازار خود را در دستان محدودی متمرکز می کنند، بعد از بازارها نوبت دولت می رسد، کنسرن ها در آن نفوذ کرده در نهایت با آن درمی آمیزند. در گستره دیجیتال این روند خیلی پیشرفته است. کنسرن های اینترنتی سیلیکون-والی مدتهاست که با بوروکراسی امنیتی آمریکا به یک مجموعه دیجیتال-دولتی فرا روییده، که هیچ قانون و مرزی را نمی پذیرند. حق با کارل مارکس بود: دوران بورژوازی رو به پایان است - از گاهنامه آلماني اشپيگل

شوی انتخاباتی تازه ی امریکا دارد آرام آرام «الگویی» می شود برای «داغ کردن تنور انتخاباتی» در «دمکراسی های» دیگر کشورهای سرمایه داری، آن هم با واگذاری نقش «معین» به نیروهای «نو» و کهنه ی سیاسی: از دست راستی ها و محافظه کارهای تندرو گرفته، تا سوسیال دمکرات ها و چپ نماهای میانه رو. برجسته ترین آماج های این گونه شوهای انتخاباتی عبارتند از انحراف افکار عمومی از نگرش به ریشه های نارسایی های اقتصادی-اجتماعی، جلوگیری از ژرفش و بالش جنبش دگرخواه توده ای، و گذر کم هزینه از طولانی ترین بحران در تاریخ سرمایه داری. گذشته از آن که کار «داع کردن تنورهای انتخاباتی» در دیگر کشورهای بحران زده به کجا خواهد انجامد، می توان به پیامدهای «احتمالی» این انتخابات در امریکا و جهان نگاهی افکند

از دیدگاه اقتصادی: پیگیری بی بند و بارتر خصوصی سازی های خانمان سوز. در این زمنیه دست راستی ها و محافظه کارها و سوسیال دمکرات ها و چپ نماها کمابیش هم موضع هستند. پشتیبانی «کنسرن های آلمانی» به نمایندگی شرکت های فراملی اروپایی از ترامپ در انتخابات کنونی امریکا، نشانی است از همدستی و همداستانی غول های دو سوی آتلانتیک از سیاست های اقتصادی پیشین، تنها با «کشاکش هایی» بر سر سهم

از چشم انداز سیاسی: جدایی بی مداراتر از نهادهای «دمکراتیک» آبروباخته در نزد توده ها (نهادهایی که شماری از خُرده گیران  باختر، ارگان های «دروغ کراسی بورژوایی» خوانندش). در بیشتر کشورهای سرمایه داری – پیشرفته یا بالنده – پایگاه اجتماعی احزاب پیشینه دار سرمایه سالار با شتاب یا کم شتاب فرومی کاهد. گرایش بیشتر به دست راستی های «نو» یا کهنه از سوی «یک درصدی ها» نمایی است از بی اعتمادی روزافزون آنان نسبت به توان این حزب های «کم پایگاه» برای مدیریت ناخرسندی توده ها

از نگاه فرهنگی: گسترش افزون تر جهان بینی های  فاشیستی-پرستشگاهی جدایی افکنانه. نه تنها در آسیا و افریقا، بلکه در امریکا و اروپا نیز آشکار و ناآشکار سرمایه گذاری های بیشتری برای گسترش دیدگاه های بنیادگرایانه و ویرانگرانه به منظور جلوگیری از بالش گرایش های مردمی چپگرا-سکولار فرافزوده است. بهره گیری بیشتر از این گونه «افیون ها» و «چماق ها» نشان دهنده ی ناتوانی روزافزون نهادهای رسانه ای-اندیشکده ای سرمایه داری در «عصر اینترنت» است برای «آراماندن» توده ها

از دید نظامی: گرایش گستاخانه تر به نیروهای نظامی-امنیتی سرکوبگر. می توان انتظار داشت که کنترل های پلیسی-امنیتی در «درون» و برون مرز دامنه ی فاجعه بارتری یابند، کانون ها و گذرگاه های انرژی-بازرگانی با تنش های نوینی روبرو شوند، هزینه های نظامی افزون تری به اقتصاد کشورها تحمیل گردند، اولیگارش های میلیاردر بیشتری در نهادهای روبنایی کشورهای پیشرفته جاسازی شوند، و ریزه خواران تندروی پرشمارتری در ارگان های سیاسی-نظامی کشورهای بالنده (رو به رشد) بالاکشیده شوند

این رویکردها هم نشانگر ژرفش بیشتر بحران اقتصادی-اجتماعی در سامانه ی بیداگرانه ی جهانی است، و هم بیانگر بالش و فرازش جنبش دگرخواه توده ای در کشورهای متروپل و رو به رشد. با دنبال گیری سیاست های اقتصادی پیشین و ژرفش بیشتر بحران که به فشار افزون تر به «پایینی ها» خواهد انجامید، می توان انتظار داشت که اعتراض های اجتماعی بیش از پیش بالاگیرند

پاره ای «چه باید کرد» ها

یکم، کوشش برای ایجاد جنبش های توده ای «مستقل» از کشاکش انتخاباتی «بالایی ها» بر گرد خواست های اقتصادی-اجتماعی روشن به منظور دستیابی به مالکیت یکان های بزرگ و گلوگاه های برجسته ی اقتصادی از سوی «پایینی» ها، و «در عمــــــــــل»، ثابت نمودن ضرورت این دگرگونی ها برای دستیابی به آسایش و پیشرفت اجتماعی همه گیر و پی گیر، در کوران پیکار روزانــــــــــه ی رنجبران

دوم، ســــــــــــازماندهی گسترده تر و کاراتر و نوین تر مزدبگیران در یکان های اقتصادی و زمینه سازی حساب شده و گام به گام برای اعتصاب های سراسری، در کنار بهره گیری «ابزاری» از نهادها و سندیکاهای زرد زیر کنترل «یقه سفیدها» و میلیاردرها

سوم، رسواسازی سیاست های اقتصادی «بالایی ها» در میان مزدبگبران، نه تنها رویکردهای مردم ستیز و بحران زای دست راستی ها و محافظه کارها، بلکه هم چنین برملا کردن سیاست های سرمایه سالار و توده ستیز سوسیال دمکرت ها و چپ نماها (چرا که آنان نقش «اسب ترویا» را در جنبش دادخواهانه ی «پایینی ها» بازی کرده و در به شکست کشاندن خیزش های حال و آینده ی توده ها از «درون»، جایگاه «ویژه» داشته و خواهند داشت).

چهارم، جلوگیری از ایجاد شکاف های آیینی--تیره ای-محلی میان توده های رنج و کار و پیکار، چرا که هنوز یکی از مهم ترین ترفندهای «بالایی» چیزی نیست جز روی آوری به سیاست آزموده ی «جدایی» بیانداز و فرمان ران

پنجم، هزارچندان ساختن روشنگری های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی «به راستی» در خدمت «پایینی ها»، با بهره گیری از همه ی شیوه ها و دستاوردهای نوین پیکار اجتماعي

ششم، پرهیز از ورود به «پیکارهای نهایی» پیش از آماده شدن همه ی زمینه های ضرور، چرا که چنین رویکردهایی از یک سو به تنش های نابجا و شکست های ناضرور و واپس نشینی های نابایست می انجامند و پیروزی جنبش ها را به تاخیر می کشانند، و از دیگرسو زمینه را برای تنگ تر نمودن فضای سیاسی و سرکوبیدن بیشتر جنبش های جنینی فراهم می ازند و چیرگی بر بیدادگران را به عقب می اندازند

هفتم، همکاری و همگامی همه سویه ی جنبش «نود و نه درصدی ها» بویژه در پنج کانون برجسته ی نظامی-اقتصادی «یک درصدی های» جهان - همانا مهاجم ترین و خطرناک ترین سرمایه سالاران سپهر در امریکا و انگلستان و آلمان و فرانسه و ژاپن – برای گذار از این برش تاریخی با تنش کمتر

اعتراف های گاهنامه آلمانی اشپیگل

اعتراف هایی از گاهنامه ی آلمانی اشپیگل که سخنگوی بورژوازی آلمان است و در کشاکش با میلیاردرهای امریکایی بر سر «سهم بیشتر از بازارها»، در پیوند با دگردیسی های نوین جهان خواندنی است: کابینه ی ترامپ را در گذشته ی آمریکای لاتین، خونتای نظامی می نامیدند. "تسایت آنلاین" می نویسد که نظامیان از جورج واشینگتن به بعد چنین قدرتی نداشته اند. جا دارد که دوباره نگاهی به تئوری لنینی سرمایه داری انحصاری دولتی بیاندازیم. زمان آنست که کتابهای قدیمی را درآوریم. ابتدا کنسرن های بزرگ شرکت های کوچکتر و متوسط را می بلعند و حاکمیت بر بازار خود را در دستان محدودی متمرکز می کنند، بعد از بازارها نوبت دولت می رسد، کنسرن ها در آن نفوذ کرده در نهایت با آن در می آمیزند. در گستره دیجیتال این روند خیلی پیشرفته است. کنسرن های اینترنتی سیلیکون-والی مدتهاست که با بوروکراسی امنیتی آمریکا به یک مجموعه دیجیتال-دولتی فرا روییده، که هیچ قانون و مرزی را نمی پذیرند. حق با کارل مارکس بود: دوران بورژوازی رو به پایان است. دونالد ترامپ هنوز رئیس جمهور نشده روی دست همه دروغ های منتقدینش می زند که گویا این آقا آنقدر هم بد نیست که تصور می شود، نه او خیلی بدتر است. همه (پیش) داوری های چپ در باره "سرمایه داری انحصاری دولتی" و "مجموعه نظامی-صنعتی" درست از آب در می آید. در قلب دنیای غرب میلیاردرها و نظامیان قدرت را به دست می گیرند. آری، حق با مارکس و انگلس بود. "بورژوازی نه تنها سلاح هایی را تولید کرده است که موجبات مرگش را فراهم می کنند بلکه مردانی را هم بار می آورد که آن را بکار گیرند." ترامپ رئیس جمهور سوپرلاتیو هاست. کابینه او می تواند «ثروتمندترین کابینه تاریخ نوین آمریکا» باشد. اعضای تاکنون روشن شده آن به تنهایی مجموعا بیش از چهارده میلیارد دلار ثروت دارند. این مبلغ بیش از پنجاه برابر کابینه جورج دابلیو بوش می باشد، که آنهم از فقرا تشکیل نشده بود. اینها کسانی هستند که مقدرات «جهان غرب» را تعیین خواهند کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه، رئیس تاکنونی آکسون موبیل، که بر پایه گزارش هیئت مدیر بورس بیش از دویست و چهل میلیون دلار سهام شرکتش را دارد و یکی از روسای کلان حقوق بگیر موسسات کشور است. ویلبر رس، وزیر بازرگانی، که ثروت خود را از طریق تکه تکه کردن و فروش شرکت های مقروض و ورشکسته بدست آورده و دیگر و دیگر

click

clickهنوز نطفه زرتشت در دریاچه چیچسته است

این سوداگران شعرک های خود را نوازش می کنند: عروسک هایی لوس و براق، ولی آن ها دست فروشان بازارهای تنگ اند، سفیران خویشند. (اما) ناگهان مردی غریب، درازگیسو، شبق موی، خنده مروارید، سوار بر سمندی بال دار درمی رسد، و نعره می کشد: ای مستان غرور و شهوت! من در دکانچه ی نزول خواری شما نخواهم نشست. این سفره ی پولک ها و عروسک ها را به باد دهید! با دلی مالامال از آتش و خون آمده ام. پیامی سهمناک دارم تا همه ی ابعاد واژگون شوند. همه ی خوارشدگان بالابیافرازند. من ریاضیات خرد و شاقول تجربه را جانشین «عزایم خوانی عتیق» خواهم ساخت. بر بساط گسترده می تازم تا شما را به خود آورم

مرا رسول نابودی نشمرید که در وجودم ستاره های عشق و دلبستگی، گوهر سازندگی و همبستگی است. من انقلابم! سنگلاخی خاراگین در آستان مرغزار کبود. به دریا برویم تا ناچیزی استخر غوکان را دریابیم! به ستیغ برآییم تا تپه های کژن پوش را رها کنیم. نغمه ی خورشید را در مدارها بشنویم تا به آهنگ قاشقک ها دل خوش نکنیم! دروازه ی شهرهای ناگشوده را بگشاییم

و آن جماعت، آدمک های خنده آور خود را بر سینه فشردند و گفتند این مرد دیوانه ی خطرناکی است: همه ی رسولان آینده دیوانگان خطرناکند. همه ی پیام آوران دگرگونی را باید در خاک کرد. همه ی منکران بت های موجود را باید به صلیب کوبید. چنین کردند و خرسند شدند. اما بانگ چندش آور خنده ای آن ها را لرزاند. سوار درازگیسو آن جا بود. سوار درازگیسو پیوسته آن جاست و هذیان هول آورش که «آرامش افیون» را می آشوبد پیوسته آن جاست

می دانم که گورکن جنگ و مرگ بر درگاهم ایستاده. دستان سقراط جز به شوکران نرسید. گردن عین القضاه را جز رسن مویین نبوسید. استخوان های ابن مقفع جز با شعله های تنور آشنا نشد ... اما هنوز نطفـــــــــــه زرتشت در دریاچه چیچسته است و مژده گویان فرخ پی در راهند. آری بی گمان، به راه افتادگان فراخواهند رسید

راز تازه ای نیست که افشا کنیم. تنها عمل لازم است تا دگرگون سازیم. همه ی ذرات عمل است. جهان را در بوته ی عمل می گدازند و در انبیق عمل تقطیر می کنند. شیارهای مغز، دفتر تاریخ است: سنگ چندان غلتید که گیاه شد. گیاه چندان رویید که خزیدن آموخت. از خزنده نژاد ناگاه خورشید خرد طلوع کرد

افعیان خوش نگار پنـــــــــــــــدار و پنـــــــــــــــداربافی را از کلبه ی خود برانیم و پای در جاده ای نهیم که به کوه یاقوت می رود. لذت و رنج زیستن در همین جاست، نه در چاکری غریزه های واپس نگر

click

***************************************

پیرامون انباشت آغازین سرمایه در تاريخ ايران

clickدر میان ماموران دولت رجال و نیمه رجال سیاست پیشه، طی صد سال اخیر یک تیپ "جانور سیاسی"، از زمره ی جاه طلبان بی وجدان و فرصت طلب در قرع و انبیق دو گانه ی استبداد از سویی و استعمار از سوی دیگر، پرورده شده که نقشی بس ننگین در تاریخ اخیر کشور بازی کرده اند. برای این تیپ جاه طلبان و منصب گرایان، توسل به هر پستی و بی صفتی، فقط به شرط آن که با توفیق در نیل به مقام همراه باشد، مجاز بوده و هست. نیل به مقام هم البته نه برای خدمت، بل برای دست یابی به تجمل و تمول و ... این عناصر گرگ صفت که در مقابل توانا، از موم نرم تر و در برابر ناتوان، از سنگ سخت ترند، خود را با همه ی شرایط دم ساز کرده اند و می کنند و به هیچ چیز جز به خود و به منافع کاملا بهیمی خویش اعتقاد ندارند. البته سخنرانی درباره ی ارزش های اخلاقی، میهنی و مسلکی و دینی را نیک می آموزند و طرفه بر زبان می رانند، ولی نه برای به کار بستن، بلکه برای فریب دادن. این زمره ی خیانت پیشه در هر جا که بود، خواه در عرصه ی دولت، خواه در عرصه ی مخالفان دولت، با پخش بی صفتی و بی حقیقتی خود، جوهر نبرد و مقاومت و فراگیری و پیشرفت را بی مایه ساخته و زندگی سیاسی را به مبتذل ترین سطح آن تنزل داده است. استبداد و استعمار این مخنثان سیاسی را به قهرمانان عرصه ی تاریخ ایران مبدل کرده ... (اما دیر یا زود این سیستم جهنمی) پا بر سر این جانوران می گذارد و می گذرد

ایران در دو سده ی واپسین

گدار پرسنگلاخ نوسازی

بازتاب دشواري هاي عمومي انباشت سرمایه و رشد صنعتي در كشورهاي بالنده (رو به رشد)، در نمونه ی کشورمان با بودن انبوهی از چنین «جانوران» اقتصادی-سیاسی دست زاد انبان دوزان برون و درون مرزی، بدين گونه بود كه در برش اول و دوم و سوم فرارویی مناسبات سرمایه داری-استعماری، همانا دوران قاجار در سده ی نوزده میلادی، پهلوي اول در دهه ی دوم فرمانروایی، و پهلوی دوم در پایان دوران زمامداری (ما در این نوشتار به فرایند نوسازی اقتصادی آغازین در تاریخ ایران و پیدایی گام به گام مناسبات سرمایه داری نااستعماری از سده ی شانزده میلادی و انباشت کلان سرمایه در آغاز سده ی هیجده میلادی، که در سنجشی جهانی انباشتی بود به مراتب افزون تر از انباشت سرمایه در دو سده ی گذشته، نمی پردازیم)، سامانه ی میرنده ی فئودالی بسیار کُند و با دشواري فراوان، و بویژه با ساخت و پاخت هاي پیاپی ميان سرمايه داران نوين، که خود بیشتر ریشه در سازه های تجاری-صرافی-فئودالی داشتند، و زمیندار-بازاریان پارین، توان سایید و در این راستا بر پیکر بازار سنتی و سازمان تودرتوی آن، و نیز مناسبات فئودالی، کوبه ی کاری فرونیامد، و بنابراین، نهادهای نوین اقتصادی-اجتماعی و روبنای پیشرفته ی بورژوایی نتوانستند همه سویه خودنمایند. برآیند آن اینکه، رویکردهای بلندپایگان دیوانی چون قائم مقام ها و امیرکبیر در سده ی نوزده میلادی برای ویرایی های (اصلاحات) اقتصادی-اجتماعی در چارچوب نهاد پادشاهی «از بالا»، با ترفندهای گوناگون برونی و درونی – و بر خلاف رفورم «از بالا» ی کاوور در ایتالیا، بیسمارک در آلمان، می جی در ژاپن -، به شکست انجامیدند یا نیمه ماندند. سرشته هایی از باورهای پیش-سرمایه داری و واپسگرا - از جمله آیینی - که بالش و فرایش آنان کمابیش به پشتیبانی مالی بازار سنتی وامی بست (وابسته بود) و در گدار نوسازی اقتصادی راهبند می آفرید را می شد دوران قاجار در جنبش ناکام بابی ها، انقلاب مشروطه در تقلای روحانيت شیعه، و برش پهلوي دوم در جنبش واخواهانه ی خميني درنگریست.

دگردیسی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی

پس از اصلاحات ارضی پسامد جنبش ملی شدن نفت، و بویژه با دگردیسی های صنعتي در دهه ي شصت و خاصه هفتادِ سده ی بیست میلادی – همزمان با افزایش جهشی بهای نفت و انباشت چشمگیر سرمایه - و در پیوند با آن پیدایی نهادهای نوین سرمایه داری، به ساختارهاي اقتصادی-اجتماعی بورژوازی سنتي آسیب هایی رسید. انقلاب بهمن از سويي کوششی بود از سوي طبقه ها و لايه هاي پايين اجتماعي در آرزوي دستيابي به برابری و پیشرفت اجتماعي، و از دگرسو تلاش لايه هاي مياني سنتی و بخشي از سرمايه داری بازرگانی و بازار ايران زير رهبري کاتوزیان براي جلوگرفتن از مدرنيزه شدن جامعه و لگام زدن بر بورژوازی انحصاری اشرافی-بوروکراتیک و مونتاژی-مالی پایان فرمانروایی شاه. بیهوده نبود که بنا به گفته ی پاره ای از کنشگران اسلامی، هم چون خلخالی، بخش چشمگیری از هزینه ی پیکار نیروهای دین سالار به رهبری خمینی در کوران انقلاب، از سوی بازار فراهم می شد

در درازای جنگ هشت ساله ی ایران و عراق که به بهانه ی آن نیروهای دادخواه و دمکرات از پهنه ی پیکار رانده یا سترده شدند و اصل چهل و چهار قانون اساسی آرام آرام به کناری نهاده شد، فرایندی كه از دهه ي هفتاد میلادی در ايران آغازیده و در آن از سال هفتاد و نه میلادی بریدگی درافکنده بود، کمابیش در همان چارچوب پیشین پی گرفته شد، با این تفاوت که، وزن بورژوازی بازرگانی-ربایی-مالی و نهادهای خویشاوند آن چون ارگان های روحانی-سپاهی (با همه ی کشاکش های درونی بر سر «سهم») در اقتصاد تک محصولی-نفتی-انحصاری کشور فرافزود

«کودتای بیست و هشت مردادی» رفسنجانی را می توان آغاز برش چهارم نوسازي سرمایه داری استعماری-نواستعماری در تاریخ ایران نامید. برش چهارم دنباله ی برش سوم است زیر پوششی ولایی. «ستون فقرات» سامانه بهره کشانه ی سرمایه سالاری اما، نه «نهاد پادشاهی»، بلکه این بار «نهاد پرستشگاهی» بود. اگر در «نهاد پادشاهی» پیشین، چهل و پنج خانواده ی اشرافی-بوروکرات هشتاد و پنح درصد شرکت ها، و بازاریان و نزول خواران بزرگ بخش چشمگیری از بازرگانی برون و درون مرزی و امور مالی را زیر کنترل داشتند، در «نهاد پرستشگاهی» پساشاهی، بلندپایگان سه نهاد توانمند اقتصادی-انحصاری، همانا نهادهای ینیادی-موقوفه ای چون «بیت رهبری» و «آستان قدس رضوی»، کانون های سپاهی-امنیتی چون «قرارگاه خاتم الانبیا»، و نهادهای بازاری-ربایی-مالی چون اتاق بازرگانی و بانک ها، بیشترین یکان های اقتصادی و گلوگاه های مالی و بخش های نان و آب دار نفتی-گازی-معدنی را در چنگ خود گرفتند. بنا بر داده های رسانه های نزدیک به دولت احمدی نژاد، «پارلمان بخش خصوصی» - از پشتیبانان مالی دولت «تدبیر و امید» - در آغاز سده ی بیست و یک میلادی به تنهایی چیزی نزدیک به چهل و چهار میلیارد دلار از داد و ستد خارجی را زیر کنترل داشت، و با انباشت سرمایه ای کلان، بخشی از سیاست های انگلی-وارداتی را با یاری دستیاران برون مرزی – کشورهای صنعتی صادرکننده ی «بیکاری» و کالای گران، اما واردکنند ی مواد خام  فراوان و ارزان - به دولت های «عمدا» ورشکست شده و بی پول دیکته می نمود

سرچشمه ی «انباشت آغازین سرمایه

از دیدگاه «انباشت آغازین سرمایه» به مثابه پیش زمینه ی بالندگی شتابان سامانه ی سرمایه داری استعماری-نواستعماری در ایران، دو برش تاریخی پیش و پس از انقلاب بهمن همسانی هایی دارند: انباشت کلان سرمایه ی نفتی در دهه ی هفتاد میلادی همزمان بود با افزایش چهاربرابری بهای نفت، و انباشت سترگ سرمایه ی نفتی-گازی در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز همگاه بود با جهش چشمگیر ارزش طلای سیاه. نقش نفت در «انباشت آغازین سرمایه» (یا «انباشت بدوی سرمایه») در سده های بیست و بیست و یک میلادی ایران، همانند نقش ابریشم است برای انباشت سرمایه در سده های شانزده تا هیجده میلادی (در این زمینه به پژوهش گسترده ی «اشرافیت روحانی در تاریخ ایران» بنگرید: لینک آخر) نوشتار

برای نشان دادن همسانی این دو برش – دهه ی هفتاد میلادی، و آغاز سده ی بیست و یک میلادی - در انباشت سرمایه و پیامدهای منفی کمابیش همگون آن (به جای گردآوری اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری در دست «دولت مردمی-دمکراتیک»، و بهره گیری سامانیده از آن در راستای انقلاب شتابان صنعتی-تکنولوژیک و پیشرفت توده گرایانه ی اجتماعی-اقتصادی)، در پایان این رشته-پژوهش، بخش چشمگیری از ارزیابی ارزنده ی کتاب «اقتصاد سیاسی» را که به زمامداری شاه باز می گردد، و نیز روشنگری هایی از رسانه های ایران در کوران «جنگ کوسه ها» را که با زمامداری پساشاه در پیوند است، می آوریم. همسانی رویکردهای چند دهه ی گذشته ی «نهاد پادشاهی» و «نهاد پرستشگاهی» به مثابه ی «ستون فقرات» مناسبات بهره کشانه و استعماری-نواستعماری فرمانروا بر کشورمان، چشم ناپوشیدنی است

سرمایه دارسازی در نهاد پادشاهی

در سالهای پس از رفرم ارضی، دست دولت برای سرمایه دارسازی بازتر شد، زیرا در این سال ها بر اثر مبارزات كشورهای نفت خیز، بر درآمد آنها از نفت افزوده گشت، و دولت ایران نیز علاوه بر آن، بر تولید و صدور هرچه بیشتر نفت از جانب كنسرسیوم تكیه كرد. درآمد دولت افزایش یافت و برای انتقال آن به سرمایه داران راه حل هایی پدید آمد. از جمله اراضی ملاكین را كه به دهقانان منتقل كردند بیش از 20 میلیارد ریال ارزیابی كرده از كیسهٔ دهقانان و با کمک صندوق دولتی به آنها پرداختند تا بخشی از آن را به صورت سرمایه به كار اندازند ... اما این پول ها كه در زمان خود و به مقیاس ایران عظیم است، هنوز درد سرمایه دار نوخاسته و «درندگان انباشت بدوی سرمایه» را دوا نمی ‏كرد. افزایش تولید نفت و سپس بالا رفتن قیمت آن، سرچشمهٔ بزرگ انباشت بدوی شد. دستگاه دولتی به اهرمی مبدل گشت كه درآمد نفت را دریافت كرده و به انواع و اشكال میان سرمایه داران خارجی و داخلی تقسیم كند (در «خلافت نفتی ایران» نیز هم اکنون سخن است از همکاری «هشت برادران نفتی» ولایی و همتایان «هفت خواهران نفتی» جهانی، برای ساختن شمار بیشتری از «گرگ های محلی» از راه انتقال مستقیم و نامستقیم دلارهای نفتی-گازی کنونی و چند دهه ی آینده) ... كانالهایی كه بخش بزرگی از پول نفت را به صندوق گروه معدودی می ریزند، آن قدر فراوان است كه مشكل بتوان تمام آنها را برشمرد. به چند مورد اشاره می کنیم. آشكارترین این كانالها انتقال بی پرده ی پول نفت- كه مال عموم مردم است- به سرمایه داران است، كه به صورت کمک بلاعوض و گاه وام بی بهره یا كم بهره انجام می شود. بانک اعتبارات صنعتی نیز كه بانک دولتی است، به نوبه ی خود 132 میلیارد ریال برای صنایع بخش خصوصی اعتبار می دهد و بانک ها و مؤسسات دولتی دیگر به دنبال آن میآیند. دو نكته را یادآوری میکنیم. یکی اینكه اصطلاح «بخش خصوصی» در قاموس اقتصادی امروز ایران نام مستعار سرمایه داری بزرگ است والا سرمایه های کوچک، حق حیات محدودی دارند و همواره شرط انتقال پول دولت به جیب سرمایه دار، بزرگ بودن این جیب است. نكته ی دوم، بزرگی رقم های انتقالی از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمایه های بزرگ است ... انتقال مؤسسات سودآور دولتی (آنچه در &